الشتلة بجنيه.. وزير الري يشهد توقيع بروتوكول تعاون للنهوض بزراعات قصب السكر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بشأن التعاون للنهوض بزراعات قصب وبنجر السكر.
وذلك في إطار البرنامج القومي للنهوض بالمحاصيل السكرية، وقام بالتوقيع كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، واللواء عصام الدين البديوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.
وصرح الدكتور سويلم، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في ضوء السعي لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، وتماشياً مع التوجهات العامة للدولة للارتقاء بزراعة وصناعة السكر في مصر إنعاكساً لرؤية مصر 2030، وفى إطار التعاون القائم بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المزارعين بزيادة إنتاجية المحاصيل السكرية، وبما يُسهم في ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتقليل معدلات الاستيراد والمساهمة في سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي من السكر، وترشيد استخدام الأسمدة وكافة تكاليف الإنتاج، وتخطى كافة العقبات التي تواجه زراعة وصناعة السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف أن محصولى قصب وبنجر السكر يُعدان من المحاصيل القومية ذات الأهمية الاستراتيجية العالية، كونهما من محاصيل الصناعات التحويلية الهامة كما يتداخلان في العديد من المنتجات الثانوية في كافة المجالات الزراعية والصناعية، ومشيراً إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تٌعد أحد قلاع الصناعة الوطنية في مصر حيث تمتلك الشركة عدد 8 مصانع سكر بصعيد مصر، وهي واحدة من أكبر منتجي السكر في جمهورية مصر العربية، ومن أقدم مصانع السكر في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.
وبموجب هذا البروتوكول تم الاتفاق على التعاون المشترك في تنفيذ مزارع إرشادية تطبيقية تستخدم نظم الري الحديث للنظر في تعميم التجربة حال نجاحها على مختلف المحافظات بهدف التوسع في زراعة محصولي قصب السكر وبنجر السكر، مع إمكانية التعاون لتجربة أصناف جديدة في هذه المزارع الإرشادية، مع التأكيد على التنسيق مع كافة الجهات المعنية للاستفادة من الخبرات المتاحة لديها للارتقاء بهذه الزراعة وتقديم كافة أشكال الدعم الفني والبحثى.
كما يتضمن البروتوكول إجراء عدد من الندوات التدريبية تحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى على تشغيل وصيانة شبكات الري الحديث ومنظومة الفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية لضمان استدامة هذه الأنظمة بعد تنفيذها، وأيضاً تنظيم ندوات تثقيفية تحت إشراف شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لمناقشة المزارعين فى تحديد توقيتات الحصاد والعمل علي حل كافة المشكلات التي تواجه المزارعين.
وبموجب هذا البروتوكول أيضا، تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بتحفيز مزارعي قصب السكر في المزارع الإرشادية التطبيقية الواقعة تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري بمبلغ مالي قدره خمسة آلاف جنيه يتم دفعه بمعرفة الشركة للمزارعين الملتزمين بإستخدام أساليب الري الحديث على ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن 50 طنا في الموسم مع توريد المحصول كاملا إلى أحد مصانع السكر التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بأي من المحافظات المختلفة، مع قيام الشركة أيضاً بدعم مزارعي محصولي بنجر وقصب السكر من خلال توفير جزء من قيمة الشتلات اللازمة بواقع "واحد جنيه" من قيمة الشتلة الواحدة شريطة ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن 50 طن بالموسم.
كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لإعداد الخطة التنفيذية للتعاون ووضع التفاصيل الفنية، ومتابعة تفعيل بنود هذا البروتوكول، وتحديد أولويات الأنشطة ومتابعة سير العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائیة هذا البروتوکول قصب السکر السکر فی
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «نافس» ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 في العاصمة أبوظبي.
وقع الاتفاقية كل من سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وسعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
وبهذه المناسبة، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الدور القيادي للمرأة الإماراتية في المجالات كافة، مؤكدةً أن الاتفاقية تعد نقلة نوعية في الجهود المبذولة لرفع نسبة مشاركة المرأة الإماراتية بالمناصب القيادية بالقطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة.
وثمنت سموها النتائج الإيجابية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، خلال السنوات الثلاث الماضية في الارتقاء بأداء الموارد البشرية الإماراتية، وتشجيع التحاقها بالقطاع الخاص ضمن مختلف المجالات والتخصصات المهنية، وإسهامها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، بدعم وتحفيز من القيادة الرشيدة، وقالت سموها إن الاتفاقية ستعزز هذه الجهود، خاصة فيما يتعلق بدور المرأة في هذا القطاع الذي يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني. وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن الشراكة الفريدة من نوعها عالمياً بين الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات والتي تقوم على الشفافية والرؤية المشتركة حول تحديات الحاضر والمستقبل، تعد أحد عوامل النجاح التي تنتهجها دولة الإمارات في صياغة سياسات فعالة وناجحة، وهو ما يحرص عليه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مبادراته، بما في ذلك مبادرة «التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي تم تطويرها وإطلاقها قبل عامين، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص، وانضمت إليها العديد من مؤسسات القطاع الخاص الوطنية والعالمية العاملة في مجالات متنوعة بالدولة، والتزمت طوعياً برفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى في عام 2025.
تعزيز التنوع بين الجنسين
من جانبه، أشاد سعادة غنّام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بأهمية تعزيز مشاركة الإماراتيات في المناصب القيادية في القطاع الخاص، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تخدم أحد أهم أهداف التوطين في القطاع الخاص، والتي يسعى مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إلى تحقيقها.
وقال المزروعي: «نعتز بهذه الشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والتي تهدف إلى تعزيز التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة في المناصب القيادية وسنعمل على رفع مشاركة شركات القطاع الخاص ضمن تعهد تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة، وهي مبادرة متميزة تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع الخاص العالمي، وتعكس شراكة فريدة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية».
وأكد سعادته أن الاتفاقية ستعمل على إبراز جهود الشركات والمؤسسات التي تساهم في تمكين المرأة الإماراتية، وتسليط الضوء على إنجازاتها في القطاع الخاص، وستبرز عدداً من قصص النجاح المتميزة، والتي تمثل حافزاً لمزيد من إسهامات المرأة الإماراتية في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني المستدام.
بدورها، أعربت سعادة منى المري عن شكرها لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» لدعمه لأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص، والمناصب القيادية ومواقع صنع القرار به على وجه الخصوص، لما لذلك من تأثيرات إيجابية في نمو أعمال الشركات التي تراعي التوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى ما ستسهم به الاتفاقية في هذا الشأن من خلال العمل المشترك على إطلاق مسار خاص لتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص ضمن مبادرة «التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، وإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة لتحفيز مزيد من الشركات للانضمام إلى هذا التعهد، وتكريم المنشآت التي تحقق أداءً متميزاً ضمن «جائزة نافس» وفقاً لأرقى المعايير.
وأضافت سعادتها أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سيكثف جهوده لرفع نسبة مشاركة الكفاءات النسائية الإماراتية ضمن المنشآت المستهدفة في برنامج «قيادات نافس»، من خلال العمل المشترك مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية المنضمة لتعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي حول هذا البرنامج الرائد مؤكدةً أن تبادل البيانات والدراسات بين الطرفين حول التوازن بين الجنسين بالقطاع الخاص، سيسهم في بناء خطط استراتيجية فعالة من شأنها دعم الأهداف الوطنية المتعلقة برفع نسبة الكوادر البشرية الإماراتية بالقطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة.
كما عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الرابع لعام 2024 على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وتم خلاله استعراض إنجازات ومشاريع المجلس خلال الربع الثالث من العام الحالي ومبادرات الفترة القادمة التي تستهدف ترسيخ التوازن بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة وتعزيز الشراكات العالمية.
عُقد الاجتماع برئاسة سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومشاركة أعضاء المجلس كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، سعادة نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، سعادة خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية، سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، سعادة عبدالله علي النعيمي، مستشار العلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، سعادة الريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، سعادة هدى السيد محمد الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، سعادة حصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وبحضور سعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق