ناقل مرخص وحساب الكميات.. اشتراطات جديدة للتخلص من نفايات البناء والهدم
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم، بهدف الحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وضبط وتنظيم إدارة نفايات البناء والهدم وفق معايير موحدة، والحفاظ على الممتلكات العامة والحد من التعدي على المرافق العامة والشوارع والأراضي البيضاء.
وحددت الوزارة متطلبات التخلص من النفايات في رخص البناء والهدم، على طالب الترخيص والتي تتمثل في تعهد صاحب الرخصة بالتعاقد مع ناقل مرخص لنقل جميع النفايات إلى مواقع التخلص التي يتم تحديدها من الأمانة أو المردم.
وأوجبت على المكتب الهندسي المصمم حساب الكميات التقديرية للمخلفات وفق المعادلات الرياضية أثناء إجراءات إصدار رخصة البناء وإضافة تلك البيانات في الرخصة من خلال منصة بلدي.
نموذج نفايات البناء والهدمواشترطت الوزارة على المكتب الهندسي المشرف، ضرورة التحقق من قيام مقاول البناء باستخدام ”نموذج تسلم نفايات البناء والهدم“ لتحديد الكميات المتسلمة بمواقع التخلص التي تحددها الأمانة أو المردم خلال فترة تنفيذ المشروع المنقولة عن طريق الناقل المرخص.
وألزمت المكتب الهندسي بالتحقق من التعاقد مع ناقل مرخص من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع طالب الترخيص، وتقديم وثيقة انتهاء تسلم كميات نفايات البناء والهدم تفيد بنقل جميع النفايات وإرفاق نموذج تسلم نفايات البناء والهدم لإثبات نقل النفايات إلى المواقع المحددة في المرحلة النهائية من المشروع وإيضاح ذلك في ”تقرير نهاية الأعمال“.
وأضافت: "من ضمن المتطلبات والاشتراطات على طالب ترخيص الترميم توفير حاوية لنقل المخلفات، والتعاقد مع ناقل مرخص من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع طالب الترخيص".
وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات تسري على جميع رخص البناء والهدم والترميم الصادرة من الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة، وستقوم الأمانات والبلديات بتطبيقها ومراقبة الالتزام بها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام نفايات البناء وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
إقرأ أيضاً:
آلاف الأطنان… دولة عربية تستورد “نفايات ثمينة” من أوروبا لتحويلها إلى ثروة
تعتمد دولة عربية على استيراد المواد القابلة لإعادة التدوير، من نفايات وخردة ومواد خام ثانوية، من أوروبا، لتحولها إلى ثروة.
ووفقا لأحدث أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، “استورد المغرب عام 2024، 821.5 ألف طن من المواد الخام القابلة لإعادة التدوير، وتشمل النفايات والخردة والمواد الخام الثانوية”.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، بيّن مكتب الإحصاء الأوروبي أن سوق المواد الخام والنفايات القابلة لإعادة التدوير في فرنسا، يعد أبرز الوجهات الأوروبية المفضلة لدى المغرب، بكمية واردات تزيد عن 164 ألف طن، تليها السوق البولندية بما يزيد عن 163 ألف طن، ومن ثم السوق الإسبانية بـ125.5 ألف طن.
وأشار مكتب الإحصاء الأوروبي، بحسب الصحيفة، إلى أنه “بلغت صادرات دول الاتحاد الأوروبي من المواد العضوية، التي يعرّفها المكتب بالنفايات ومخلفات الأطعمة، إلى المغرب، 200.6 ألف طن، عام 2024”.
في المقابل، ووفقا للصحيفة، “صدّر المغرب في العام نفسه، إلى دول الاتحاد الأوروبي ما لا يتجاوز 160 ألف طن من هذه المواد، وبشكل إجمالي، تراجعت صادرات أوروبا نحو المغرب من المواد الخام القابلة لإعادة التدوير خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023، الذي سجلت خلاله قرابة 890 ألف طن، كما تراجعت بشكل طفيف صادرات النفايات التي زادت عن 240 ألف طن، عام 2023”.
وأضافت الصحيفة: “لكن المعطيات نفسها، كشفت أن الصادرات الأوروبية من هذه المواد إلى المغرب ارتفعت من 300 ألف طن عام 2020 إلى 821.5 ألف طن عام 2024، فيما استحوذت صادرات المعادن الأوروبية القابلة لإعادة التدوير على حصة الأسد، إذ استورد المغرب منها 517 ألف طن عام 2024”.
وبيّنت الصحيفة أنه “رغم انخفاض الصادرات عام 2024، إلا أن الكمية ظلت أعلى بنسبة 58.5 بالمائة مقارنة بعام 2004 (بزيادة قدرها 13.2 مليون طن)”، مشيرة إلى أن “صادرات الاتحاد الأوروبي من المعادن بلغت 19.0 مليون طن، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي صادرات المواد الخام القابلة لإعادة التدوير”.
وتضم لائحة المواد القابلة لإعادة التدوير التي صدّرها الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، كميات متواضعة لا تتجاوز 20 ألف طن من البلاستيك، الكرتون والورق، الخشب، المنسوجات، الزجاج، ومواد أخرى غير معروفة.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب