قضاء أبوظبي” تطلق نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات تنفيذ الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات الأحوال الشخصية، عن طريق تفعيل حساب بنكي افتراضي باسم دائرة القضاء خاص بكل ملف تنفيذي، والذي يمكن من خلاله إيداع مبلغ النفقة عن طريق المنفذ ضده ليُصرف بشكل تلقائي لصالح حساب المنفذ له من دون الحاجة إلى أي تدخل بشري، ويتم انعكاس عملية الإيداع والصرف بشكل مباشر في الملف التنفيذي دون تقديم أية مستندات حسابية تخص المبالغ المحولة عبر الحساب البنكي الافتراضي.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إطلاق تلك الخدمة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، يأتي في إطار استدامة تحديث الإجراءات والعمليات في المنظومة القضائية لإمارة أبوظبي ضمن جهود التحول الرقمي، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير محاكم مستقبلية مبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أن إطلاق نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات الأحوال الشخصية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، يدعم تحقيق أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء، الرامية إلى توفير خدمات تضاهي الأفضل عالميا في القطاع القضائي والعدلي تعزيزا لمكانة أبوظبي التنافسية، من خلال إتاحة تجربة رائدة للمتعاملين اعتمادا على التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي.
من جهته استعرض أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية في دائرة القضاء، آلية تفعيل الخدمة عن طريق محاسبي التنفيذ في المحاكم بعد التأكد من صحة التقرير المحاسبي للملف التنفيذي وتوافر بيانات الحساب البنكي الدولي (IBAN) للمنفذ لها، مع إشعار أطراف التنفيذ عن طريق إرسال رسالة نصية تتضمن إشعاراً بتفعيل الخدمة وبيان رقم الحساب البنكي الدولي للملف التنفيذي.
وأوضح أن النظام الجديد يختصر مدة إنجاز معاملة إيداع وصرف النفقات إلى ما بين 10 و30 دقيقة فقط، والتي كانت تستغرق سابقاً منذ بداية إيداع النفقة في خزينة المحكمة إلى حين تسويتها وصرفها مدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام عمل بالنسبة للأمانات المودعة عن طريق البطاقات الائتمانية، بينما المبالغ المحولة عن طريق البنوك والمصارف والاستقطاعات المحولة لصالح أمانات الدائرة بناءً على الأوامر القضائية كانت تستغرق مدة من 3 إلى 10 أيام عمل.
وأضاف أنه في حال إرجاع عملية الصرف لأي سبب متعلق بالحساب البنكي للمستفيدة من النفقة، فإن النظام يعيد عملية الصرف للمعاملة بشكل تلقائي إلى المصرف لصرف المبلغ وإيداعه في الحساب البنكي الخاص بها دون الحاجة لأي تدخل بشري، كما يمكن للمنفذ لها تعديل الحساب البنكي الدولي الخاص بها عن الخدمة المتاحة على منصات الدائرة، مشيرا إلى أن النظام يتيح تعدد قنوات الإيداع سواء عن طريق التطبيقات البنكية للبنوك والمصارف أو فروعها أو أجهزة الإيداع والصرف الخاصة بها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الحساب البنکی دائرة القضاء عن طریق
إقرأ أيضاً:
“الاتحادية للضرائب” تطلق أول نظام بالعالم لرد الضريبة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في الدولة.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن إطلاق النظام الجديد بالتعاون مع شركة “بلانيت” المُشغِّل المُعتمد لإرجاع ضريبة القيمة المضافة للسياح، جاء في إطار خطط الهيئة بتبني حلول استباقية ضمن منظومة الابتكار والتحول الرقمي، استنادا إلى عوامل الإبداع لمواكبة متطلبات المستقبل، بما يُعزز تنافسية الدولة في تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم، حيث يُساهم هذا الإنجاز الهام في الارتقاء بمؤشرات التنافسية الرقمية ومؤشرات أداء الابتكار للدولة على المُستوى الدولي، بما يدعم ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي، وقطاع التجارة الإلكترونية.
وأشارت الهيئة إلى أنها وضعت بالتعاون مع المُشغِّل المُعتمد خطة لإدراج المنصَّات والمتاجر الإلكترونية المُسجَّلة لديها في نظام “رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية” خلال تواجدهم في الدولة.
وذكرت أن هذه الخطوة جاءت استكمالا لما تحقق خلال الفترة الماضية في هذا المجال، حيث أطلقت الهيئة قبل أكثر من عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100 % ويشهد تحديثا مُستمرا، ويوفّر منصة رقمية تُتيح للسُياح بسهولة تامة مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء، ومشاركة مُعاملاتهم تلقائيا على شكل فواتير رقمية، فضلا عن التحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن إطلاق أول نظام إلكتروني في العالم يُتيح للسياح استرداد ضريبة القيمة المُضافة عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات، يساهم في زيادة فاعلية الدور الريادي الهام الذي يقوم به النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح كأحد الآليات التي تعكس الوجه الحضاري الراقي لدولة الإمارات، باعتبارها من أهم الوجهات على خارطة السياحة الدولية لما تتميّز به من بيئة آمنة وشعب مضياف، وما توفّره من معالم جاذبة وفعاليات ومرافق سياحية متنوعة، حيث يحظى النظام بمعدلات رضا مرتفعة وإشادة من السياح المستخدمين له لتميُّزه بالسهولة والفاعلية وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح المؤهَّلين للاسترداد.
وأوضح أن الهيئة الاتحادية للضرائب توفر تجربة مُميَّزة للمُتعاملين من خلال نظام “رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية” الذي يتَّسم بالشمولية، حيث يُتيح للسائح استرداد الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن جميع مشترياته خلال فترة تواجده في دولة الإمارات، سواء قام بالشراء من المتاجر التقليدية أو من المنصات الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة، حيث تتم مُعالجة إجراءات الاسترداد الضريبي ببساطة وسرعة وسلاسة تامة اعتبارا من عملية الشراء حتى استكمال استرداد الضريبة عند مغادرة السائح للدولة، مما يُساهم في تعزيز الازدهار السياحي وتنمية التجارة الإلكترونية والتقليدية الإماراتية على حدٍّ سواء.
وأوضحت الهيئة أن نظام “رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية” تم تصميمه بإجراءات تتميز بالسهولة والوضوح مع ضمان الامتثال للتشريعات الضريبية بإجراءات دقيقة للتحقق من شخصية وهوية السائح المُشتري المؤهل قانونا للاسترداد الضريبي، مُشيرة إلى أنه يمكن للسياح في دولة الإمارات تقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة مباشرة عبر منصات التجارة الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة قبل شحن مشترياتهم، وذلك من خلال تقديم تفاصيل وثائق السفر والمعلومات الشخصية ذات الصلة للتحقق من أهليتهم وقت الشراء، وتكتمل مُعاملة التسجيل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة بمجرد التحقق من هوية السائح في وقت التسليم / استكمال الطلب عبر الإنترنت.وام
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال