وزير المالية الإسرائيلي يرد على الإدانة الأمريكية لمقترح تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
رفض وزير المالية الصهيوني الإدانة الأمريكية له على تصريحاته وتصريحات زميله الوزير المتطرف بين جفير، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
اكد وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش الأربعاء على رفضه الإدانة الأمريكية لمقترحه بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قائلا:"لن نوافق على استمرار الوضع القائم في غزة"
ويأتي تعليق سموتريش بعد ساعات من تنديد الخارجية الأمريكية بتصريحات أدلى بها وزيرا الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش دعَوَا فيها إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية و"تشجيع" الفلسطينيين على الهجرة من القطاع.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ترفض التصريحات الغاضبة وغير المسؤولة للوزيرين الإسرائيليين سموتريش وبن غفير -"لا ينبغي أن يكون هناك تهجير جماعي للفلسطينيين من غزة". وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "أوضح لنا المسؤولون الإسرائيليون، بما في ذلك رئيس الوزراء، أن مثل هذه التصريحات لا تمثل سياسة الحكومة الإسرائيلية. ويجب أن تتوقف على الفور. وغزة أرض فلسطينية وستظل كذلك".
وعقب الوزير بن غفير على التصريحات وقال :"أقدر الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا، لكن مع كل الإحترام ، نحن لسنا نجمه في العلم الأمريكي. الولايات المتحدة هي أفضل أصدقائنا لكن قبل كل شيئ سنقوم بما هو أفضل لإسرائيل: هجرة مئات آلاف الفلسطينيين من غزة ستسمح لسكان غلاف غزة العودة إلى بيوتهم والعيش بأمان وستحمي حياة الجنود الإسرائيليين".
وأضاف الوزير بن غفير :"أطالب من هنا رئيس الحكومة ووزير الخارجية- هذه فرصة لتركيز مشروع تشجيع هجرة سكان غزة لدول العالم. يوجد لنا شركاء يمكننا الاستعانة بهم، تشجيع الهجرة سيتيح لنا لإعادة سكان غلاف غزة الى بيوتهم وسكان غوش قاطيف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستعانة الخارجية الأمريكية الفلسطينيين المتحدث باسم وزارة الخارجية المستوطنين اليهود الوزير المتطرف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تهجير الفلسطينيين حكومة الاحتلال دول العالم سموتريش
إقرأ أيضاً:
فيلم عن تهجير الفلسطينيين يفوز بجائزة الأوسكار
لوس انجليس-رويترز
فاز فيلم "لا أرض أخرى" (نو أذر لاند) الذي يتناول تهجير الإسرائيليين لمجموعة من الفلسطينيين بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي اليوم الاثنين.
وناشد مخرجا الفيلم العالم المساعدة في إنهاء الصراع، واتهما الولايات المتحدة بعرقلة التوصل لحل.
وأمضى المخرجان الناشط الفلسطيني باسل عدرا والصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام خمس سنوات في صناعة الفيلم الذي يظهر جنودا إسرائيليين يهدمون المنازل ويطردون السكان لإعداد منطقة للتدريب العسكري إلى جانب اعتداء مستوطنين يهود على السكان الفلسطينيين.
ويسلط الفيلم الوثائقي الضوء على الواقعين المتوازيين اللذين يعيش فيهما الصديقان- فأبراهام لديه لوحة أرقام إسرائيلية صفراء تسمح له بالسفر إلى أي مكان بينما عدرا محاصر في منطقة تضيق بشكل مستمر بالنسبة للفلسطينيين.
وقال عدرا "يعكس فيلم ‘لا أرض أخرى‘ الواقع القاسي الذي نعاني منه منذ عقود وما زلنا نقاومه، وندعو العالم إلى اتخاذ إجراءات جدية لوقف الظلم ووقف التطهير العرقي للشعب الفلسطيني".
وأضاف أبراهام الذي كان يقف بجانبه "صنعنا هذا الفيلم، فلسطينيون وإسرائيليون، لأن أصواتنا معا أقوى. نرى بعضنا البعض، ونرى الدمار الوحشي الذي حل بغزة وشعبها والذي يجب أن ينتهي، والرهائن الإسرائيليين الذين اختُطفوا بوحشية في جريمة السابع من أكتوبر ويجب إطلاق سراحهم".
وتابع "عندما أنظر إلى باسل، أرى أخي، لكننا غير متساويين. نعيش في نظام حاكم حيث أنا حر بموجب القانون المدني وباسل يخضع للقانون العسكري الذي يدمر حياته ولا يستطيع السيطرة عليها".
وقال "هناك طريق مختلف. حل سياسي دون تفوق عرقي، مع ضمان الحقوق الوطنية لكلا شعبينا. ولا بد أن أقول في أثناء وجودي هنا إن السياسة الخارجية في هذا البلد تسهم في قطع هذا الطريق".
واختتم حديثه بقول "ولماذا؟ ألا ترون أن حياتنا متداخلة؟ وأن شعبي يمكن أن يكون آمنا حقا إذا كان شعب باسل حرا وآمنا حقا؟ هناك سبيل آخر. لم يفت الأوان بعد للحياة".
وقوبلت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشهر الماضي للفلسطينيين بالهجرة من غزة لدول من بينها مصر والأردن بتنديد واسع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، ووصفها معارضوها بأنها تزعزع الاستقرار بشكل بالغ.
وعلى الرغم من فوز الفيلم بجوائز كبرى في أوروبا والولايات المتحدة، قال أبراهام لموقع ديدلاين الشهر الماضي إنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بشأن توزيعه في الولايات المتحدة.
وردا على سؤال عن سبب اعتقاده بأن الموزعين الأمريكيين يتجاهلون الفيلم، قال أبراهام لديدلاين "أرى أنه فيما يبدو لأسباب سياسية".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا