المالية النيابية:تمرير موازنة 2024 سيكون سهلاً
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 3 يناير 2024 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، ان مجلس النواب بانتظار وصول جداول موازنة سنة 2024 من قبل مجلس الوزراء للاطلاع والتصويت عليها.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “مجلس النواب بانتظار وصول جداول موازنة سنة 2024 حتى يطلع ويصوت عليها، فلا يمكن للحكومة الصرف باي شيء مختلف عن الموازنة السابقة إلا بعد اطلاع البرلمان والموافقة عليه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: "منصة مجلس النواب تسمح بجميع الآراء"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزيرالعدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزيري العدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتقدم النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، بتعديل على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر
وقال النائب: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة الأمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.
من جانبه تدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، قائلا: “منصة مجلس النواب تسمح بجميع الآراء”، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلافا بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزيرالعدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.
فيما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال رئيس النواب: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.