"ميكي" بطلاً لأفلام رعب بسبب "حقوق المؤلف"
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بعد 24 ساعة فقط على انتهاء صلاحية حقوق المؤلف للنسخة الأولى من شخصية ميكي، جرى الإعلان عن فيلمي رعب مستقلين جديدين يتمحوران حول الفأر الشهير.
تنتهي حقوق النشر للرسوم المتحركة "ستيمبوت ويلي" ("Steamboat Willie")، وهو فيلم قصير بالأبيض والأسود صدر عام 1928 وفتح أبواب الشهرة أمام هذه الشخصية من عالم والت ديزني، في الأول من يناير، بعد 95 عاماً، بموجب القانون الأميركي.
انتهاء هذه المهلة بات يتيح لأي صانع أفلام أو معجب بنسخ أو مشاركة أو إعادة استخدام أو تعديل صورة الشخصيات التي تظهر في العمل، بما في ذلك الفأر ميكي ورفيقته ميني.
ورغم اتخاذ شركة ديزني تدابير لحماية شخصيتها الرمزية، لم يتوان بعض محبي أفلام الرعب عن الإفادة من الفرصة القانونية التي باتت متاحة أمامهم لاستخدام الشخصية الكرتونية الشهيرة.
يعد فيلم "ميكيز ماوس تراب" ("Mickey's Mouse Trap") بتتبع قاتل مقنّع متنكر في زي ميكي وهو يطارد مجموعة من الأصدقاء الشباب عبر صالة ألعاب. كما ثمة فيلم روائي ثانٍ من نوع الرعب، يهاجم فيه فأر سادي الركاب الأبرياء على متن عبّارة.
وقال مخرج فيلم Mickey's Mouse Trap جيمي بيلي في مقطع دعائي نُشر على يوتيوب "أردنا فقط الاستمتاع بالأمر برمته"، مضيفاً "إنه ميكي من فيلم Steamboat Willie يقتل الناس. هذا سخيف".
ومن المقرر عرض فيلم الرعب منخفض الميزانية هذا في مارس.
من جانبه، قال المخرج ستيفن لامورتي، المعروف بـ"ذي مين وان" The Mean One، وهو فيلم رعب طُرح في 2022 مستوحى من فيلم "ذي غرينش"، لمجلة فراييتي إنه يعمل على "نسخة ملتوية" لميكي، في فيلم لم يختر له عنواناً بعد.
وقال المخرج في بيان "لقد نشر فيلم +ستيمبوت ويلي+ الفرح للأجيال، ولكن تحت هذا المظهر الخارجي المبهج ثمة إمكانات لرعب صاف وفوضوي".
ويذكّر المشروعان بفيلم "ويني ذي بوه: بلاد أند هاني" ("Winnie-the-Pooh: Blood and Honey")، وهو إنتاج مستقل أثار ضجة كبيرة بعد انتهاء حقوق المؤلف لأولى كتب شخصية الدب ويني.
ومع ذلك، يدرك جميع العاملين في القطاع أنّ ديزني تراقب عن كثب التعديلات التي ستضاف إلى شخصيتها، ولن تتردد في الاستعانة بمحاميها إذا تجاوز أحدهم الحدود في هذا المجال.
وفي بيان لوكالة فرانس برس، أكدت شركة ديزني المتعددة الجنسيات أنها "تواصل حماية حقوقها في الإصدارات الأحدث من ميكي والأعمال الأخرى التي تظل محمية بموجب حقوق الطبع والنشر".
لكن لامورتي لا يبدو قلقاً من أي لعبة قط وفأر في هذا المجال.
وهو قال لمجلة فراييتي "نحن نحاول التأكد من عدم وجود شك أو ارتباك حول ما نقوم به"، مضيفاً "هذه نسختنا من شخصية باتت جزءاً من المجال العام".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: ميكي
إقرأ أيضاً:
في قضية تاريخية.. عائلة سورية تقاضي وكالة الحدود الأوروبية بسبب عمليات الإعادة غير القانونية
تخوض عائلة سورية معركة قانونية غير مسبوقة ضد وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، حيث اتهمتها بالتورط في عمليات إعادة غير قانونية وانتهاك حقوق الإنسان. وإذا أيدت محكمة العدل الأوروبية الدعوى، فقد يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على طريقة عمل الوكالة، مما قد يغير نهجها في التعامل مع اللاجئين.
وصلت هذه القضية إلى الدائرة الكبرى في محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، حيث استمعت المحكمة إلى الحجج القانونية بشأن مسؤولية فرونتكس عن عمليات الإعادة القسرية. يتولى فريق من المحامين المتخصصين في حقوق الإنسان من شركة "براكن دي أوليفيرا" متابعة القضية، بدعم من المجلس الهولندي للاجئين وجهات أخرى.
وقد وصف المحامون القضية بأنها محورية، إذ أنها المرة الأولى التي يتم فيها اختبار إمكانية تحميل فرونتكس مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود. وأكدوا أن القرار المنتظر سيحدد إلى أي مدى يمكن مساءلة الوكالة عن تصرفاتها، وهو ما قد ينعكس مباشرة على ممارساتها في المستقبل.
تستند الدعوى إلى واقعة إعادة العائلة السورية من اليونان إلى تركيا دون دراسة طلب لجوئهم، وهي عملية تمت بتنسيق بين السلطات اليونانية وفرونتكس. ويجادل محامو العائلة بأن فرونتكس ملزمة قانونيًا بمراقبة الامتثال للحقوق الأساسية، وإذا أخفقت في ذلك، فإنها تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات التي وقعت نتيجة لذلك.
تفاصيل رحلة الإبعاد القسريةفي أواخر عام 2016، وصلت العائلة إلى اليونان وقدمت طلبًا للجوء، لكن بعد 11 يومًا فقط، أُجبرت على الصعود إلى طائرة متجهة إلى تركيا دون النظر في طلبها أو إصدار قرار رسمي بالعودة. وخلال الرحلة، وتم التفريق بين الوالدين وأطفالهما الأربعة، ومُنع أفراد العائلة من التواصل مع أي شخص رغم وجود موظفي فرونتكس في الموقع.
Relatedفي تحول جديد.. الاتحاد الأوروبي يناقش تخفيف العقوبات على سوريا واستثمارات محتملة بمليارات الدولاراتالاتحاد الأوروبي نحو "تعليق" العقوبات عن سوريا.. وكايا تؤكد: "خطوة تتبعها خطوة"استئناف حركة الطيران بعد توقف دام لـ13 عاما.. انطلاق أول رحلة جوية من تركيا إلى سورياعند وصولهم إلى تركيا، احتُجزوا فورًا، مما دفع محاميهم إلى وصف ما حدث بأنه "عملية إبعاد غير قانونية"، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الدولي لأنها تحرم الأفراد من حقهم الأساسي في طلب اللجوء. وبعد إطلاق سراحهم، اضطرت العائلة للفرار إلى شمال العراق خشية ترحيلهم إلى سوريا.
ويرى المحامون أن فرونتكس انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو التزام قانوني منصوص عليه في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، والذي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه اضطهادًا أو معاملة غير إنسانية. كما أن فصل الأطفال عن ذويهم أثناء الرحلة يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل.
رفضت فرونتكس التعليق على تفاصيل القضية بحجة أنها لا تزال قيد النظر القضائي، لكنها أكدت أن مسؤولية تنفيذ عمليات الإعادة تقع على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وصرح متحدث باسم الوكالة بأن فرونتكس ملتزمة بدعم حقوق الإنسان في جميع أنشطتها، مشيرًا إلى وجود آليات رقابية، مثل مراقبي الحقوق الأساسية وآلية الشكاوى، لضمان الامتثال للقوانين. كما أكد أن الدول الأعضاء مطالبة قانونيًا بضمان منح العائدين فرصة لطلب الحماية الدولية قبل تنفيذ أي عمليات إعادة.
وأضاف المتحدث أن فرونتكس تتعاون بشكل وثيق مع مكتب الحقوق الأساسية لمتابعة أي انتهاكات محتملة واتخاذ إجراءات استباقية لمنع وقوعها.
تأتي هذه القضية في سياق تزايد عمليات الإعادة القسرية على الحدود الأوروبية، حيث تستخدم دول الاتحاد الأوروبي هذه الممارسة بشكل متزايد لمنع طالبي اللجوء من دخول أراضيها. وتواجه فرونتكس، بصفتها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في إدارة الحدود، اتهامات بالتقصير في حماية حقوق الإنسان.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية سوريا: إصلاحات اقتصادية جذرية.. خطة لتسريح ثلث العاملين بالقطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة إليكم أبرز الرؤساء العرب الذين هنأوا الشرع على توليه رئاسة سوريا إشادة أوروبية بالتقدم في إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا سورياأوروبالاجئوننزوحفرونتكسحقوق الإنسان
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!