قضاء أبوظبي” تطلق نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات تنفيذ الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات الأحوال الشخصية، عن طريق تفعيل حساب بنكي افتراضي باسم دائرة القضاء خاص بكل ملف تنفيذي، والذي يمكن من خلاله إيداع مبلغ النفقة عن طريق المنفذ ضده ليُصرف بشكل تلقائي لصالح حساب المنفذ له من دون الحاجة إلى أي تدخل بشري، ويتم انعكاس عملية الإيداع والصرف بشكل مباشر في الملف التنفيذي دون تقديم أية مستندات حسابية تخص المبالغ المحولة عبر الحساب البنكي الافتراضي.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إطلاق تلك الخدمة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، يأتي في إطار استدامة تحديث الإجراءات والعمليات في المنظومة القضائية لإمارة أبوظبي ضمن جهود التحول الرقمي، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير محاكم مستقبلية مبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أن إطلاق نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات الأحوال الشخصية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، يدعم تحقيق أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء، الرامية إلى توفير خدمات تضاهي الأفضل عالميا في القطاع القضائي والعدلي تعزيزا لمكانة أبوظبي التنافسية، من خلال إتاحة تجربة رائدة للمتعاملين اعتمادا على التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي.
من جهته استعرض أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية في دائرة القضاء، آلية تفعيل الخدمة عن طريق محاسبي التنفيذ في المحاكم بعد التأكد من صحة التقرير المحاسبي للملف التنفيذي وتوافر بيانات الحساب البنكي الدولي (IBAN) للمنفذ لها، مع إشعار أطراف التنفيذ عن طريق إرسال رسالة نصية تتضمن إشعاراً بتفعيل الخدمة وبيان رقم الحساب البنكي الدولي للملف التنفيذي.
وأوضح أن النظام الجديد يختصر مدة إنجاز معاملة إيداع وصرف النفقات إلى ما بين 10 و30 دقيقة فقط، والتي كانت تستغرق سابقاً منذ بداية إيداع النفقة في خزينة المحكمة إلى حين تسويتها وصرفها مدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام عمل بالنسبة للأمانات المودعة عن طريق البطاقات الائتمانية، بينما المبالغ المحولة عن طريق البنوك والمصارف والاستقطاعات المحولة لصالح أمانات الدائرة بناءً على الأوامر القضائية كانت تستغرق مدة من 3 إلى 10 أيام عمل.
وأضاف أنه في حال إرجاع عملية الصرف لأي سبب متعلق بالحساب البنكي للمستفيدة من النفقة، فإن النظام يعيد عملية الصرف للمعاملة بشكل تلقائي إلى المصرف لصرف المبلغ وإيداعه في الحساب البنكي الخاص بها دون الحاجة لأي تدخل بشري، كما يمكن للمنفذ لها تعديل الحساب البنكي الدولي الخاص بها عن الخدمة المتاحة على منصات الدائرة، مشيرا إلى أن النظام يتيح تعدد قنوات الإيداع سواء عن طريق التطبيقات البنكية للبنوك والمصارف أو فروعها أو أجهزة الإيداع والصرف الخاصة بها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الحساب البنکی دائرة القضاء عن طریق
إقرأ أيضاً:
في حالة تنفيذ حكم الطاعة.. شروط مسكن الزوجية وإجراءات التمكين منه
تسعى الدولة المصرية إلى تنظيم كافة الأمور الأسرية التي تحافظ على استقرار الفرد وعائلته ومن ثم استقرار المجتمع وذلك من خلال قانون الأحوال الشخصية الذي يهدف إلى حماية حقوق الزوجين والأبناء وتنظيم كافة المسائل والأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة ومسكن الزوجية للحفاظ على الأسرة المصرية، ومن بين هذه الأمور التي حددها قانون الأحوال الشخصية هي شروط مسكن الزوجية في حالة تنفيذ حكم الطاعة.
الزوج مُلزم بتوفير مسكن ملائمنص قانون الأحوال الشخصية على أن الزوج مٌلزم بتوفير مسكن ملائم لزوجته وأولاده وذلك حسب إمكانياته المادية، ومسكن الزوجية هو المنزل الذي تم عقد الزواج فيه أو الذي يسكن فيه الزوجان.
شروط مسكن الزوجية في حالة تنفيذ حكم الطاعةحدد قانون الأحوال الشخصية الشروط اللازم توافرها في مسكن الزوجية تنفيذًا لحكم الطاعة وقد جاءت كالآتي:
أن يكون مسكن الزوجية مناسبًا وأن يكون آمنًا، ومستقلًا بحيث تسكن الزوجة في المنزل ولا يشترك معها أحد فيه.من الممكن قيام الزوج بعرض مسكن بديل للزوجة، وعرضه في المحكمة شرط أن يكون هذا المسكن متواجد بالفعل، حيث يتم على يد محضر عمل إنذار عرض مسكن بديل للزوجة، وإقامة دعوى لاستبدال مسكن الزوجية المقيمة به الزوجة. التمكين من مسكن الزوجيةمن حق الزوجة الحصول على تمكين من العيش في مسكن الزوجية أو منزل الزواج في حالة قام الزوج بمنعها من دخول المنزل، فقرار التمكين قرار وقتي تحصل فيه الزوجة أو المطلقة الحاضنة على شقة الزوجية أو مسكن الحضانة وذلك وفقًا لإمكانيات الزوج.
إجراءات التمكين للزوجة أو المطلقة الحاضنةأصبح إصدار قرارات تمكين الزوجة من مسكن الزوجية أو المطلقة الحاضنة تسير بشكل أسرع وذلك بعد صدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022، حيث يتم تقديم طلب بشكل مباشر إلى المحامي العام لطلب التمكين، ثم تقدم صورة من إيصال مرافق ويتم سماع شهادة الشهود وعمل التحريات اللازمة بعد أخذ الإذن على الأوراق من خلال النيابة العامة، ويتم تكليف موظف من محكمة الأسرة بسؤال الشهود وعمل معاينة للمكان وإذا ثبت بعد عمل التحريات اللازمة من قبل المباحث إقامة الزوجة أو الحاضنة في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامي العام للنيابة المختصة، ولا يشترط وجود محامي لتقديم طلب تمكين الزوجة أو المطلقة الحضانة من مسكن الزوجية.
قرار التمكين في حالة استمرار العلاقة الزوجيةفي حالة قيام الزوجة بتقديم طلب التمكين مع استمرار العلاقة الزوجية، فيصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجة بالمشاركة، أما في حالة حدوث الانفصال والطلاق الرسمي فيصدر قرار المحكمة لصالح الشاكية ويتم تمكينها من شقة الزوجية، وتكون مدة قرار التمكين لا تتجاوز الــ 30 يومًا.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات