لجنة “شؤون التعليم والإعلام” في استشاري الشارقة تناقش خطة عملها
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بحثت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خططها لدعم القطاعات المختلفة في الإمارة في إطار اختصاصاتها البرلمانية، ودورها في الاهتمام بالنواحي الإعلامية والتعليمية والتراثية والأثرية، بجانب مناقشة ما يتصل بأعمالها مع الدوائر الحكومية في الإمارة ووضع خطة لمتابعة التعليم الخاص والمؤسسات الثقافية ومواصلة التواصل مع مؤسسات التعليم العالي .
جاء ذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقدته اليوم في مقر المجلس، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة شيخة علي النقبي رئيسة اللجنة وحضور أعضاء اللجنة.
و أكدت شيخة علي النقبي، أهمية وحيوية أدوار اللجنة واتصالها بالشأن المجتمعي كونها تمس كل مواطن ومقيم، لافتة إلى أن اللجنة لن تتواني في القيام بالزيارات وعقد اللقاءات مع مسؤولي الدوائر الحكومية، بجانب المشاركة في الجلسات العامة وطرح الموضوعات والأسئلة التي تعزز من أعمال المجلس الاستشاري البرلمانية والرقابية في جميع اختصاصات اللجنة.
وأشارت إلى حرص اللجنة على ترسيخ أدوارها في الشؤون التعليمية والرياضية والشبابية والإعلامية وفي مجمل اختصاصاتها المتعددة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غدا.. صحة الشيوخ تناقش توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة بالوادي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الخارجية والعربية والافريقية والصحة والسكان وبحضور ممثلي الحكومة غدا الاثنين عقب انتهاء الجلسة العامة وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راندا مصطفي بشأن استحداث مكتب يعمل لمساعدة الأخوة الأفارقة في التوجه إلى الأطباء المصريين أو المستشفيات المعتمدة للعلاج .
وتناقش اللجنة أيضا الاقتراح المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة بالوادي الجديد .
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.