زراعة المنوفية: 1600جنيه سعر استرشادي لتوريد القمح
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عقد محمد بركات التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، ومصطفى حشاد مدير إداره الشئون الزراعية بالمديرية، اجتماعا مع مسئولي الإداره الزراعية بالشهداء.
وتم التشديد على بعض النقاط الهامة ومنها ضرورة سرعة الانتهاء من حصر القمح الفعلي المنزرعة على الطبيعة، وأن يكون بالدقة اللازمة والوصول إلى المستهدف، مع سرعة إدخال الحصر على منظومة كارت الفلاح لسهولة صرف الأسمدة للمواطنين، والتنبية والتشديد بضرورة المرور الدوري والمستمر على الأحواض واكتشاف أي مخالفة واتخاذ الإجراء القانوني وإزالته فورا.
وبعد الاجتماع تم مقابلة بعض الفلاحين والرد على استفساراتهم وتم التأكيد لهم على أن سعر توريد القمح هو سعر استرشادي ضمان 1600جنيه، وأن السعر وقت التسويق يكون طبقا للأسعار السائدة فى السوق.
وأكد محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية على أنه حتى تم زراعة 92 ألف فدان بمحصول القمح حتى الآن، وتم توفير كافة الأسمدة للمزارعين لتحقيق أعلى إنتاجية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية قمح زراعة المنوفية سعر القمح
إقرأ أيضاً:
الحسن الداكي: التنسيق مع الأمن والدرك يُجوّد الأبحاث القضائية.. الدخيسي : دليل استرشادي يُعزّز فعالية الأبحاث الجنائية
زنقة 20 ا مراكش
إنطلق اليوم الأربعاء بمراكش اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية، حيث يأتي هذا اللقاء الهام المنظم بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، تتويجا لمسار وثيق من التعاون والتنسيق تميز بعقد العديد من اللقاءات وسلسلة من الدورات التكوينية كان لها الأثر الفعال في تطوير وتجويد الأبحاث الجنائية.
وفي هذا الصدد أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب الإنتربول بالمغرب، في تصريح لموقع Rue20، أن “اللقاء يأتي من أجل تنشيط الدليل العملي للأبحاث الجنائية لولاة الأمن ورؤساء القيادات الجهوية والوكلاء العامون من أجل الاعتماد عليه كإطار مرجعي في الأبحاث والتواصل في التخليق وإنجاز المساطر في الأبحاث”.
وأوضح الدخيسي أن لقاء اليوم الأول أسفر عن توصيات من بينها الإجماع على إصدار دليل عملي للأبحاث الجنائية”.
من جانبه قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في تصريح لموقع Rue20، على هامش اللقاء، أن “اللقاء يأتي في إطار التواصل والتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية التابعة التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي، ويأتي أيضا في إطار تقديم دليل استرشادي يجمع خلاصات اللقاءات التكوينية التي انطلقت منذ 2021 بين النيابة العامة والشرطة القضائية في مجال تجويد الأبحاث القضائية في الميدان الجنائي”.
وأكد الداكي أن “هذه الخلاصات هي عن مجموعة من التوصيات التي تم إصدارها عن العديد من اللقاءات بكافة الجهات، “مشيرا إلى أن هذه التصويات التي سيتضمنها الدليل الإسترشادي بمثابة نموذج يتبع من طرف جميع ضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة في مختلف ربوع المملكة.. ومن أجل توحيد العمل على أساس التجويد ومراقبة وتتبع الأبحاث في الآجال المعقولة والمناسبة”
وتابع الداكي أن “الدليل الإسترشادي سيمكن من تحديد دراسة الآجال للمحاضر التي تحال على النيابات العامة داخل آجال معقولة “.