مديرية الضرائب تطلق مخططا استراتيجيا للفترة 2024-2028
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أطلقت المديرية العامة للضرائب مخططا استراتيجيا برسم الفترة 2024-2028، والذي يأتي بعد مخطط الفترة 2017-2021.
وأكدت المديرية، في مخططها الاستراتيجي 2024-2028 الصادر على موقعها الإلكتروني، أن “مخطط المديرية برسم الفترة 2024-2028 يحدد، من خلال ربط الأولويات الاستراتيجية للمديرية العامة للضرائب بمهمتها ورؤيتها وقيمها، خارطة الطريق حول فترة التخطيط لتحقيق الأهداف المحددة والنتائج المرجوة”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا المخطط الجديد يرتكز على ست أولويات استراتيجية، من بينها تعزيز تعبئة الإمكانات الجبائية الكاملة، مشيرا إلى أن المديرية تعتزم، من خلال رؤيتها المشتركة، تعزيز تعبئة الإمكانات الجبائية الكاملة.
وأبرز أن الأمر يتعلق، بناء على ذلك، بتحديد ومعالجة أي شكل من أشكال عدم الامتثال، بدءا بتحسين سلامة ومصداقية واكتمال سجل دافعي الضرائب.
وتتمثل الأولوية الثانية في تعزيز علاقات الثقة والنهوض بالمواطنة الضريبية، من خلال متابعة الإجراءات الرامية إلى التحسيس والتأثير في السلوك المتعلق بالمواطنة الضريبية.
وتهم الأولوية الثالثة المساهمة في تنفيذ الإصلاح الضريبي وتعزيز الأمن القانوني ومكانة المديرية العامة للضرائب على الساحة الضريبية الدولية.
وتتمثل الأولويات الأخرى في تعزيز قدرات المديرية العامة للضرائب، بفضل رأسمال بشري كفؤ وملتزم، وهياكل ملائمة، وبيئة مواتية، والتدبير المعقلن للميزانية، واعتماد مقاربة ممنهجة وأنماط معززة للحكامة لتحسين الفعالية والأداء، فضلا عن تعزيز الذكاء الرقمي، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتطوير التحليل والذكاء الضريبي.
وأوضح المدير العام للمديرية، يونس إدريسي قيطوني، في تقديم هذا المخطط الجديد، أنه “بناء على المكتسبات والدروس المستفادة من حصيلة هاتين التجربتين فيما يتعلق بجودة المعاملات الرقمية، والتحكم في البيانات، والكفاءات، وتعبئة الإيرادات، أعدت المديرية العامة للضرائب مخططا استراتيجيا ثالثا يغطي فترة 2024-2028، وذلك في إطار مقاربة شاملة وتشاركية”.
وأكد السيد قيطوني أن هذا المخطط الجديد سيوجه أشغال المديرية العامة للضرائب نحو الاضطلاع بدورها الأساسي المتمثل في تعبئة الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل السياسات العمومية والمساهمة في صمود المغرب في مواجهة التحولات العديدة في البيئتين الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أنه يركز أيضا على الجانب الذي لا يقل أهمية من مهمة المديرية والمتعلق بتعزيز نظام التدبير الضريبي العادل، الضامن للامتثال الضريبي وتقديم خدمة عالية الجودة وذات فعالية وشفافة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تطلق إصدارها الخامس من دستور الأدوية المصري
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن نشر الإصدار الخامس من "دستور الأدوية المصري”، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة.
تعتبر مونوجرافات الدستور الدوائي المصري وثائق بالغة الأهمية، فهي تمثل العمود الفقري لهذا المرجع العلمي والقانوني، وتساهم بشكل كبير في ضمان جودة وسلامة الأدوية في مصر.
يقدم المونوجراف، معلومات شاملة حول المعايير والمواصفات القياسية للخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية، بما في ذلك التعريف، الاسم الكيميائي، الصيغة الجزيئية، التركيب الكيميائي والوصف، كما يشمل الخصائص الفيزيائية والكيميائية، مثل الشكل ومعدل الذوبان واختبار الصلابة واختبارات درجة النقاء، و الحدود المسموح بها من الشوائب والمواد الأخرى.
الخامات الدوائيةتشمل المونوجرافات، الخامات الدوائية، والمستحضرات الصيدلية البشرية، والمستحضرات الصيدلية البيطرية، والمستحضرات العشبية، والمستحضرات البيولوجية، والسواغات (المكونات غير الفعالة).
يتم إعداد مونوجرافات الدستور الدوائي المصري بالتعاون مع دساتير أدوية عالمية أخرى، مما يساهم في مواءمة المعايير المصرية مع المعايير الدولية، ويسهل تصدير واستيراد الأدوية.
ويعتبر المونوجراف أداة حيوية للرقابة على جودة الأدوية المتداولة في السوق المصري كالمضادات الحيوية، ومضادات الفيروسات، وأدوية الأمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم - السكري - الكوليسترول)، وأدوية أمراض الجهاز الهضمي، وأدوية أمراض الجهاز التنفسي.
ومن خلال توفير معلومات واضحة حول معايير الجودة، يمكن للمونوجرافات أن تدعم جهود البحث والتطوير في صناعة الأدوية، وتشجع على إنتاج أدوية مبتكرة وعالية الجودة.
تعمل المونوجرافات ايضا على تعزيز الثقة في النظام الدوائي ، من خلال وجود مواصفات مفصلة لكل دواء الامر الذي يساعد علي الحد من الغش الدوائي ويُعزز ثقة المهنيين والجمهور.
اما الفصول العامة في الدستور الدوائي المصري هي جزء لا يتجزأ من الدستور، وهي ضرورية لتوفير إطار عمل موحد ومنهجي لضمان جودة الأدوية وتنظيم العمليات الصيدلانية. فهي اداة مكملة للمونوجرافات وتوفر الأساس العلمي والعملي لتطبيق معايير الجودة.
تقدم الفصول العامة معايير موحدة يتم تطبيقها في مجال الرقابة على جودة الخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية المدرجة داخل الدستور، وتشمل الفصول العامة العديد من طرق التحليل والاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، كما تشمل أيضاً إرشادات التصنيع والجودة والحدود المسموح بها من الشوائب.
تضمن الفصول العامة اتساق النتائج وقابليتها للمقارنة. كما انها توفر مرجعًا واضحًا ومفصلًا للمبادئ والإجراءات الأساسية للعاملين في مجال صناعة الأدوية والرقابة الدوائية.
وتوضح الفصول العامة منهجيات التقييم، مما يجعل عملية التصنيع والرقابة أكثر شفافية، وكذلك التكيُّف مع التحديات الصحية العالمية،
يسعي الدستور الدوائي المصري للموائمة والتوافق مع الدساتير والمرجعيات العلمية والأطر التنظيمية العالمية في المحتوي الخاص بالمونوجرافات والفصول العامة الامر الذي يساهم رفع مستوى جودة الأدوية المتداولة محليا و عالميًا وتعزيز ثقة المستهلكين بالاضافة الي تعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية في مختلف الدول في مجالات تبادل المعلومات والتفتيش المشترك ومكافحة الأدوية المغشوشة.
كما يؤدي هذا التوافق الي سهولة نفاذ الادوية المصرية للاسواق العالمية.
هذا وقد تمكنت هيئة الدواء المصرية، من نشر 2500 مونوجراف والفصول التابعة لها ، منذ بداية العام وحتى الآن، وتستهدف الوصول إلى 3400 نهاية العام الجاري لتغطية أكبر عدد من الأدوية المتداولة في السوق المصري.
يذكر أن جمهورية مصر العربية تمتلك تجربة وخبرة كبيرة في مجال دساتير الأدوية، حيث ظهر أول دستور دواء مصري عام 1953 ثم توالت النسخ المحدثة حتى وصلنا للإصدار الحالي.
الاطلاع على الإصدار الخامس من دستور الأدوية المصري من خلال الروابط التالية:
website
https://edaegypt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pharmacopoeia_edaegypt_gov_eg/Esk4oU7JbhpJrEfFSd0jz94B94zVf6gOLdPzMQMcnJdZYw?e=51sH95
mobile application
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eda.egyph&pcampaignid=web_share
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية