التخفيض المضاعف يدخل حيز التنفيذ.. العراق أمام خيارين سيؤثران على موازنة 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
من المؤمل ان يكون العراق قد بدأ بتطبيق خفضه الطوعي "المضاعف" لانتاج النفط والذي قرره في شهر تشرين الثاني الماضي، والذي يبدأ ابتداء من شهر كانون الثاني الجاري ولمدة 3 اشهر، أي حتى نهاية شهر اذار المقبل. وجاء الخفض الطوعي الجديد بواقع 211 الف برميل يوميا، ليكون إضافيا الى الخفض الطوعي السابق البالغ ذات الكمية، ليرتفع الخفض الطوعي الى اكثر من 420 الف برميل يوميًا، وبذلك سيكون انتاج العراق منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر اذار، أي خلال الـ90 يوما القادمة، بواقع 4 ملايين برميل يوميًا فقط.
لكن هذا التخفيض والرقم الإنتاجي الحالي من النفط سيحمل وراؤه العديد من التساؤلات والمؤشرات الغامضة عن مصير صادرات النفط العراقي في الموازنة المقبلة 2024 وكذلك تكرار النفط في المصافي العراقية.
سيكون انتاج 4 ملايين برميل نفط يوميًا يشمل جميع انحاء العراق بما فيه إقليم كردستان، بالمقابل، تبلغ كميات النفط المثبتة في الموازنة 3.5 مليون برميل يوميًا، واذا نجح العراق بالفعل في تحقيق هذا الرقم التصديري، بالمقابل، سيكون هنالك نصف مليون برميل يوميا فقط سيكون متاحا للتكرير في المصافي سواء في كردستان او المصافي العراقية الأخرى.
في العراق تبلغ الطاقة التكريرية في مصافي الشمال والوسط والجنوب 700 الف برميل يوميا، فضلا عن اكثر من 120 الف برميل يوميا يقوم كردستان بتكريرها، مايعني بين اكثر من 800 الف برميل كان يتم تكريرها يوميا في المصافي العراقية وكردستان، سيكون هنالك 500 الف برميل يوميًا فقط متاحة للتكرير في المصافي.
وفقا لذلك، سيكون العراق اما امام تخفيض الصادرات النفطية لـ3 اشهر، ومن غير المعلوم ما اذا سيتم تمديد هذا الخفض الطوعي، وتكون صادرات العراق حينها 3.3 مليون برميل او اقل مقابل الحفاظ على الطاقة التكريرية في المصافي.
او ان يقوم العراق، بالحفاظ على صادراته النفطية اليومية المثبتة بالموازنة بواقع 3.5 مليون برميل يوميًا، مقابل تقليل التكرير في المصافي بنحو 40%، وهو ماسيؤدي بالنتيجة الى ارتفاع استيراد العراق من المشتقات النفطية بسبب انخفاض التكرير في المصافي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الف برمیل یومی الخفض الطوعی برمیل یومی ا برمیل یومیا ملیون برمیل فی المصافی فی العراق
إقرأ أيضاً:
المالية تناقش مشروع موازنة 2025 وإصلاح نظام الرواتب
عقدت وزارة المالية الفلسطينية، في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة، اليوم الاربعاء 12 مارس 2025 ، ورشة عمل لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2025، وذلك قبل إقرارها من مجلس الوزراء، وذلك في إطار تعزيز الحوار والتشاور، وترسيخ مبادئ الشفافية والتنسيق المستدام بين القطاع العام، ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين.
وحضر النقاش، ممثلون عن عدد من المؤسسات من بينها: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومؤسسة مفتاح، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
وأكد وكيل وزارة المالية مجدي الحسن في كلمة افتتاحية، أهمية هذا اللقاء، واستمرار التواصل بين القطاعين العام والمدني، موضحا أن الجهود الإصلاحية والتقشفية التي تبذلها الوزارة خلال الفترة الأخيرة انعكست إيجابا على إعداد موازنة 2025.
وتضمن جدول أعمال الورشة، عرضا من فريق الوزارة حول مشروع الموازنة، شمل تحليلا للإيرادات والنفقات، واستعراضا للأداء المالي لعام 2024، إضافة إلى مناقشة إصلاح نظام الرواتب.
في عرضه لأبرز أولويات الموازنة، استعرض الحسن الإجراءات التقشفية الرامية إلى تقليص النفقات، والتي تشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها، وتخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى.
كما استعرض تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وقف شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوى، وحشد التمويل من المانحين لدعم الأولويات الوطنية.
من ناحيته، قدم مدير عام الموازنة في وزارة المالية ، قدري بشارات، شرحا تفصيليا لمحددات الموازنة، مشيرا إلى أنها تستند إلى توقعات مالية متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد على أن الموازنة تعتمد على مبدأ التقنين النقدي، مع تحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، لضمان توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية، خاصة في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.
من جانبه، استعرض مدير عام الرواتب في وزارة المالية عبد الجبار سالم، الإصلاحات المتعلقة بفاتورة الرواتب، فيما قدم المحاسب العام محمد ربيع، عرضا حول الأداء المالي لعام 2024.
وفي مداخلة له، أشار مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 50 إجراء إصلاحيا خلال أقل من عام، بعضها مست قطاعات حيوية.
وشملت هذه الإجراءات، ترشيد النفقات الحكومية على كافة المستويات، خصوصا في ظل حصار اقتصادي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، والاقتطاع من أموال المقاصة، واستنزاف الخزينة العامة بما يمارسه من تدمير متعمد ومتكرر للبنى التحتية في مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية.
وشهدت الورشة نقاشا موسعا بين ممثلي المجتمع المدني، ومسؤولي وزارة المالية والحضور، ركّز على أهم بنود الموازنة ومدى تقاطعها مع البرنامج الإصلاحي للحكومة.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التشاور لضمان موازنة أكثر شفافية وكفاءة، تعكس أولويات المرحلة الحالية، وتساهم في تحقيق استقرار مالي مستدام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بلديات غزة : كارثة إنسانية بسبب إغلاق المعابر وقطع الكهرباء محدث: تفاصيل اجتماع عربي خماسي في الدوحة بشأن فلسطين "ضرب مبرح وصعق بالكهرباء".. شهادات قاسية لمعتقلي غزة في سجون الاحتلال الأكثر قراءة الأحمد : نرفض مشاريع التهجير طولكرم - الجيش الإسرائيلي يستقدم مدرعات إسرائيل - الشروع في عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة مصر : على إسرائيل تنفيذ التزاماتها لإنجاز اتفاق غزة بمراحله الثلاث عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل