اليوم.. «زراعة النواب» تناقش أزمة نقص الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة 7 طلبات إحاطة.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول 6 طلبات إحاطة مقدمة من النواب هشام الحصري، إيهاب عبدالعظيم، محمود الضبع، طلبة النحال، نشأت فواد عباس، خالد بدوى، بشأن عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزرات المعنية وشركات انتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن مما يوثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.
وتناقش خلال اجتماعها الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى ملك، بشأن ضرورة وضع خطة واضحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة محصول القمح، وتوفير التقاوي المنتقاة للزراع وإعلان سعر استرشادي مناسب لتوريده قبل مواسم الزراعة للتوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية المحصولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النائب هشام الحصري 7 طلبات إحاطة
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي