هيئة الطرق تبدأ استخدام معدة حديثة لإعادة تدوير الإسفلت في الموقع
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن استخدام معدة حديثة لكشط وسفلتة الطرق في الموقع مباشرة، وذلك في إطار جهود الهيئة بتبني أحدث التقنيات في قطاع الطرق وتحقيق إستراتيجيتها التي تهدف إلى تشجيع الابتكار.
وأوضحت الهيئة أن المعدة تعمل على كشط الإسفلت وإعادة التدوير والرصف في نفس الموقع، وذلك باستخدام المياه لمعالجة الإسفلت بدلًا من الحرارة، مما تسهم في توفير 23% من استهلاك الطاقة، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما تهدف للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، واستدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتوفير الوقت والجهد وتسريع عملية معالجة الطرق، إضافة لرفع مستوى السلامة على الطرق.
وأشارت إلى أن المعدة الجديدة تعمل على 4 مراحل؛ تشمل كشط الطبقة العلوية من الإسفلت بسماكة 5 - 10 سم في المرحلة الأولى، وخلط الإسفلت المكشوط مع مواد أخرى لإعادة تدويره في المرحلة الثانية، ثم وضع الإسفلت المعاد تدويره مرة أخرى وتسويته على الطريق في المرحلة الثالثة، وأخيرًا دك الإسفلت ومساواته على السطح ليكون جاهزًا للاستخدام.
وتعمل الهيئة العامة للطرق على التوسع في استخدام أحدث المعدات والتقنيات التي تسهم في تحقيق إستراتيجية قطاع الطرق، التي تركز على السلامة والجودة؛ والتي تهدف كذلك لرفع مؤشر جودة الطرق في المملكة للمؤشر السادس عالمياً، وتقليل عدد الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق
إقرأ أيضاً:
ضبط 8 حاويات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي
ديسمبر 26, 2024آخر تحديث: ديسمبر 26, 2024
المستقلة/- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن نجاحها في ضبط 8 حاويات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، في خطوة جديدة ضمن سلسلة جهود الدولة للحد من الأنشطة غير القانونية في الموانئ العراقية. هذا الضبط جاء نتيجة للتحقيقات الدقيقة والتفتيش المكثف الذي تقوم به الجهات المختصة في المنافذ الحدودية، ما يعكس حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة المواطنين.
تفاصيل الحاويات المضبوطةوأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، في تصريح له لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الحاويات الثمانية كانت تخضع للتفتيش في نقطة البحث والتحري بمنفذ ميناء أم قصر الشمالي. وبعد تدقيق المعاملات الجمركية والكشف عن البضائع، تم اكتشاف أن هذه الحاويات تحتوي على مجموعة من المواد غير المصرح بها، مما يشير إلى محاولة تهريبها إلى السوق العراقية.
من بين البضائع المضبوطة كانت هناك أدوية بشرية مختلفة، مستلزمات طبية، شواصي دراجات نارية، قرطاسية، ألعاب أطفال، وعطور، وهي جميعها مواد محظورة أو غير مصرح بها وفقاً للشروط والضوابط الجمركية. ما يزيد من خطورة هذه المواد هو إمكانية تأثيرها على الصحة العامة، خصوصًا الأدوية والمستلزمات الطبية التي يمكن أن تكون غير مطابقة للمعايير أو قد تحتوي على مواد ضارة.
إجراءات الهيئة واتهام الجهات المختصةوأشار القيسي إلى أن الهيئة قد قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الحاويات المضبوطة، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي بشأن الحادثة. وبعد ذلك، تم إحالة جميع الحاويات والبضائع المضبوطة إلى الجهات المختصة التي ستتولى متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع تسعى الدولة من خلالها إلى مكافحة تهريب البضائع غير القانونية، والتي قد تشكل تهديدًا للأمن الاقتصادي والصحي في العراق.
محاربة الأنشطة غير القانونيةيُعد تهريب البضائع أحد التحديات الكبيرة التي تواجهها العراق، خاصة في المنافذ الحدودية والموانئ. وتدرك هيئة المنافذ الحدودية أهمية التصدي لهذه الأنشطة غير القانونية، التي تشمل تهريب السلع الاستهلاكية، والمعدات الطبية، وغيرها من المواد التي قد تشكل خطرًا على المواطن العراقي.
وتعكس هذه الحادثة التزام الحكومة العراقية بتطبيق الإجراءات القانونية بحزم ضد الممارسات غير القانونية في المنافذ الحدودية، والحرص على تعزيز مراقبة الشحنات المارة عبر الموانئ، وهو ما يسهم في تقليل حجم التهريب الذي يعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر متعددة.
التأثيرات المحتملة على الاقتصاد والصحة العامةيُعتبر ضبط مثل هذه الشحنات غير القانونية خطوة حاسمة في حماية السوق العراقية من السلع المقلدة أو غير المصرح بها. المواد المضبوطة قد تتسبب في أضرار صحية جمة في حال استخدامها من قبل المواطنين، سواء كانت أدوية غير مطابقة للمعايير أو مستلزمات طبية قد تؤدي إلى مضاعفات صحية.
من الناحية الاقتصادية، يساعد ضبط هذه الحاويات على تقليل تأثير التهريب على الاقتصاد المحلي، خاصة فيما يتعلق بتجارة المواد المقلدة والتهريب التجاري الذي قد يضر بالصناعات المحلية ويؤثر على استقرار السوق.
الخلاصةتعد جهود هيئة المنافذ الحدودية في ضبط شحنات التهريب جزءًا من رؤية حكومية واسعة لمكافحة الأنشطة غير القانونية، والحد من تأثيراتها السلبية على الصحة العامة والاقتصاد الوطني. ويشكل هذا الإجراء خطوة حاسمة نحو تحقيق بيئة تجارية أكثر أمانًا ونزاهة في العراق، ويعكس التزام السلطات بتطبيق القانون ومعاقبة المهربين لضمان سلامة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس