الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء في مصر بعد الزيادة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشف مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، بداية من يناير الجاري، وحتى 30 يونيو القادم، لمدة 6 أشهر، حيث من المقرر تطبيقها بدءا من فاتورة استهلاك يناير التى يتم تحصيلها فى فبراير المقبل، بالنسبة للعدادات القديمة والميكانيكية، بينما تم تطبيقها بداية من أمس (1 يناير) على العدادات مسبقة الدفع وفقا للأسعار الجديدة المعلنة.
وحصلت “الشروق” على أسعار الزيادة الجديدة بشرائح الكهرباء وتحديدا الاستهلاك المنزلى، حيث ستكون الشريحة الأولى: من صفر وحتى 50 كيلووات بـ58 قرشا، والشريحة الثانية من 51 كيلووات إلى 100 بـ68 قرشا، والشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلووات بسعر 83 قرشا.
والشريحة الرابعة تبدأ من 201 إلى 350 كيلووات وبسعر 125 قرشا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات بسعر 140 قرشا، والشريحة السادسة من 0 إلى 1000 كيلووات بسعر 150 قرشا، والشريحة السابعة من 0 لأكثر من 1000 كيلو وات بسعر 165 قرشا.
وتضمنت القرارات أيضا تحديد سعر البيع للمحلات التجارية بحسب شرائح الاستهلاك، وتضمنت الشريحة الأولى من 0 إلى 100 كيلووات بسعر 65 قرشا، والشريحة الثانية من 101 إلى 250 ك.و بسعر 136 قرشا، والشريحة الثالثة من 0 إلى 250 ك.و بسعر 150 قرشا، والشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 ك.و بسعر إلى 165 قرشا، والشريحة الخامسة من 0 لأكثر من 1000 ك.و بسعر 180 قرشا.
وكانت قد انفردت “الشروق” قبل أيام بنشر كواليس انتهاء وزارة الكهرباء من إعداد كل المقترحات والسيناريوهات المتعلقة بأسعار شرائح الاستهلاك المرتقب الإعلان عنها خلال يناير 2024 بعد تأجيل إقرار أى زيادات على مدار 18 شهرا متواصلة بسبب تعليمات القيادة السياسية، حيث شهدت الأيام الماضية تحركات مستمرة بين أروقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء للانتهاء من وضع كل مقترحات إقرار وكيفية تطبيق الزيادات الجديدة المرتقبة فى أسعار شرائح استهلاك الكهرباء يناير 2024 المقبل.بحسب مصدر بارز فى وزارة الكهرباء، أكد لـ”الشروق”، أن إقرار الزيادات الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء بات من الضروري تطبيقه والإعلان عنها خاصة أن تأجيل والرجاء تطبيق الزيادات الجديدة يونيو 2023 كلف الوزارة 30 مليار جنيه ليسجل الإجمالي خلال الـ18 شهرا 65 مليار جنيه.
وأضاف المصدر، أن الحالة الاقتصادية الصعبة التى تعيشها البلاد ربما تكون سببا رئيسيا فى الإعلان عن الزيادات الجديدة وعدم تفاقم أزمة عدم سداد وزارة الكهرباء المستحقات المالية المطلوبة منها لوزارة البترول التي تقوم بتوفير كميات الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى أن الأسعار الجارى تطبيقها كانت على أساس سعر الدولار 18 دولارا وأى تأجيل يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية وكذلك زيادة الأعباء المالية على شركات التوزيع.
ونوه بأنه تم دراسة أكثر من مقترح تم فرض سرية تامة عليهم لعدم الإفصاح عما يجرى الإعداد له خاصة أن آليات التعامل مع ملف زيادة أسعار الكهرباء في يناير 2024 يمثل صعوبة بالغة كونه سينهى العمل بخطة رفع الدعم عن الكهرباء وتحرير أسعارها والتي كان مقررا لها مطلع العام المالي الجارى في يوليو 2023.
وبحسب المصدر، فإنه من المؤكد الانتهاء من وضع برنامج جديد لإعادة هيكلة دعم الكهرباء، بسبب عدم نجاح البرنامج الجاري حاليا والذي كان المفترض الانتهاء منه في 2025، بحيث ينضمن مد تطبيق الزيادات المقررة على فترة زمنية أطول لما بعد 2025، ولكن بشكل تدريجي بحيث لا تؤثر على المستهلكين، وبدون التعديل أو التثبيت مرة أخرى مهما كانت الظروف.
الشروق نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
التأمينات حسمت الأمر.. قيمة الزيادة الاستثنائية للمعاشات وموعدها المتوقع
ارتفع سقف التوقعات بشأن زيادة مرتقبة في قيمة المعاشات في مصر، خلال الساعات الماضية، ووصلت التوقعات إلى تداول أنباء عن إضافة 1000 جنيه شهريًا لأصحاب المعاشات اعتبارًا من يناير 2024.
رجح برلمانيون، أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، من بينها الـ علاوة استثنائية للموظفين، بالتزامن مع موجة الغلاء الحالية، لسد الفجوة بين دخول الموظفين بالقطاعاين الحكومي والخاص وبين معدلات التضخم المرتفعة، على أن تشمل تلك الإجراءات شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، ومنهم أصحاب المعاشات.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة قرارات بـ إقرار علاوة استثنائية وزيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وثمن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي بشان صندوق النقد وإمكانية مراجعة الاتفاق معه، بما يكشف مدى حرص الرئيس على حماية المواطنين وخاصة الأكثر احتياجًا.
ويمكن للحكومة أن تصدر قرارًا بصرف علاوة استثنائية للموظفين بالقطاع الحكومي، على غرار القرارات الصادرة في وقت سابق، حيث صدر أكثر من قانون لصرف علاوات استثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات تحت مسمى “علاوة غلاء معيشة”.
يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أحكامًا واضحة بشأن زيادة المعاشات، حيث تُقر هذه الزيادة السنوية في الأول من يوليو من كل عام، ويتم احتسابها وفقًا لمعدل التضخم، مع سقف يبلغ 15% كحد أقصى.
وتنص المادة 35 من القانون على الالتزام بهذا التوقيت ما لم يتم إصدار قرار استثنائي لتقديم موعد الزيادة.
ورغم حالة التفاؤل التي أطلقتها هذه الأخبار، شددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أن أي زيادة استثنائية لن تُعتمد إلا بصدور توجيهات رئاسية، إذ لا تتوافق مع الجدول الزمني القانوني المعمول به.
أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه حتى هذه اللحظة، لم تصدر أي قرارات رسمية تتعلق بتقديم موعد الزيادة إلى يناير 2024.
وأشارت الهيئة، إلى أن تنفيذ أي تغيير في موعد الزيادة يتطلب توجيهات رسمية من القيادة السياسية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
شهدت المعاشات زيادة بنسبة 15% في يوليو 2024، وأصبحت تُصرف وفقًا لشرائح متعددة، منها:
- الشريحة الأولى: بلغت قيمة المعاش 1495 جنيهًا.
- الشريحة الخامسة: أصبحت 2645 جنيهًا.
- الشريحة العاشرة: وصلت إلى 4370 جنيهًا.
- الشريحة الرابعة عشرة: ارتفعت إلى 11,592 جنيهًا.
وهذه الزيادات تأتي في إطار تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات ومواكبة الارتفاع في تكاليف المعيشة.
أسعار سبائك الذهبBTC اليوم 24-11-2024 في محافظة قنا