مجلس إدارة «التطويرية الغذائية» يوصي بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
وأوضحت الشركة، في بيان على تداول، اليوم، أن زيادة رأس المال يأتي رغبة منها للتنويع والتوسّع في نشاطاتها وانشطة أخرى والاستغلال الأمثل لانتشار علاماتها التجاريٍة لتغطي كافة مناطق المملكة، وتحقيق أهداف الشركة المستقبلية بما يتناسب وتطلعاتها.
وأضافت بأن الاحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية
وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عند تعيين مستشار مالي للطرح وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رأس المال
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: دعوى التفسير لتوضيح الغموض بالحكم دون نقص أو زيادة
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن طلب تفسير الحكم المقدم من الخصوم للمحكمة، لا يكون إلا بالنسبة إلي القضاء الوارد في منطوق الحكم، بمعني أن تفسير ما يلحق بهذا المنطوق للحكم، أو ما يشوبه من غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم، ابتغاء الوقوف علي حقيقة المراد منه حتى يتسني تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد.
وتعتبر المحكمة الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لا حكما جديدا، ولذا يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة، لا ما التبس على ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه، وكل ذلك دون المساس بما قضى به الحكم محل التفسير، بنقص أو زياده أو تعديل، وإلا كان ذلك إخلالا بقوة الحكم.
والتزامًا بهذه القواعد وفي نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير، فلا يكون له محل إذا ما تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام، أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم زيادة أو نقصانا، ولو كان قضاؤه خاطئا أو إذا قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أيا كان وجه الفصل في هذه الطلبات.
وأنهت المحكمة ترتيبا على ذلك يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه فى الواقع والقانون لذلك دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به الحكم، وبنفس أسباب المحكمة التي ذكرتها.