أول تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر.
وقالت النائبة حنان يشار: "أقرت الشركة المصرية للاتصالات "وي" رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي، على أن تُطبق الزيادة الجديدة في الأسعار بدايةً من 5 يناير الجاري".
وأكملت "عضو مجلس النواب": "زادت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيهًا، لا تشمل الضريبة، بدلا من 120 جنيها، ويبلغ قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 220 جنيها بدلا من 170 جنيها، وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها".
وأوضحت: " أن زيادة أسعار الإنترنت الأرضي تسبب مشكلة للكثير من الأسر المصرية التي لديها أبناء في مختلف المراحل التعليمية، فلم يعد الإنترنت ترفًا، لكنه أصبح مثل السلع الإستراتيجية التي لا غنى عنها".
ونوهت إلى أن أسعار الانترنت في مصر أغلى مما ينبغي بل هي الأعلى مقارنةً بين الدول العربية والإفريقية، يقابل ذلك خدمة سيئة للغاية محل شكوى للكثير من المواطنين، ما بين انقطاع دائم للإنترنت فضلًا عن ضعف الخدمة، كما أن ترتيبنا متأخر للغاية في قائمة أسرع دول العالم من حيث سرعة الإنترنت".
وتساءلت "يشار": " ما هي المزايا التي ستعود على العملاء بالنفع مقابل قيام الشركات في مصر برفع أسعار الباقات سوء مزيد من الأعباء الواقعة على كاهل الأسر المصرية بعد زيادة طالت مختلف السلع والخدمات".
وكشفت "عضو لجنة التعليم والبحث العلمي"، أن المواطن المصري يدفع عشرة أضعاف أسعار خدمة الإنترنت مقارنة بباقي دول العالم، مؤكدًا أن «الإستخدام غير المحدود» لا يتم التعامل به فعليًا من قبل شركات الإنترنت في مصر.
واختتمت طلب إحاطتها قائلةً: " الوقت الذي تحرص فيه الكثير من الشركات في مختلف الدول على طرح خدمات الإنترنت بأسعار مقبولة لزيادة شريحة المتعاملين فيه، وأحيانًا طرح الخدمات بالمجان لاسيما المتعلقة بالخدمات التعليمية، شركات الإنترنت في مصر تسير على نهج مخالف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير الاتصالات باقات الإنترنت باقات الإنترنت الأرضی بدلا من فی مصر
إقرأ أيضاً:
مع دخول الشتاء.. تحرك بشأن عدم تفعيل قانون حظر تداول الطيور والدواجن الحية
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم تفعيل قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2009.
وأوضح حسين، في طلبه، أن قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2009 نص على حظر ذبح وتداول الدواجن حية إلا بضوابط محددة، ونص أيضا على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالة المخالفة.
وقال النائب إنه على الرغم من مرور 15 عاما على صدور القانون إلا أنه وحتى هذه اللحظة لا يوجد تطبيق فعلي على أرض الواقع، مؤكدا أن تداول الطيور والدواجن الحية يمكن أن يحمل عدة مخاطر على الصحة العامة، منها انتقال الأمراض، لافتًا إلى أنه مع حلول فصل الشتاء تتزايد تلك المخاطر بشكل كبير الذي يعد بيئة خصبة لانتقال الأمراض.
وتابع قائلا: "الطيور والدواجن يمكن أن تكون حاملة لأمراض مثل إنفلونزا الطيور، وسالمونيلا، ومرض نيوكاسل، والتي يمكن أن تنتقل إلى البشر، ويمكن أن تكون سببا في التعرض للفيروسات في بعض الأحيان، يمكن أن تحمل الطيور فيروسات خطيرة قد تؤدي إلى تفشي أمراض جديدة أو معدية".
كما أشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلى أن تداول الدواجن قد يؤدي إلى تلوث البيئة بالمخلفات، ما يؤثر على مصادر المياه والتربة، كما يمكن أن تؤدي ظروف النقل والتخزين غير الملائمة إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض، ما يؤثر على سلامة الغذاء، فضلا عن أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية من الطيور، ما يؤدي إلى مشاكل صحية عند التعامل معها.
وتابع النائب هشام حسين قائلا: "هذا بالإضافة إلى أن عدم اتباع أساليب التعامل الصحيحة قد يؤدي إلى إصابات، مثل الخدوش أو العض من الطيور، والتأثير على الإنتاج الزراعي، حيث إن تفشي الأمراض بين الطيور يمكن أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة في قطاع الدواجن، ما يؤثر على الأمن الغذائي".
واستطرد: "وقد تؤدي بعض الممارسات في أسواق ومحال الطيور إلى انتشار الأمراض بسبب الزحام وغياب النظافة، أيضا نقل الطيور بشكل غير قانوني قد يؤدي إلى إدخال أنواع غير محلية، ما يؤثر على التنوع البيولوجي".
وطالب حسين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية والأطراف ذات الصلة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات