الأحد المقبل.. البورصة المصرية أجازة لهذا السبب
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قررت البورصة المصرية، تعطيل العمل يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير الجاري؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقالت البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الاثنين الموافق 8 يناير الجاري.
واختتمت البورصة المصرية ، تعاملات أمس الثلاثاء، أول جلسات عام 2024، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي بقيمة 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 25501 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 30887 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 10859 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 5640 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 8111 نقطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصرية اجازة عيد الميلاد أجازة البورصة مال واعمال اخبار مصر مؤشر إيجي إكس 30 البورصة المصریة لیغلق عند مستوى إیجی إکس بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب
وضع قانون المسنين الجديد عقوبات مشددة لاستغلال المسن؛ عن طريق معاقبة المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وحال ارتكاب أي من هذه الأفعال السابقة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات قانون المسنينيعاقب السجن أيضا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.
ونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلى المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.