الشتلة بجنيه.. وزير الري يشهد توقيع بروتوكول تعاون للنهوض بزراعات قصب السكر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بشأن التعاون للنهوض بزراعات قصب وبنجر السكر.
وذلك في إطار البرنامج القومي للنهوض بالمحاصيل السكرية، وقام بالتوقيع كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، واللواء عصام الدين البديوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.
وصرح الدكتور سويلم، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في ضوء السعي لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، وتماشياً مع التوجهات العامة للدولة للارتقاء بزراعة وصناعة السكر في مصر إنعاكساً لرؤية مصر 2030، وفى إطار التعاون القائم بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المزارعين بزيادة إنتاجية المحاصيل السكرية، وبما يُسهم في ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتقليل معدلات الاستيراد والمساهمة في سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي من السكر، وترشيد استخدام الأسمدة وكافة تكاليف الإنتاج، وتخطى كافة العقبات التي تواجه زراعة وصناعة السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف أن محصولى قصب وبنجر السكر يُعدان من المحاصيل القومية ذات الأهمية الاستراتيجية العالية، كونهما من محاصيل الصناعات التحويلية الهامة كما يتداخلان في العديد من المنتجات الثانوية في كافة المجالات الزراعية والصناعية، ومشيراً إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تٌعد أحد قلاع الصناعة الوطنية في مصر حيث تمتلك الشركة عدد 8 مصانع سكر بصعيد مصر، وهي واحدة من أكبر منتجي السكر في جمهورية مصر العربية، ومن أقدم مصانع السكر في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.
وبموجب هذا البروتوكول تم الاتفاق على التعاون المشترك في تنفيذ مزارع إرشادية تطبيقية تستخدم نظم الري الحديث للنظر في تعميم التجربة حال نجاحها على مختلف المحافظات بهدف التوسع في زراعة محصولي قصب السكر وبنجر السكر، مع إمكانية التعاون لتجربة أصناف جديدة في هذه المزارع الإرشادية، مع التأكيد على التنسيق مع كافة الجهات المعنية للاستفادة من الخبرات المتاحة لديها للارتقاء بهذه الزراعة وتقديم كافة أشكال الدعم الفني والبحثى.
كما يتضمن البروتوكول إجراء عدد من الندوات التدريبية تحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى على تشغيل وصيانة شبكات الري الحديث ومنظومة الفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية لضمان استدامة هذه الأنظمة بعد تنفيذها، وأيضاً تنظيم ندوات تثقيفية تحت إشراف شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لمناقشة المزارعين فى تحديد توقيتات الحصاد والعمل علي حل كافة المشكلات التي تواجه المزارعين.
وبموجب هذا البروتوكول أيضا، تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بتحفيز مزارعي قصب السكر في المزارع الإرشادية التطبيقية الواقعة تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري بمبلغ مالي قدره خمسة آلاف جنيه يتم دفعه بمعرفة الشركة للمزارعين الملتزمين بإستخدام أساليب الري الحديث على ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن 50 طنا في الموسم مع توريد المحصول كاملا إلى أحد مصانع السكر التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بأي من المحافظات المختلفة، مع قيام الشركة أيضاً بدعم مزارعي محصولي بنجر وقصب السكر من خلال توفير جزء من قيمة الشتلات اللازمة بواقع "واحد جنيه" من قيمة الشتلة الواحدة شريطة ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن 50 طن بالموسم.
كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لإعداد الخطة التنفيذية للتعاون ووضع التفاصيل الفنية، ومتابعة تفعيل بنود هذا البروتوكول، وتحديد أولويات الأنشطة ومتابعة سير العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائیة هذا البروتوکول قصب السکر السکر فی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الوطنية لذوي الإعاقة» و«المصرية الروسية» لتمكين ذوي الهمم
وقّعت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم مع الجامعة المصرية الروسية بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي.
التعاون يهدف لتمكين ذوى القدرات الخاصة وتأهيلهمويهدف التعاون إلى تمكين الأشخاص ذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم، ونشر أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعدة وإتاحتها في المجتمع الجامعي، ورفع وعي الدارسين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالتكنولوجيا المساعدة والتشجيع على استخدامها، وإعداد برامج بحثية مشتركة متعلقة بأدوات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والنمذجة والتصنيع الرقمي والواقع الافتراضي والمعزز وتطبيقها لخدمة ذوي الإعاقة وفي الدراسات الطبية التشخيصية ذات الصلة، وكذلك تشجيع ريادة الأعمال، مثل برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال في مجال التكنولوجيا المساعدة.
ويأتي التعاون في إطار السعي لتعزيز الجهود الوطنية المستمرة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم ودعم دمجهم في جميع نواحي الحياة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
يذكر أنّ الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة مبادرة وطنية تأسست في عام 2018 بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات المساعدة.
وتهدف الأكاديمية إلى تعزيز دمج هؤلاء الأشخاص في التعليم والتوظيف والمجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتتمثل رؤية الأكاديمية في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتطوير التقنيات المساعدة ونشر استخدامها.