أستراليا تفتح تحقيقا في سبب عدم الكشف عن وثائق الحكومة المتعلقة بحرب العراق
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أمر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بإجراء تحقيق في سبب عدم الكشف عن وثائق "رفعت عنها السرية"، تتعلق بانضمام أستراليا إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.
وقال ألبانيز اليوم الأربعاء إن الأستراليين يمتلكون الحق في معرفة سبب خوض بلادهم للحرب عام 2003.
أصدرت مؤسسة "الأرشيف الوطني الأسترالي" الاثنين الماضي وثائق مجلس الوزراء الموقعة عام 2003 تماشيا مع الممارسة السنوية في الأول من يناير عقب انتهاء فترة السرية عن الوثائق، ومدتها 20 عاما.
لكن المؤسسة حجبت 78 وثيقة تتعلق بحرب العراق بسبب إعدادها من أجل "لجنة الأمن القومي"، وهي لجنة فرعية مشكلة من وزراء يتخذون قرارات متعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.
وجاء إلزام أستراليا بالمشاركة في الحرب بعد قرار من هذه اللجنة.
واتهم ألبانيز الحكومة المحافظة السابقة، بقيادة رئيس الوزراء سكوت موريسون، بالفشل في اتباع الممارسة المعتادة المتمثلة في تسليم جميع الوثائق لمؤسسة الأرشيف الوطني قبل ثلاث سنوات من التاريخ المقرر للكشف عنها.
وقال إنه قرر تعيين الموظف العام المتقاعد، دينيس ريتشاردسون، للتحقيق فيما إذا كانت الوثائق قد حجبت ضمن تستر سياسي، وذلك خلال أسبوعين.
لقي قرار حكومة موريسون بإرسال قوات أسترالية مقاتلة لدعم القوات الأمريكية والبريطانية في غزو العراق معارضة من حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط بزعامة ألبانيز، والذي كان في المعارضة آنذاك، وأثار أكبر احتجاجات في الشوارع شهدتها أستراليا منذ حرب فيتنام.
إقرأ المزيد
وقال ألبانيز "يجب أن تنشر مؤسسة الأرشيف الوطني الوثائق بمجرد فحصها بحثا عن أي قضايا تتعلق بالأمن القومي قد تعفيها من القواعد التي تفرض النشر بعد مرور 20 عاما".
وصرح للصحفيين "دعوني أوضح تماما موقف حكومتي: يمتلك الأستراليون الحق في معرفة الأساس الذي قامت عليه حكومتنا بشن الحرب في العراق. إن لم يحدث هذا، فسننظر فيما إذا كانت الحكومة بحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الشفافية".
وقالت مؤسسة الأرشيف الوطني في بيان إنها "ستقرر ما إذا كانت ستنشر الوثائق أم لا في غضون 90 يوما. تسلمنا الوثائق ليلة رأس السنة، ونعطي الأولوية لمراجعتها".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ذكرى غزو العراق الأرشیف الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تعقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا بعد التهديدات الإسرائيلية
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، أن الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجة للاعتداء على العراق.
وأشار السوداني، إلى أن إسرائيل تهدف لتحقيق مساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة.
وشدد رئيس الوزراء العراقي، على أن العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، لافتا إلى رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطورات وتأكيد الموقف العراقي.
وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهالي غزة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية صوت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة العراقية كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ الأول من ديسمبر 2024.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟