مديرية الضرائب تطلق مخططا استراتيجيا للفترة 2024-2028
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أطلقت المديرية العامة للضرائب مخططا استراتيجيا برسم الفترة 2024-2028، والذي يأتي بعد مخطط الفترة 2017-2021.
وأكدت المديرية، في مخططها الاستراتيجي 2024-2028 الصادر على موقعها الإلكتروني، أن “مخطط المديرية برسم الفترة 2024-2028 يحدد، من خلال ربط الأولويات الاستراتيجية للمديرية العامة للضرائب بمهمتها ورؤيتها وقيمها، خارطة الطريق حول فترة التخطيط لتحقيق الأهداف المحددة والنتائج المرجوة”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا المخطط الجديد يرتكز على ست أولويات استراتيجية، من بينها تعزيز تعبئة الإمكانات الجبائية الكاملة، مشيرا إلى أن المديرية تعتزم، من خلال رؤيتها المشتركة، تعزيز تعبئة الإمكانات الجبائية الكاملة.
وأبرز أن الأمر يتعلق، بناء على ذلك، بتحديد ومعالجة أي شكل من أشكال عدم الامتثال، بدءا بتحسين سلامة ومصداقية واكتمال سجل دافعي الضرائب.
وتتمثل الأولوية الثانية في تعزيز علاقات الثقة والنهوض بالمواطنة الضريبية، من خلال متابعة الإجراءات الرامية إلى التحسيس والتأثير في السلوك المتعلق بالمواطنة الضريبية.
وتهم الأولوية الثالثة المساهمة في تنفيذ الإصلاح الضريبي وتعزيز الأمن القانوني ومكانة المديرية العامة للضرائب على الساحة الضريبية الدولية.
وتتمثل الأولويات الأخرى في تعزيز قدرات المديرية العامة للضرائب، بفضل رأسمال بشري كفؤ وملتزم، وهياكل ملائمة، وبيئة مواتية، والتدبير المعقلن للميزانية، واعتماد مقاربة ممنهجة وأنماط معززة للحكامة لتحسين الفعالية والأداء، فضلا عن تعزيز الذكاء الرقمي، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتطوير التحليل والذكاء الضريبي.
وأوضح المدير العام للمديرية، يونس إدريسي قيطوني، في تقديم هذا المخطط الجديد، أنه “بناء على المكتسبات والدروس المستفادة من حصيلة هاتين التجربتين فيما يتعلق بجودة المعاملات الرقمية، والتحكم في البيانات، والكفاءات، وتعبئة الإيرادات، أعدت المديرية العامة للضرائب مخططا استراتيجيا ثالثا يغطي فترة 2024-2028، وذلك في إطار مقاربة شاملة وتشاركية”.
وأكد السيد قيطوني أن هذا المخطط الجديد سيوجه أشغال المديرية العامة للضرائب نحو الاضطلاع بدورها الأساسي المتمثل في تعبئة الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل السياسات العمومية والمساهمة في صمود المغرب في مواجهة التحولات العديدة في البيئتين الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أنه يركز أيضا على الجانب الذي لا يقل أهمية من مهمة المديرية والمتعلق بتعزيز نظام التدبير الضريبي العادل، الضامن للامتثال الضريبي وتقديم خدمة عالية الجودة وذات فعالية وشفافة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
لست محتالا.. أنشيلوتي يدلي بشهادته في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي
أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، خلال محاكمته بتهمة التهرب الضريبي بمبلغ مليون يورو في العامين الماليين 2014 و2015 أنه "لم يفكر أبدا" في الاحتيال، مشيرا إلى أن ريال مدريد هو الذي اقترح صيغة لجمع حقوق الصورة التي فهم أنها "صحيحة" والتي من خلالها سيحصل النادي الأبيض على مزايا ضريبية.
ويواجه المدرب الإيطالي عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر بسبب تهمتين تتعلقان بالتهرب الضريبي في إسبانيا، وقد قامت هيئة الضرائب بتحصيل الدين الضريبي عن طريق الحجز، الذي بلغ في النهاية إجمالي قدره 1,217,958.24 يورو ، بالإضافة إلى رسوم إضافية قدرها 243,593.71 يورو، و47,298.10 يورو كفوائد، ويطالب الادعاء العام بفرض غرامتين بقيمة إجمالية قدرها 3,186,237 يورو.
وفي شهادته أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، أوضح أنشيلوتي أنه عندما وصل إلى ريال مدريد، وقع عقدا مع الاتحاد في يوليو 2013، وافق بموجبه على دفع 15% من راتبه مقابل حقوق الصور، بما في ذلك شركة نقل مقابل تلك الحقوق.
وعندما سأله المدعي العام عن الشركات التي تم إنشاؤها للتهرب من ضريبة الخزانة على حقوق الصورة، أشار إلى أنه كان دائمًا يتفاوض على العقود الصافية وأنه في هذه الحالة، تفاوض على ستة ملايين يورو لكل موسم.
وأضاف: “لم أُعر حقوق الصور أهمية كبيرة قط، المدربون ليسوا بتلك الأهمية، لكن اللاعبين مهمون لأنهم يبيعون قمصانهم، كل ما اهتممت به هو الحصول على راتبي الصافي”.
وأصر المدرب الإيطالي على أنه لم يدرك أبدًا أن شيئًا ما لم يكن على ما يرام، مؤكدًا أنه "لم أفكر مطلقًا في خذلان أي شخص لأنه لم يحدث لي هذا من قبل".
وأكد أيضًا أن ريال مدريد هو الذي اقترح صيغة لجمع حقوق الصور، وهي الصيغة التي استخدمها اللاعبون الآخرون والتي بدت طبيعية بالنسبة له.
وأشار: "اعتقدت أن الأمر صحيح اتصلت بمستشاري الضريبي، ولم يخطر ببالي قط أن الأمر قد يكون احتيالًا، ولم يكن لي أي تدخل آخر يتجاوز ما فعله مستشاري الضرائب الخاصين بي".
وخلال استجواب محاميه، أوضح المدرب أن ريال مدريد سيدفع له جزءا من قيمة حقوق الصورة، وأنه حول 50% من المبلغ لهذا الغرض، مؤكدا أن هذه المسألة ليست مهمة بالنسبة للمدربين.
وتؤكد النيابة العامة في إسبانيا، أن أنشيلوتي لجأ إلى تحصيل الحقوق المذكورة من خلال شبكة معقدة ومربكة من الصناديق والشركات الوسيطة، من أجل تجنب الضرائب على الدخل من حقوق الصورة التي تلقاها من النادي أو العلامات التجارية الأخرى للمشاركة في أحداث معينة.