اليوم.. «إسكان النواب» تناقش طلبات إحاطة حول الوحدات السكنية بالقرى السياحية في الساحل الشمالي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم برئاسة النائب محمد الفيومي، لمناقشة 8 طلبات إحاطة.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:
طلب النائبة منى عمر، بشأن عدم وجود حصر دقيق لعدد الوحدات السكنية بالقرى السياحية بالساحل الشمالي.طلبي النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن عدم الانتهاء من الأعمال ببعض محطات مياه الشرب بمراكز مغاغة والعدوة والعدوة الجديدة وبنى مزار- محافظة المنيا، وعدم وجود مياه للشرب ببعض القرى التابعة للوحدة المحلية بشم البحرية - مركز مغاغة - محافظة المنيا.3 طلبات للنائب حسام محمود أبو زيد، بشأن عدم وضع الية لطرح حوالي (460) وحدة بنظام التقسيط مما تسبب في عدم تسليم هذه الوحدات للحاجزين- طريق المنشية بمركز أبو قرقاص- محافظة المنيا، وعدم ربط محطة مياه المطاهرة بمركز ابو قرقاص، بغرب أبو قرقاص- محافظة المنيا، وعدم تسليم محطة معالجة أبو قرقاص- محافظة المنيا.طلبي النائب علاء سليمان، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمعظم قرى مركز أسيوط - محافظة أسيوط، وعدم طابقه المواصفات الفنية للوحدات السكنية (الإسكان الاجتماعي لكل المصريين منخفض التكاليف) بمدينة أسيوط الجديدة- محافظة أسيوط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكان بمجلس النواب طلبات إحاطة محافظة المنیا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. اقتصادية الشيوخ تناقش إطلاق استراتيجية حول تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أربع اجتماعات، اليوم الأحد، تستهلها باجتماعها الأول الخاص بعرض استراتيجية وزارة الاستثمار في المرحلة القادمة بشأن تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات.
بينما تستكمل في الاجتماع الثاني مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش في الاجتماع الثالث الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبدالفضيل لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018 بشأن المادة (40) البند التاسع الفقرة العاشرة، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة.
بينما تناقش في الاجتماع الرابع الاقتراح برغبة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن نقل تبعية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى وزارة الصناعة؛ وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور ممثلي الحكومة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية