بن شرادة: إثارة ملف المناصب السيادية لا تستهدف إلا التشويش على مطالب مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن إثارة ملف المناصب السيادية حالياً لا تستهدف سوى التشويش على المطالب الموجهة لمجلسي النواب والدولة بحسم الملفات ذات الأولوية، ومنها معالجة انقسام السلطة التنفيذية، عبر تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.
وأضاف بن شرادة أن توحيد المناصب السيادية، خصوصاً الرقابية منها ملف مهم، مضيفاً أنه ما دامت السلطة التنفيذية منقسمة لن يكون أي أثر لهذا التوحيد، ولا يمكن لتلك المؤسسات مراقبة إنفاق وأداء حكومتين في توقيت واحد.
وتابع أن كل ما سيحدث هو إقالة المسؤولين الحاليين لفروع تلك المؤسسات في شرق البلاد وغربها، وتسمية آخرين متوافق عليهم من قبل رئاستَي المجلسين، في إطار لجوئهما الدائم لسياسة المحاصصة في تولية رئاسة المناصب السيادية السبعة بالبلاد، وليس الكفاءة.
وأوضح بن شرادة طبقاً لتفاهمات جرت بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والرئيس السابق لمجلس الدولة خالد المشري، سيكون رئيس ديوان المحاسبة من المنطقة الغربية، ورئيس الرقابة الإدارية من المنطقة الشرقية.
وبين أن هناك منصبان تم البت فيهما من قبل، وهما رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، مبيناً أن المفوضية الوطنية للانتخابات فهي موحدة، وتتعذر مناقشة تغيير رئيسها الحالي، في ظل حديث دائم عن الاتجاه لعقد الانتخابات.
وذكر بن شرادة أن المصرف المركزي تم توحيده بجعل نائب محافظ المصرف من المنطقة الشرقية، مبيناً أن قرار تغيير رئيس المصرفالمركزي، لا يرتبط فقط بقرار النواب والدولة، بل أيضاً بقرار بعض العواصم الغربية الداعمة للكبير.
الوسوم#سعد بن شرادة #مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المناصب السيادية تشكيل حكومة واحدة ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: سعد بن شرادة مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المناصب السيادية تشكيل حكومة واحدة ليبيا مجلس الدولة المناصب السیادیة بن شرادة
إقرأ أيضاً:
رئيس «سياحة النواب»: ملف حقوق الإنسان في مصر نموذجا لقوة إرادة الدولة
قالت نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب إنَّ ملف حقوق الإنسان في مصر يحظى باهتمام بالغ من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي جعل منه ركيزةً أساسيةً نحو تحقيق التنمية المستدامة.
الملف المصري في حقوق الإنسانوأوضحت نورا علي أنَّ الملف المصري في حقوق الإنسان أصبح مرجعية ونموذجًا حقيقيًا في كيفية تحرك الدول لتعزيز حقوق مواطنيها وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكّدة أنَّ الـ10 سنوات الماضية كانت بمثابة نقطة تحول حقيقية ومتفردة في هذا الملف الحيوي، الذي نجحت فيه مصر باقتدار بالغ بفضل إرادتها السياسية والوطنية وقيادتها الحكيمة.
وأشارت إلى أنَّ القيادة السياسية فتحت الكثير من الملفات الشائكة واخترقت الكثير من التشريعات المهملة منذ عشرات السنوات، وأنَّه لولا وجود إرادة سياسية حقيقية لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من استقرار وأمن وبنيان داخلي متماسك يعمل فيه المؤيد والمعرض جنبًا إلى جنب من أجل خدمة الوطن.
احترام حقوق الإنسانوأوضحت أنَّ احترام حقوق الإنسان وتعزيز كرامة المواطن يمنح الأفراد القدرة على تطوير قدراتهم وتحقيق أهدافهم ويدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، بجانب أن دمج المعفو عنهم من السجون في المجتمع من جديد من أنبل آليات تعظيم مبادئ حقوق الإنسان.
وتابعت «لم تعد حقوق الإنسان في مصر مقتصرة على الحق في المعيشة فقط ولكن أصبحت أكثر شمولًا، فضمت الحق في تعليم متميز وخدمة صحية أفضل وغيرها الكثير».