قيادي بـ«مستقبل وطن»: انضمام مصر لـ«بريكس» خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن انضمام مصر إلى عضوية «بريكس» يحمل كثيرًا من الدوافع على المستويات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وذلك في ظل ما تستهدفه الدولة خلال 2024 من زيادة الاستثمارات لدعم الاقتصاد المصرى، وأن الانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا.
وأضاف في بيانه أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من قبل الدولة لتعزيز الاستثمارات، سواء على صعيد السلطة التنفيذية المتمثلة في إجراءات التخصيص وتراخيص التشغيل للمصانع، والتشريعات التي تقرها السلطة النيابية وتساهم في جلب المزيد من الاستثمارات، ومن ثم المناخ مهيأ لجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الموارد والبنية التحتية والتكنولوجية والتحول الرقمي.
تنويع سلة العملات الأجنبيةوأشار إلى أن انضمام مصر لـ«بريكس» يجعلها تستفيد من تجاه التعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار، لأن إحدى المبادرات التى تشارك فيها بريكس حاليًا تكمن في تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، وهذا يعني تنويع سلة العملات الأجنبية والاستغناء عن الدولار فى التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، ما يمكِّنها من تخفيف العبء عن العملة المحلية في أقرب وقت.
مردود إيجابي على اقتصاد مصروتابع: «هذه الخطوة لها سيكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد، إذ تتطلع الدولة لجذب هؤلاء للاستثمار واستغلال الفرص المتاحة خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية، ما يعني خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الصناعة الوطنية زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، ولا سيما في ظل تطلع الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دول بريكس مجموعة دول البريكس الصناعة الوطنية الاستثمارات البيئية
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات»: الامتثال ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي (وام)
أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي أمس، على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً على حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نُظمت تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية»، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تعد المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة».
وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية، عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تُحدّد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدور حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية. وأضاف: يقود مصرف الإمارات المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال، وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في العام 2019، من توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.
ونوّه صالح إلى استراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات المركزي مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية