برلماني: الحوار الوطني أصبح مظلة لكل القوي السياسية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني علي أعتاب مرحلة جديدة أكثر فاعلية وعملية، مشيرا إلى أنه بعد استئناف جلسات الحوار سيتم استكمال مناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها ، بسبب تعليق الجلسات خلال الانتخابات الرئاسية.
وقال "محسب"، إن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية تتطلب سرعة الانتهاء من توصيات الحوار الخاصة المحور الاقتصادي، مؤكدا علي ضرورة أن تراعي المناقشات الأزمات الإقليمية الراهنة والتي تُشكل تهديد كبير للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب وضعها في الاعتبار عند المناقشات، كذلك وضع توقعات بشأنها وسيناريوهات لما مدي تأثيرها علي مصر وآليات التعامل معها.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن الحوار الوطني نجح في أن يصبح مظلة وطنية جامعة لكل القوي السياسية والاجتماعية بالإضافة إلي عدد كبير من الشخصيات العامة، والخبراء في جميع المجالات، الأمر الذي أثري المناقشات التي انتهي الكثير منها إلى توصيات بالغة الأهمية، انتهت إلى استخدام رئيس الجمهورية سلطاته الدستورية بالاستجابة لبعضها، فيما أحال باقي التوصيات إلى الجهات المعنية لدراستها، الأمر الذي أضفي مزيد من الجدية علي مجريات الحوار الوطني.
وشدد النائب أيمن محسب، علي وجود إرادة سياسية حقيقة لاستكمال، وهو ما أكدته دعوة الرئيس في أول خطاب له بعد إعلان فوزه بالسباق الرئاسي، حيث دعا لاستكمال الحوار، مؤكدا أنه سيدخل مرحلة أكثر فاعلية، متوقعا أم تشهد الفترة المقبلة عودة قوية لجلسات الحوار تتميز بالحماس والزخم، من جميع الأطراف المشاركة، متمنيا أن يتمكن المشاركون من صياغة مخرجات تساهم في تخفيف الضغوط عن كاهل المواطن البسيط، وتُحدث إنفراجة علي الصعيد الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن محسب الحوار الوطني لجنة أولويات الاستثمار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.