التعليم العالي تغلق منشأتين وهميتين بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور قرارًا بغلق منشأتين وهميتين بمحافظة الإسماعيلية، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.
وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المنشأة المُسماة "أكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة" والكائن مقرها أول شارع الغابة، بجوار معرض سيارات البريمو، الدور الأرضي، بمدينة الإسماعيلية، محافظة الإسماعيلية، والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول خريجي الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية دون التقييد بالمجموع أو سنة التخرج أو السن في أقسام (التمريض والتحليل، تكنولوجيا البترول، إدارة الأعمال والمحاسبة، المساحة والخرائط، حاسبات ونظم معلومات) لمدة سنتين دراستين، أو سنة واحدة مكثفة، كما تدعي منح شهادات معتمدة أكاديميًّا، وموثقة من الخارجية، وتوفير تدريب عملي للطلاب، ومساعدتهم على توفير فرص عمل لهم.
كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "أكاديمية الألسن للغات وتكنولوجيا المعلومات للتعليم والتدريب" الكائن مقرها 44 ش نجيب محفوظ، أرض الأندية، خلف حمام سباحة نادى الكهرباء، بالدور الأرضى، بمدينة الإسماعيلية، محافظة الإسماعيلية، والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول خريجى الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية دون التقييد بالمجموع أو بسنة التخرج أو السن فى الأقسام التالية (قسم إدارة الجودة فى الرعاية والخدمة الطبية "فنى تمريض عام، فنى التحاليل الطبية، فنى الأشعة" قسم إدارة الجودة "فنى هندسة البترول والتعدين، فنى هندسة المساحة العامة والخرائط، فنى هندسة الحاسبات والمعلومات، فنى العلوم اللاسلكية") وتدعي منح شهادات أكاديمية معتمدة.
وفي هذا الصدد، وجه الدكتور أيمن عاشور بمخاطبة كافة الجهات المختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هاتين المنشأتين حال معاودة مُمارسة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة، لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي: موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي https://mohesr.gov.eg.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يصدر قرارا بإغلاق كيانين وهميين في الإسكندرية
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة الإسماعيلية الدكتور أيمن عاشور الكيانات الوهمية الدكتور عادل عبدالغفار لجان الضبطية القضائية وزارة التعلیم العالی التواصل الاجتماعی للکیانات الوهمیة الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
“برنامج إعمار اليمن” يسهم في رفع كفاءة التعليم العالي باليمن
تتبوأ المشاريع والمبادرات التنموية المقدمة من المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مكانة بارزة في تحسين جودة التعليم في اليمن، ويُعدّ دعم القطاع التعليمي من أهم المساهمات التي يقدمها البرنامج بين مختلف القطاعات الحيوية الأخرى، إذ يعكس هذا الدعم الحرص والاهتمام بتحقيق تعليم شامل ومستدام في مختلف المحافظات اليمنية.
ويسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي يركز على تعزيز التعليم الجيد والشامل، حيث قدم البرنامج 58 مشروعًا ومبادرة تنموية في 11 محافظة يمنية وهي: تعز، وعدن، وسقطرى، والمهرة، ومأرب، وحضرموت، وحجة، ولحج، وأبين، وشبوة، والضالع.
ويقدم البرنامج المشاريع والمبادرات التنموية في قطاع التعليم لتشمل التعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني، التي أسهمت في تحقيق تأثير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات المحلية في اليمن.
وفي مجال التعليم العالي قدم البرنامج عددًا من المشاريع والمبادرات للإسهام في رفع كفاءة التعليم العالي، وإيجاد بيئة مناسبة للطلاب لتمكينهم من الإسهام بفعالية في تنمية المجتمع وتحقيق التقدم العلمي، ودعم استمرارية العملية التعليمية، وتحسين المخرجات الأكاديمية.
وقدّم البرنامج حزمة مشاريع لتطوير جامعة عدن شاملة تجهيز 28 مختبرًا في كلية الصيدلة، في مجالات علم الأدوية والتكنولوجيا البيلوجية والكيمياء، للإسهام في تحقيق التميز في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي في العلوم الطبية، وإعداد كوادر طبية بكفاءة وقدرات عالية وفقًا للمعايير العلمية، إضافة إلى إنشاء وتجهيز مختبر البحث الجنائي في كلية الحقوق، ويعد الأول من نوعه على مستوى اليمن.
اقرأ أيضاًالمملكةالبديوي: وقف قوات الاحتلال الاسرائيلي لدخول المساعدات إلى قطاع غزة يخالف جميع المواثيق والقوانين الدولية
كما يعمل البرنامج على إنشاء وتجهيز كليات الطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، حيث ينتظر أن تسهم في تعزيز الجانب العلمي المتخصص في جامعة تعز، بالإضافة إلى دورها في إعداد كوادر قادرة على دعم قطاع الصحة في اليمن، كما يسهم المشروع في معالجة النقص في الكوادر الطبية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، والبحث العلمي.
وشملت المشاريع تطوير وتوسعة جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب، وقد تضمنت إنشاء مبنى قاعات دراسية تتضمن “16” قاعة دراسية ومبنى المكاتب الإدارية، وذلك في إطار المساهمة في رفع كفاءة التعليم العالي وزيادة فرص التعليم والتعلم ودعم البنية التحتية التعليمية.
وتأتي مشاريع البرنامج في قطاع التعليم ضمن 264 مشروعًا ومبادرة دعمًا لثمانية قطاعات أساسية وحيوية هي التعليم والصحة والنقل والطاقة والمياه والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية ودعم وتنمية قدرات الحكومة، وذلك في 16 محافظة يمنية.