ناقل مرخص وحساب الكميات.. اشتراطات جديدة للتخلص من نفايات البناء والهدم
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم، بهدف الحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وضبط وتنظيم إدارة نفايات البناء والهدم وفق معايير موحدة، والحفاظ على الممتلكات العامة والحد من التعدي على المرافق العامة والشوارع والأراضي البيضاء.
وحددت الوزارة متطلبات التخلص من النفايات في رخص البناء والهدم، على طالب الترخيص والتي تتمثل في تعهد صاحب الرخصة بالتعاقد مع ناقل مرخص لنقل جميع النفايات إلى مواقع التخلص التي يتم تحديدها من الأمانة أو المردم.
وأوجبت على المكتب الهندسي المصمم حساب الكميات التقديرية للمخلفات وفق المعادلات الرياضية أثناء إجراءات إصدار رخصة البناء وإضافة تلك البيانات في الرخصة من خلال منصة بلدي.
نموذج نفايات البناء والهدمواشترطت الوزارة على المكتب الهندسي المشرف، ضرورة التحقق من قيام مقاول البناء باستخدام ”نموذج تسلم نفايات البناء والهدم“ لتحديد الكميات المتسلمة بمواقع التخلص التي تحددها الأمانة أو المردم خلال فترة تنفيذ المشروع المنقولة عن طريق الناقل المرخص.
وألزمت المكتب الهندسي بالتحقق من التعاقد مع ناقل مرخص من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع طالب الترخيص، وتقديم وثيقة انتهاء تسلم كميات نفايات البناء والهدم تفيد بنقل جميع النفايات وإرفاق نموذج تسلم نفايات البناء والهدم لإثبات نقل النفايات إلى المواقع المحددة في المرحلة النهائية من المشروع وإيضاح ذلك في ”تقرير نهاية الأعمال“.
وأضافت: "من ضمن المتطلبات والاشتراطات على طالب ترخيص الترميم توفير حاوية لنقل المخلفات، والتعاقد مع ناقل مرخص من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع طالب الترخيص".
وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات تسري على جميع رخص البناء والهدم والترميم الصادرة من الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة، وستقوم الأمانات والبلديات بتطبيقها ومراقبة الالتزام بها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام نفايات البناء وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للجامعات» يبحث موقف طلاب منح الوكالة الأمريكية للتنمية بعد تعليق برامجها عالميًا
ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، و أعضاء المجلس، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
ناقش الاجتماع مشكلة الطلاب الملتحقين بالجامعات المصرية على منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك عقب قرار تعليق جميع برامج الوكالة على مستوى العالم لمدة 90 يومًا.
وتناول الاجتماع موقف 1077 طالبًا في مرحلة البكالوريوس موزعين على الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية (877 طالبًا) والجامعة الأمريكية بالقاهرة (200 طالب).
وفي إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستقبل الطلاب الأكاديمي ودعمهم، أكد الدكتور أيمن عاشور التزام الوزارة بمساندة الطلاب في مختلف الجامعات المصرية، مشددًا على التعاون الوثيق بين الوزارة والجامعات لخدمة مصلحة الطلاب وضمان استمرار مسيرتهم الأكاديمية، باعتبار التعليم أساسًا لبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.
صرح الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع خلص إلى تذليل العقبات التي تواجه طلاب المنح، مؤكدًا على مراعاة مستقبل الطلاب في كافة الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة والأهلية) تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، للتخفيف من تداعيات هذا القرار المؤقت.
وكذا، التزام الجامعات المصرية بتغطية المخصصات والمصروفات الدراسية التي كانت تتحملها الوكالة الأمريكية حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني.
استمرار الوزارة والجامعات في تقديم الدعم للطلاب لمواجهة أي تحديات مستقبلية.
كما تم إبلاغ المجلس بأن الجامعة الأمريكية بالقاهرة ستتحمل نفقات 200 طالب مصري من المسجلين على المنحة خلال الفصل الدراسي الثاني، مع استمرار التنسيق مع الوزارة لضمان استمرار الدعم.