الضرائب تطلق 3 ورش عمل فنية أونلاين للممولين الملزمين بمنظومة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تنظيم المصلحة لــ عدد (3)ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من المرحلة الأولى وحتى الرابعة ( الفرعية الثانية) ، وذلك كل يوم خميس الساعة (11 صباحًا ) لمدة ساعتين بدء من الخميس 4 يناير 2024 وحتى الخميس 18 يناير 2024، وذلك للتوعية والتعريف أكثر بوظائف التسوية السنوية (نموذج 9 مرتبات) بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها، والإجابة على إستفسارات الممولين.
وأوضحت " عبد العال " في بيان لها اليوم، أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه ، يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، لتسهيل انضمامهم وتعاملهم مع المنظومة.
وطالبت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، من المرحلة الآولى وحتى الرابعة ( الفرعية الثانية) ، بضرورة حضور هذه الورش الفنية ، وذلك للتعريف أكثر بوظائف التسوية السنوية (نموذج 9 مرتبات) بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة الإستفسارات ، مشيرة إلى أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل لدى المصلحة ، مشيرة إلى أن رابط حضور هذه الورش هو
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYxZjBmY2ItZmJkYS00ZDNmLWI4N2MtOTIzNjcyZGViZjhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c59d1045-ef94-4991-a2c9-4f95dde6bc8e%22%2c%22Oid%22%3a%2298a8cf0e-aff7-4537-993e-934dcc9297f8%22%7d
وأكدت " رشا عبد العال " على أهمية حضور هذه الورش والمشاركة فيها بكافة الإستفسارات والمعوقات التي قد تواجه الشركات، حيث أن التدريب على كيفية التعامل مع المنظومة والوظائف الخاصة بها سوف يساعدهم على سرعة الإلتزام بتطبيق ضوابط المنظومة، وبالتالي فإن ذلك سيجنب الشركات إتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم أو تطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نتيجة عدم الإلتزام، فضلًا عن تجنب رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية ، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.
وأوضحت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين ، أصحاب الأعمال ، مصلحة الضرائب ، التأمينات الإجتماعية ، التأمين الصحي ، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة ، والتأكيد علي صحة النتائج ، مشيرة إلى أنه
لمزيد من المعلومات عن منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات والإطلاع على نماذج المنظومة والأدلة الإرشادية الخاصة بالتعامل مع المنظومة، يرجى زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الروابط التالية:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395 ، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضرائب المرتبات رشا عبد العال اخبار مصر مصلحة الضرائب ضريبة المرتبات توحید أسس ومعاییر احتساب ضریبة الأجور والمرتبات مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر
كشف مسؤول في الحكومة المصرية، عن مناقشات بشأن فرض ضريبة على المنتجات "المُحلاة" بالسكر، والتي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي مصري، أنّه "يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من دول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات "المُحلاة"، التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررا بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت بشكل رسمي، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة لجديدة للعالم المالي الجديد 2025/ 2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإنّ الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المُحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى، والتي سيتم تطبيق الضريبة عليها، ومن ثم سيتم تحديد سعر الضريبة وآلية تطبيقها، إلى جانب التشريع المطلوب تعديله لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة.
ولفت إلى أنه سيتم ربط سعر الضريبة بمعدل السكر بالمشروبات والمنتجات المحلاة، لتشجيع الشركات على الالتزام بالمعدلات العالمية، لخفض معدلات الاستهلاك غير الصحي للسكر، وتشجيع البدائل الغذائية الأكثر فائدة.
وأوضح أن المنتجات والمشروبات المحلاة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وسيقترح زيادتها حال تجاوزها المعدلات العالمية للسكر.
وذكر أنه سيتم جمع حصيلة ضريبة المشروبات المحلاة، لتمويل صندوق التأمين الصحي الشامل، والذي يُمول من مصادر المنتجات المضرة بالصحة العامة مثل السجائر والتبغ.
وحدّد قانون التأمين الصحي الشامل، موارد متعددة لتمويل النظام منها تحصيل 75 قرشًا (0.015 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مُباعة في السوق المحلية، سواء كانت مصرية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا (0.0049 دولار) أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا (0.29 دولار)، ونسبة 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية.
وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.
وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية