إسكان المنوفية توضح قيمة مخالفات تغيير نشاط الوحدة السكنية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
حذرت مديرية الإسكان بالمنوفية المواطنين من مخالفات تغيير النشاط في شقق الإسكان، أو البيع لما يضع المواطن تحت طائلة القانون، طبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن والعقد المبرم بين المواطن والوزارة.
وأوضحت مديرية الإسكان بالمنوفية أن هناك حالات للتصالح في المخالفات، وفي حالة رغبة العميل المخالف على التصالح على مخالفة تغيير نشاط الوحدة من نشاط سكنى وهو الهدف الأساسي للوحدة إلى نشاط أخر سواء استغلالها حضانة - مكتب محاماه - مكتب لشركات عقارية، يكون عن طريق التوجه الى مديرية الإسكان والمرافق للسادة مأموري الضبط القضائي المختصين وملئ طلب تصالح مخصص لذلك، ثم دفع الرسوم الإدارية لطلب التصالح بأي مكتب بريد على حساب مخصص للصندوق وبعد ذلك يتم عمل إعادة معاينة على الوحدة للتأكد من رد الشيء لأصله وبعد ذلك يتم التوجه إلى صندوق الإسكان الاجتماعي لسداد قيمة التصالح وهو على حسب تاريخ المحضر.
وأكدت مديرية الإسكان بالمنوفية أنه إذا كان المحضر قبل 1/7/2023 يكون المبلغ 40000 أربعون ألف جنيها، وإذا كان المحضر المحرر للوحدة بعد تاريخ 1/7/2023 يكون مبلغ التصالح 80000 ثمانون ألف جنيها.
وأشارت مديرية الإسكان إلى الحالات التى لا يجوز فيها تصالح بالنسبة لمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي للوحدات السكنية، وأن الحالات التى لايجوز فيها تصالح كما أقرها صندوق الاسكان الاجتماعي هي حالة البيع فإذا ثبت أن المالك للوحدة قام ببيعها وهناك عقد بيع يبين ذلك فى هذه الحالة لا يجوز فيها التصالح ويقوم الصندوق برد الوحدة من المواطن بالناحية القانونية لذلك.
وأضافت المديرية في توضيحها أنه لا يصح التقدم على وحدة تم سحبها بشكل منفرد والتقديم للحصول على وحدة سكنية لابد أن يكون عن طريق إعلان جاري وتكون المنطقة المتواجد بها الوحدة يتضمنها الإعلان، فإذا كانت الوحدة مثلا المراد التقديم عليها فى مدينة قويسنا، فلا بد من وجود مدينة قويسنا فى الإعلان ولا يصح التقديم في أي وقت حسب الرغبة ولكن التقديم مربوط بوجود اعلان جارى والتقديم فيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسكان اجتماعي اسكان اجتماعي المنوفية محافظ المنوفية محافظة المنوفية مدیریة الإسکان
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس النواب سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وقالت “عوض” إنه يتم مواصلة تعزيز حوكمة الوحدات المحلية وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، كما يتم العمل على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هناك التزاما بتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يتم السعي لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة لجميع المناطق.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم استهداف تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأشارت إلى أنه يتم العمل على تنمية 32 قرية بالظهير الصحراوي برؤية شاملة.