البحرين تعرب عن الشكر والتقدير لما تضمنه تقرير الخارجية البريطانية الخاص بحقوق الإنسان والديمقراطية ل2022
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن البحرين تعرب عن الشكر والتقدير لما تضمنه تقرير الخارجية البريطانية الخاص بحقوق الإنسان والديمقراطية ل2022، المنامة 15 7 كونا — اعربت مملكة البحرين اليوم السبت عن الشكر والتقدير لما تضمنه تقرير وزارة الخارجية البريطانية الخاص بحقوق الإنسان .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البحرين تعرب عن الشكر والتقدير لما تضمنه تقرير الخارجية البريطانية الخاص بحقوق الإنسان والديمقراطية ل2022، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المنامة - 15 - 7 (كونا) -— اعربت مملكة البحرين اليوم السبت عن الشكر والتقدير لما تضمنه تقرير وزارة الخارجية البريطانية الخاص بحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2022 والذي لم يدرج البحرين في قائمة الدول ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان.وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نقلته وكالة الانباء البحرينية ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني مع وزير الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة جيمس كليفرلي.واشار البيان الى ان ذلك تأكيدا لما حققته مملكة البحرين من إنجازات بارزة في مجال حقوق الإنسان في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البحرين حمد بن عيسى ومتابعة واهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد.وعبر وزير الخارجية عن تقديره لما تضمنه التقرير البريطاني من إشادة بنجاحات مملكة البحرين في إجراء الانتخابات النيابية والبلدية بمشاركة شعبية ونسائية عالية في أجواء سليمة ومنظمة ورقابة المجتمع المدني.واشاد بالتعاون المستمر بين حكومة مملكة البحرين والحكومة البريطانية في المجالات المتعلقة بتطوير منظومة حقوق الإنسان في البحرين.واكد حرص وزارة الخارجية على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك مع الخارجية البريطانية على الصعيد السياسي وفي المحافل الدولية ودعم الجهود المشتركة لتنمية وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.ومن جانبه أعرب الوزير البريطاني عن خالص شكره لوزير الخارجية البحرينية مثنيا على إنجازات البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة والتي تعكس النهج الحكيم الذي تسير عليه الجهود الوطنية فيها.واكد كليفرلي اهتمام وزارة الخارجية البريطانية وحرصها على استمرار التعاون المشترك بين البلدين لدعم منظومة حقوق الإنسان في المملكة متمنيا للبحرين دوام التقدم والازدهار. (النهاية) خ ن ع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حقوق الإنسان فی وزارة الخارجیة مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يندد بحالة الإفلات من العقاب في السودان ويحث على المساءلة ووقف تدفق الأسلحة
خلص تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن ترسخ حالة الإفلات من العقاب أدى إلى تأجيج الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان مع اتّساع رقعة القتال إلى أجزاء أخرى من البلاد وانخراط جهات مسلحة إضافية، داعيا إلى بذل جهد دولي أوسع نحو المساءلة ووقف تدفُق الأسلحة.
واستعرض التقرير الهجمات على المناطق المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين والمرافق الصحية والأسواق والمدارس. ووثـق تنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة ذات دوافع عرقية.
كما وثّق التقرير نمطا متواصلا للهجمات على المرافق الصحية. ففي الفترة من 9 أيار/مايو إلى 23 حزيران/يونيو 2024، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تسع هجمات استهدفت المرافق الصحية في مدينة الفاشر، نُسبت معظمها إلى قوات الدعم السريع.
أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الهجمات المستمرة والمتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، فضلا عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات، "تؤكد الفشل التام لطرفي النزاع في احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
ونبه المفوض السامي إلى أن "بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، ويجب التحقيق فيها بشكل فوري ومستقل، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".
وأكد التقرير الحاجة لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم دولية جسيمة أخرى، بما في ذلك الجرائم الفظيعة. وأوصى التقرير بأنه ينبغي على المجتمع الدولي، من ضمن تدابير أخرى، توسيع نطاق حظر الأسلحة وامتداد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية – اللذين يقتصران حاليا على إقليم دارفور فقط – لتشمل كامل السودان.
العنف الجنسي المتصل بالنزاع
وأفاد التقرير بتوثيق حوالي 120 حادثة عنف جنسي متصلة بالنزاع في الفترة بين نيسان/أبريل 2023 وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، شملت ما لا يقل عن 203 ضحايا، من بينهم 162 امرأة و36 فتاة.
ويبدو أن تقارير العنف الجنسي تتبع نمطا جغرافيا مع انتشار القتال في مختلف أرجاء البلاد وتعدد جهات فاعلة يُزعم ارتكابها لهذه الانتهاكات، مما يوضح استخدام العنف الجنسي بشكل ثابت. ومع ذلك، يشير التقرير إلى نقص شديد في الإبلاغ عن هذه الحالات، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى وصمة العار والخوف من الانتقام وانهيار المؤسسات الطبية والقضائية.
وقال تورك: "الاستخدام المستمر للعنف الجنسي كسلاح حرب في السودان أمر مروع للغاية. ويجب على الأطراف كافة اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد لذلك، ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الإنصاف للناجين".
ويورد التقرير أيضا تفاصيل بشأن حالات الاختفاء واسعة النطاق وحالات القمع العامة للفضاء المدني، بما فيها قتل الصحفيين والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. حيث قُتل ما لا يقل عن 12 صحفيا، اثنان منهم أثناء الاحتجاز، واعتقل 31 آخرون تعسفيا، بينهم أربع نساء.
مقتل الآلاف خلال العام الماضي
ووثق مكتب حقوق الإنسان مقتل أكثر من 4,200 مدنيا في سياق الأعمال العدائية خلال العام الماضي. ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي للضحايا المدنيين أعلى من ذلك بكثير، نظرا للتحديات الكبيرة المتعلقة بالأمن والوصول والاتصالات.
وفي حادثتين من بين الأكثر دموية، قُتل ما لا يقل عن 141 مدنيا وجُرح أكثر من 200 آخرين عندما هاجمت قوات الدعم السريع قريتي السريحة وأزرق في ولاية الجزيرة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2024، قُتـل ما لا يقل عن 50 مدنيا وجُرح ما لا يقل عن 150 آخرون في غارة جوية يُشتبه في أن القوات المسلحة السودانية شنتها على سوق للماشية في الفاشر، شمال دارفور
وقال فولكر تورك: "مع احتدام حدة القتال للسيطرة على الخرطوم والفاشر، ما زلت أشعر بقلق بالغ بشأن حماية المدنيين، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى فئات تعرضت للتمييز المستمر".
وشدد المفوض السامي على أن المساءلة، بغض النظر عن رتب الجناة وانتماءاتهم، أمر بالغ الأهمية لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب المتكررة في السودان.
ومن المُقرر أن يُقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 27 شباط/فبراير.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²