الهيئة العامة للطرق تبدأ باستخدام معدة حديثة لإعادة تدوير الإسفلت في الموقع
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
المناطق_الرياض
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن استخدام معدة حديثة لكشط وسفلتة الطرق في الموقع مباشرة، وذلك في إطار جهود الهيئة بتبني أحدث التقنيات في قطاع الطرق وتحقيق إستراتيجيتها التي تهدف إلى تشجيع الابتكار.
وأوضحت الهيئة أن المعدة تعمل على كشط الإسفلت وإعادة التدوير والرصف في نفس الموقع، وذلك باستخدام المياه لمعالجة الإسفلت بدلًا من الحرارة، مما تسهم في توفير 23% من استهلاك الطاقة، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما تهدف للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، واستدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتوفير الوقت والجهد وتسريع عملية معالجة الطرق، إضافة لرفع مستوى السلامة على الطرق.
وأشارت إلى أن المعدة الجديدة تعمل على 4 مراحل؛ تشمل كشط الطبقة العلوية من الإسفلت بسماكة 5 – 10 سم في المرحلة الأولى، وخلط الإسفلت المكشوط مع مواد أخرى لإعادة تدويره في المرحلة الثانية، ثم وضع الإسفلت المعاد تدويره مرة أخرى وتسويته على الطريق في المرحلة الثالثة، وأخيرًا دك الإسفلت ومساواته على السطح ليكون جاهزًا للاستخدام.
وتعمل الهيئة العامة للطرق على التوسع في استخدام أحدث المعدات والتقنيات التي تسهم في تحقيق إستراتيجية قطاع الطرق، التي تركز على السلامة والجودة؛ والتي تهدف كذلك لرفع مؤشر جودة الطرق في المملكة للمؤشر السادس عالمياً، وتقليل عدد الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق الهیئة العامة للطرق
إقرأ أيضاً:
درميش: مذكرة ليبيا مع البنك الدولي تهدف لتنويع الدخل وإصلاح الميزانية العامة
???? ليبيا | درميش: مذكرة التفاهم مع البنك الدولي خطوة لإصلاح الميزانية وتنويع مصادر الدخل
ليبيا – قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش إن أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة.
???? ليبيا شريك مساهم بالبنك الدولي والمذكرة تحتاج لترجمة عملية ????️
أكد درميش في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن ليبيا تُعد دولة مساهمة وعضوة في البنك الدولي، مشددًا على ضرورة ترجمة مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع.
???? ضرورة تفعيل القانون المالي للدولة ????
أوضح درميش أن إصلاح الميزانية العامة يتطلب تفعيل القانون المالي للدولة كأساس لإعداد وتنفيذ الموازنات، مع ضرورة إصدار قانون مالي سنوي من الجهة التشريعية، وإقفال الحسابات بنهاية كل سنة وفق أصول الإدارة المالية لتحقيق الشفافية ودقة المعلومات.
???? تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب بيئة قانونية وتنظيمية متكاملة ⚖️
أشار درميش إلى أن مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين الحكومة والشركات الخاصة فقط، بل يجب تفعيل دور السلطات الأربع: التشريعية، التنفيذية، الرقابية، والقضائية، لضمان نجاح أي شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
???? بناء بيئة مالية واستثمارية سليمة شرط لنجاح التعاون ????
شدد درميش على أن نجاح التعاون مع البنك الدولي مرتبط بوجود بيئة مالية واستثمارية سليمة تعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، مما يسهل على المستشارين الدوليين تقديم توصيات مناسبة وفعالة تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”