رئيس «العاصمة الإدارية» يلتقي ممثلي الشركات المنفذة للحدائق المركزية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي جميع الشركات المنفذة لمشروع منطقة الحدائق المركزية بالمدينة «النهر الأخضر»، لمتابعة مستجدات المشروع.
وفي بداية الاجتماع، ناقش رئيس الجهاز مع الشركات المسند لها الأعمال الخاصة بالحدائق المركزية، موقف المشروع، وذلك بحضور استشاري المشروع ومسئولي الجهاز.
وشدد رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من الأعمال، كما قام بمناقشة مديري المشروع والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال، مشددًا على الأخذ في الاعتبار أن المشروع هو بمثابة تحد، لأنه لأول مرة ينفذ مشروع بهذا الحجم، والمكونات، مشددا أيضًا على إنهاء المشروع بأفضل جودة وإتقان، طبقًا للمواصفات الفنية.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المشروع مُتنزه على مستوى عالميّ يمثل محورًا رئيسيًا للتنمية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومتنفسًا عامًا لمختلف الأحياء القائمة، مشيرا إلى أن هذه الحدائق ستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية بالمدينة، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث يصل طولها إلى أكثر من 10 كم، وتصل مساحتها إلى نحو 1000 فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرق الأوسط العاصمة الإدارية الجديدة حول العالم رئيس الجهاز رئيس جهاز لأول مرة أحياء أعمال أكبر العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية لرئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، أنه توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
- الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
- النفاذ إلى التمويل.
- الوصول إلى الأسواق.
- تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.