بن شرادة: إثارة ملف المناصب السيادية لا تستهدف إلا التشويش على مطالب مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن إثارة ملف المناصب السيادية حالياً لا تستهدف سوى التشويش على المطالب الموجهة لمجلسي النواب والدولة بحسم الملفات ذات الأولوية، ومنها معالجة انقسام السلطة التنفيذية، عبر تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.
وأضاف بن شرادة أن توحيد المناصب السيادية، خصوصاً الرقابية منها ملف مهم، مضيفاً أنه ما دامت السلطة التنفيذية منقسمة لن يكون أي أثر لهذا التوحيد، ولا يمكن لتلك المؤسسات مراقبة إنفاق وأداء حكومتين في توقيت واحد.
وتابع أن كل ما سيحدث هو إقالة المسؤولين الحاليين لفروع تلك المؤسسات في شرق البلاد وغربها، وتسمية آخرين متوافق عليهم من قبل رئاستَي المجلسين، في إطار لجوئهما الدائم لسياسة المحاصصة في تولية رئاسة المناصب السيادية السبعة بالبلاد، وليس الكفاءة.
وأوضح بن شرادة طبقاً لتفاهمات جرت بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والرئيس السابق لمجلس الدولة خالد المشري، سيكون رئيس ديوان المحاسبة من المنطقة الغربية، ورئيس الرقابة الإدارية من المنطقة الشرقية.
وبين أن هناك منصبان تم البت فيهما من قبل، وهما رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، مبيناً أن المفوضية الوطنية للانتخابات فهي موحدة، وتتعذر مناقشة تغيير رئيسها الحالي، في ظل حديث دائم عن الاتجاه لعقد الانتخابات.
وذكر بن شرادة أن المصرف المركزي تم توحيده بجعل نائب محافظ المصرف من المنطقة الشرقية، مبيناً أن قرار تغيير رئيس المصرفالمركزي، لا يرتبط فقط بقرار النواب والدولة، بل أيضاً بقرار بعض العواصم الغربية الداعمة للكبير.
الوسوم#سعد بن شرادة #مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المناصب السيادية تشكيل حكومة واحدة ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: سعد بن شرادة مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المناصب السيادية تشكيل حكومة واحدة ليبيا مجلس الدولة المناصب السیادیة بن شرادة
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة.. البرلمان يشور على رئيس الوزراء إحالة المسؤولين ممن تجاوز الـ60 عاما إلى التقاعد
بغداد اليوم - بغداد
رفع مجلس النواب، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لإحالة المسؤولين والمحافظين ورؤساء الهيئات الذين تجاوزوا السن القانوني إلى التقاعد.
وبحسب وثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم" أشار مجلس النواب إلى وجود تجاوز قانوني مؤثر في البناء القانوني من خلال استمرار البعض من شاغلي الهيئات المستقلة وعدد من المحافظين في وظائفهم ومناصبهم بالرغم من بلوغهم الـ 60 سنة وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد.
كما اجاء في الوثيقة أنه هذا الأمر يمثل انتهاكا صارخا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و (16) من الدستور، فضلاً عن مخالفة ذلك لنص المادة (10 أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة 2014 (المعدل) الذي أوجب إحالة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة على التقاعد عند إكماله 60 عاماً من العمر.