3 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في مفاجأة مفتوحة، قالت مصادر ان قائمة “إبداع كربلاء” سوف تفشل في تشكيل الأغلبية المطلقة لتعيين محافظ جديد للمحافظة، وهو رئيسها نصيف الخطابي، وذلك على الرغم من حصولها على نصف المقاعد في المجلس بعد فوزها بـ7 مقاعد من إجمالي 14.

بالرغم من الأهداف الواضحة للحصول على الأغلبية المطلقة لتكليف مرشحها لرئاسة المحافظة، إلا أن فشل التحالف مع كيان آخر حاز على مقاعد يجعل من الصعب على “إبداع كربلاء” تحقيق النصاب القانوني اللازم للانعقاد واختيار المحافظ وفريقه.

على الرغم من حصولهم على نصف المقاعد، يُرجح أن تكون هذه المشكلة السياسية ستؤدي إلى اندلاع صراعات أكبر في المستقبل القريب، حيث ينتظر الجميع مستقبل المحافظة والخطط المقبلة للحكم.

وبينما يتصارع الأطراف المختلفة لتحقيق مصالحها، يظل المجتمع مترقبًا لما ستسفر عنه الأيام القادمة في هذه الحالة السياسية المعقدة في مدينة كربلاء.

وفي خبر يثير  موجة من الانتقادات، كشفت مصادر موثوقة عن محاولات من قبل الخطابي لشراء مقاعد في مجالس المحافظات بهدف تأمين تمديد فترة ولايته. وتشير المعلومات إلى قيامه بمحاولات مُكثَّفة لضمان الدعم الكافي من خلال شراء المقاعد في المجالس، وذلك بهدف الحفاظ على مكانته الحالية وتأمين فترة إضافية في منصب الحكم المحلي.

و رأى القانوني، حسين عمار، أن قائمة ابداع كربلاء برئاسة المحافظ نصيف الخطابي غير قادرة على تكليفه مرة ثانية رغم حصدها المرتبة الأولى في الانتخابات.

وقال عمار إن “المادة العاشرة الفقرة السادسة من قانون المفوضية العليا للانتخابات المرقم 31 لسنة 2019، أكدت أن المفوضية هي من تصادق على نتائج الانتخابات المحلية باستثناء النيابية، وان يوم 28 كانون الأول اعلنت المفوضية المصادقة على نتائج الانتخابات لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم”.

وعن تشكيل مجلس المحافظة وآلية انتخاب المحافظ، أوضح، أن “المادة 4 فقرة 1 قد حددت مدة 15 يوماً من تاريخ المصادقة وبدعوة المحافظ الحالي لانعقاد الجلسة الأولى وفي حال عدم دعوة المحافظ تعقد الجلسة الأولى رسمياً في يوم 16 برئاسة الرئيس الأكبر سنناً يكون ذلك في حال عدم دعوة المحافظ عقد الجلسة الاولى”.

وأضاف، “وإذا دعا المحافظ الحالي إلى عقد الجلسة الاولى يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في أول جلسة، وأن الفقرة 9 من المادة 1 من قانون المحافظات، قد حددت أن عدد أعضاء الأغلبية المطلقة هم بأكثر من نصف الاعضاء، أي بمعنى نصف‏+1”.

وتابع، “أما المادة السابعة من قانون المحافظات أعلاه فقرة 7‏/1 أكدت أن انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة”.

وبيّن، أنه “ومن كل ما تقدم، فإن محافظ كربلاء الحالي لم يدعو المجلس لعقد أول جلسة لحد الان هذا أولاً، أما ثانياً أن قائمة ابداع قد أحرزت نصف المقاعد ولكنها لم تحصل على الأكثر من النصف، وهذا ما يعيق انتخاب المحافظ قانوناً، ناهيك عن ان انعقاد أول جلسة سوف تكون ناهية قانوناً لمنصب المحافظ السابق وتكون المحافظة تحت اشراف النائب الأول الحالي بالوكالة كون أن المحافظ قد انتهى دوره قانوناً وبانتظار انتخاب اعضاء المجلس الجديد إلى محافظ جديد وتسميته”.

وأردف، أنه “ولكل ما تقدم ووفقا المعطيات القانونية والأرقام، فإن قائمة ابداع لهذه اللحظة غير قادرة على تكليف المحافظ مرة ثانية للمحافظة بالأغلبية المطلقة كون عددها 7 مقاعد احرزت النصف ولكنها لم تتحالف مع كيان فائز اخر للمضي وفق القانون للانعقاد الجلسة وانتخاب رئيس المجلس ونائبه ومن ثم انتخاب المحافظ ونائبيه”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: انتخاب المحافظ أول جلسة

إقرأ أيضاً:

مم يخاف البرلمانيون؟ 74 بالمائة من أعضاء مجلس النواب تغيبوا عن جلسة المصادقة على قانون الإضراب

كان لافتًا للانتباه الغياب الكبير للنواب البرلمانيين اليوم الأربعاء، عن أشغال الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين، وفي مقدمتها القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالتزامن مع يوم الإضراب العام عن العمل، رغم أن ممثلي الأمة غير معنيين بالإضراب العام.

وبحسب ما أعلن عنه الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي ترأس الجلسة التشريعية، فقد حضر أشغال الجلسة 104 نواب ونائبات، صوت 84 منهم لصالح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، فيما عارضه 20 نائبًا.

وتفيد المعطيات بأن نحو 74% من أعضاء المجلس تغيبوا اليوم عن الجلسة التشريعية، وذلك تزامنًا مع الإضراب العام الذي دعت إليه عدد من النقابات المركزية احتجاجًا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يرون أنه يكبل الحق الدستوري للطبقة الشغيلة في ممارسة الإضراب.

النص التشريعي نفسه، وخلال تمريره في الجلسة التشريعية بمجلس المستشارين، شارك في عملية التصويت 40% فقط من أعضاء المجلس، بينما انسحب 7 أعضاء من الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل مع افتتاح الجلسة، احتجاجًا على مضامين المشروع.

وكان مجلس النواب قد بدأ في 14 نونبر الماضي بقراءة أسماء المتغيبين عن الجلسات العامة، مما أثار جدلاً وسط الفرق البرلمانية. ومنذ ذلك الوقت، لم يبادر المجلس إلى قراءة أسماء المتغيبين أو تطبيق مسطرة الاقتطاع من تعويضات المتغيبين بدون عذر.

وفي جلسة 14 نونبر الماضي، التي خصصت لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، إن المجلس سيشرع في تلاوة أسماء المتغيبين عن جلستين عموميتين عقدتا يومي 4 و11 نونبر 2024.

وأعطى العلمي آنذاك الكلمة لأمينة المجلس، التي تلت أسماء المتغيبين، وبلغ عددهم في جلسة 4 نونبر 2024 ما مجموعه 76 برلمانيًا وبرلمانية، بينما بلغ عدد المتغيبين عن جلسة 11 نونبر 72 برلمانيًا وبرلمانية، مما يعني أن نسبة المتغيبين عن الجلسة الأولى بلغت 19.25%، بينما تغيب عن الجلسة الثانية 18.22% من أعضاء المجلس.

وسارع مكتب مجلس النواب بعد ذلك إلى الاعتذار لعدد من البرلمانيين الذين تليت أسماءهم، على اعتبار أن تغيبهم كان بعذر، ومنذ ذلك الوقت توقف المجلس عن تلاوة أسماء المتغيبين، لترتفع نسبة المتغيبين إلى 74%، وهي النسبة المسجلة في الجلسة التشريعية لهذا اليوم.

كلمات دلالية الغياب قانونه الإضراب مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • شوارع البحيرة خالية من المواطنين بسبب الطقس البارد
  • مجلس كربلاء يصوت على  خطة المستقبل حتى عام 2050
  • مم يخاف البرلمانيون؟ 74 بالمائة من أعضاء مجلس النواب تغيبوا عن جلسة المصادقة على قانون الإضراب
  • تحالف العزم يدعو لإعادة النظر بجميع الاتفاقات السياسية وتعديل الدستور
  • معركة النفوذ: قانون العفو يشعل مواجهة بين القوى السياسية والقضاء
  • سلوى ورحلتها مع الرسم.. رحلة إبداع وحلم فني يتحقق
  • كربلاء تدعو الشركات اليونانية للاستثمار في المحافظة
  • "الشورى" يوافق على مشروعات مذكرات تفاهم بين المملكة وعدة دول
  • المجلس الوزاري يوصي بإيقاف إدراج المشاريع الاستثمارية الجديدة
  • رئيس المجلس الرئاسي و«الدبيبة» يبحثان تطورات الأوضاع السياسية المحلية والدولية