أقل فاتورة 25 جنيه .. اعرف أسعار الكهرباء الجديدة في مصر بعد زيادة تصل إلى 16%
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على الموقع الكترونى أسعار الكهرباء 2024 وتراوحت الزيادة بين 16%الى 25%
حيث يصل متوسط زيادة أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي بنحو 10 قروش لكل كيلووات ساعة لأغلب الشرائح المنزلية، وسيتم تحصيل الزيادة الجديدة مع فاتورة الأول من فبراير والتي تعبر عن استهلاك شهر يناير .
وننشر فى التقرير التالى طريقة حساب فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة للقطاع المنزلي حسب كل شريحة :
يتم حساب قيمة فاتورة بالقطاع المنزلي من خلال سبع شرائح وتكون كالتالي:
الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر إلى 50 كيلووات ساعة
أصبح سعر الكيلو فيها 58 قرشًا بدلا من 48 قرشًا وتكون حساب تلك الفاتورة 25 جنيهًا وتحسب كالاتي:
50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيها بالاضافة لمقابل خدمة عملاء = 1 جنيه.
الشريحة الثانية من 50 إلى 100 كيلووات ساعة
وسعر الكيلو وات فيها أصبح 68 قرشًا بدلا من 58 قرشًا وتكون سعر فاتورة استهلاك 100 كيلووات ساعة 68 جنيهًا، بالإضافة إلى 2 جنيه مقابل مقابل خدمة عملاء.
الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلووات
سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 83 قرسا بدلا من 77 قرشًا وتكون سعر الفاتورة 177 جنيهًا تحسب كالأتي: 200 × 83 = 166 جنيهًا، مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا.
الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات
وسعر الكيلو بتلك الشريحة أصبح 125 قرشا بدلا من 106 قرشًا وتكون حساب تلك الفاتورة اذا وصلت لنهايتها 437جنيها
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ساعة
سعر الكيلو في تلك الشريحة أصبح 140 قرش بدلا من 128 قرشًا وتكون حساب تلك الفاتورة 491 جنيهًا.، بالإضاقة إلى 15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.
الشريحة السادسة من صفر الى 651 إلى ألف كيلو وات ساعة سعر الكيلو وات 150 قرش
وتكون حساب الفاتورة 976 بالاضافة لمقابل خدمة عملاء = 15 جنيها
الشريحة السابعة وتكون من صفر الى ألف كيلوات لا تحصل على أي دعم وسعر الكيلو وات ساعة فيها 165 قرشًا وحساب فواتير تلك الشريحة يكون كالأتي:
– استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1650 جنيهًا.
،بالاضافة لمقابل خدمة عملاء = 40 جنيهًا لتصبح أعلى فانورة 1690 جنيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مقابل خدمة عملاء سعر الکیلو وات کیلووات ساعة ا بدلا من وات ساعة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
60 مليار جنيه.. نواب: سداد المستحقات المتأخرة يوفر سيولة تسهم في زيادة التصدير
وزيرا المالية والاستثمار: صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات
وكيل موازنة النواب: تسهيلات الدولة للمصدرين تساهم في تشجيع التصدير
برلماني:سداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين خطوة إيجابية جدا
أشاد عدد من النواب بإعلان الحكومة عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين من صندوق تنمية الصادرات ، وأكدوا أن هذه القرارات تعتبر من ضمن القرارات الإيجابية لمساعد المصدرين على مواصلة تصديرهم للمنتجات وزيادة نسب معدلات التصدير إلى الخارج.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين لكى تشجع التصدير تأتي في الصالح العام .
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن إعلان الحكومة عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لصندوق تنمية الصادرات ، خطوة إيجابية جدا.
وأشار “الصعيدي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هذه القرارات تعتبر من ضمن القرارات الإيجابية لمساعد المصدرين على مواصلة تصديرهم للمنتجات وزيادة نسب معدلات التصدير إلى الخارج.
وكان قد أعلن كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ٦٠ مليار جنيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وأكد الوزيران، في بيان مشترك لهما، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج، وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بجانب السعي لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.
وفي الوقت نفسه، أوضح الوزيران أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة تصل إلى ٨ مليارات جنيه سنويًا، حيث سيتم، لأول مرة، سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، ونستهدف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.
كما ستتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أنه تم سداد ٧٠ مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤، وتعمل الوزارتان معا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦؛ وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا المصدرة.
وجدد الوزيران التأكيد على أن الوزارتين تعملان في فريق واحد متناغم ومتكامل ومتسق، وبتنسيق كامل يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي