قررت النيابة العامة تسليم خمسمائة وسبعة وستين طنًا من البصل الذى تم ضبطه مؤخرا للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين.     في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم حبس السلع الاستراتيجية وعدم طرحها للتداول، فقد أسفرت جهود جهاز حماية المستهلك والإدارات الزراعية المختصة، عن ضبط ما يربو على الستمائة طنٍ من البصل، محجوبة عن المواطنين، مخبأة بأربع وعشرين قطعة من الأراضي الزراعية -واقعة بنطاق مركز منشأة القناطر- وذلك لرفع سعرها على إثر حجبها عن التداول.

    هذا وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الواقعة، فعاينت الأراضي محلها، وأصدرت قراراتها بندب لجنة خماسية من وزارة الزراعة لفصل كميات محصول البصل المخزن، عن قرينه المعد لإعادة الإنبات (التقاوي)، ومن ثم أمرت بتسليم تلك "التقاوى"، التي بلغت نحو خمسة وثلاثين طنًا، لحائزي تلك الأراضي، وتسليم المحصول المخزن، الذي بلغ نحو خمسمائة وسبعة وستين طنًا، للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور، وفقًا لحاجة المحافظات، وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة العامة وزارة التموين

إقرأ أيضاً:

الحكومة: نتصدى بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية.. ونواب: قرار إيجابي وعنوان النجاح

تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية
برلماني: مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية له الأولوية بعد الأمن القومي المائي
نائب يطالب بتطبيق العقوبات بحذافيرها ضد كل من يتعدى على الأراضى الزراعية
 

أشاد عدد من النواب بما أعلنت عنه الحكومة بشأن التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية ، وأكدوا أننا نؤيد اتجاه الدولة المصرية للحفاظ على الرقعة الزراعية، لأنه لا يجب أن تكون هناك حالة من التراخى مع كل من يبنى على الأراضى الزراعية.

في البداية أشاد النائب صقر عبد الفتاح ، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بما أعلنت عنه الحكومة بشأن التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية.

وأشار عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية يعتبر له الأولوية بعد الأمن القومي المائي ، مؤكدا أننا نستورد 50 % من إحتياجتنا الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول والصويا ، والتى تدخل فيها الجبن واللحوم والأبان والبيض.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية بحزم وقوة هو عنوان النجاح ، في ظل الظروف الحالية التي نستورد فيها احتياجاتنا الزراعية من الخارج.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن تصريحات الحكومة بشأن التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية أمر إيجابى جدًا.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نؤيد اتجاه الدولة المصرية للحفاظ على الرقعة الزراعية، لأنه لا يجب أن تكون هناك حالة من التراخى مع كل من يبنى على الأراضى الزراعية.

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة تطبيق القوانين والعقوبات بحذافيرها ضد كل من يتعدى على الأراضى الزراعية، لذلك يجب عدم البناء على الأراضى الزراعية حتى لا يعرض أى شخص نفسه للمساءلة القانونية.

وكانت قد عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً   مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة  المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع  المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة  ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.

كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.

مقالات مشابهة

  • بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون مع النيابة في عدد من المجالات المشتركة
  • وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون الوثيق مع النيابة العامة في عدد من المجالات
  • إزالة 572 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية
  • الحكومة: نتصدى بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية.. ونواب: قرار إيجابي وعنوان النجاح
  • إزالة 469 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنوفية ضمن الموجة 25
  • 3 وزراء يتابعون مع المحافظين جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية
  • 3 وزراء يتابعون جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية
  • وزراء التنمية المحلية والزراعة والإسكان يتابعون مع المحافظين جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية
  • الحكومة: نتصدى بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية