في أول سابقة من نوعها… «الجنايات» تحبس «بدون» زور حكم محكمة عام 1972 ليحصل على الجنسية الكويتية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الصدي في أول سابقه أمام القضاء الكويتي بحبس «بدون» 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لتزويره حكما صادرا عام 1972 بإلزام وزارة الداخلية بإصدار شهادة الجنسية الكويتية.وتتلخص والواقعة لدى قيام المتهم بمحاولة تنفيذ الحكم الصادر «بصيغة تنفيذية» بأن توجه الى إدارة الجنسية والجوازات وطالب بتنفيذ حكم نهائي صادر لصالح والده المتوفي وبالتدقيق على الحكم من قبل الجنسية والجوازات وإحالته الى المباحث تبين أن رقم قيد الحكم لا وجود له وان الحكم مزور وتم إحالته الى النيابة العامة التي حققت معه وأحالته إلى المحكمة.
الضربات الاستباقية لـ«الداخلية» تتواصل لحماية المجتمع والشباب من «السموم» منذ 14 ساعة وفاة قائد «بانشي» صدمته سيارة في بر الصبية منذ يومين
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية