التضخم في تركيا يرتفع إلى 64.77٪
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع التضخم النقدي في تركيا بنحو 2.93 في المئة على الصعيد الشهري في ديسمبر الماضي ليسجل 64.77 في المئة على الصعيد السنوي، وفق هيئة الاحصاء التركية.
التضخم النقدي في تركياوقبيل إعلان هيئة الاحصاء عن معدل التضخم، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة عن بيانات التضخم لشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتشير البيانات الصادرة عن مجموعة أبحاث التضخم إلى ارتفاع التضخم بنحو 4.12 في المئة على الصعيد الشهري ليسجل 127.21 في المئة على الصعيد السنوي.
واللافت في الأمر هو الفارق الكبير بين بيانات هيئة الاحصاء ومجموعة أبحاث التضخم.
هذا وكانت التوقعات المهيمنة على الأسواق تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 3 في المئة على الصعيد الشهري ليصل التضخم السنوي إلى 65 في المئة.
وكان البنك المركزي التركي قد أشار في تقرير التضخم الرابع لعام 2023 إلى توقعات ببلوغ التضخم نهاية العام نحو 65 في المئة.
Tags: _ التضخم في تركيا- التضخم النقدي في تركيامجموعة أبحاث التضخمهيئة الاحصاء التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا التضخم النقدي في تركيا مجموعة أبحاث التضخم فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر