قيادي بـ«مستقبل وطن»: انضمام مصر لـ«بريكس» خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن انضمام مصر إلى عضوية «بريكس» يحمل كثيرًا من الدوافع على المستويات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وذلك في ظل ما تستهدفه الدولة خلال 2024 من زيادة الاستثمارات لدعم الاقتصاد المصرى، وأن الانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا.
وأضاف في بيانه أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من قبل الدولة لتعزيز الاستثمارات، سواء على صعيد السلطة التنفيذية المتمثلة في إجراءات التخصيص وتراخيص التشغيل للمصانع، والتشريعات التي تقرها السلطة النيابية وتساهم في جلب المزيد من الاستثمارات، ومن ثم المناخ مهيأ لجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الموارد والبنية التحتية والتكنولوجية والتحول الرقمي.
تنويع سلة العملات الأجنبيةوأشار إلى أن انضمام مصر لـ«بريكس» يجعلها تستفيد من تجاه التعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار، لأن إحدى المبادرات التى تشارك فيها بريكس حاليًا تكمن في تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، وهذا يعني تنويع سلة العملات الأجنبية والاستغناء عن الدولار فى التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، ما يمكِّنها من تخفيف العبء عن العملة المحلية في أقرب وقت.
مردود إيجابي على اقتصاد مصروتابع: «هذه الخطوة لها سيكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد، إذ تتطلع الدولة لجذب هؤلاء للاستثمار واستغلال الفرص المتاحة خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية، ما يعني خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الصناعة الوطنية زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، ولا سيما في ظل تطلع الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دول بريكس مجموعة دول البريكس الصناعة الوطنية الاستثمارات البيئية
إقرأ أيضاً:
النائب جمال أبوالفتوح: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية مهمة
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، خطوة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، خاصة أنه يهدف في المقام الأول لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، فقد نص على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين ليواجه بذلك جرائم الأخطاء الطبية، بعقوبة تصل للحبس لحد 7سنوات في بعض الحالات بجانب أنه فرض غرامات تصل إلى 500 الف جنيه، وبعض الحالات نص القانون أن عقوبة الخطأ الجسيم الذى يقع على أكثر من ثلاثة أشخاص قد تتراوح من عام ولا تزيد عن 10 سنوات.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن نصوص القانون التى تضمنت ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلا عن أنه يسهم في تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يرفع جودة الخدمات الصحية، ويعمل مشروع القانون أيضاً على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، كما تضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطي الخاص به.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون ناقش إشكالية هامة وحسمها بعقوبات بالغة وهي جريمة الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بعدما انتشرت هذه الظاهرة مؤخراً وباتت وسيلة لبعض المرضى الذين يتطاولون على الطبيب أو طاقم التمريض دون وجود رادع لهم، لافتاً إلى أن القانون قد حفظ كرامة الطاقم الطبي وفرض عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، لكل من أهان الطبيب أو طاقم التمريض بالإشارة أو القول أثناء تأدية مهنته، وتعد هذه المواد فاصلة وتضع النقاط على الحروف غي العلاقة بين الطبيب والمريض، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة من كافة جرائم الاعتداءات التي قد تلحق به بسبب عمله.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن مشروع القانون ناقش قضية هامة تحفظ سلامة المريض فقد ألزم مقدمي الخدمة الطبية، باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، كما حظر الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، مشيراً إلى أن نصوص القانون حظرت الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية، والتى قد تعرض المرضى لجرائم الابتزاز وتكون نافذة قوية لتهديد المريض.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية