محكمة كربلاء تصدر حكماً بالسجن ست سنوات بحق تاجر مخدرات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يناير 3, 2024آخر تحديث: يناير 3, 2024
المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق تاجر مخدرات.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت المستقلة، أن “محكمة جنايات كربلاء المقدسة، أصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة”، مبيناً أن “المدان ضبطت بحوزته مادة المثيل امفيتامين الذي اعترف بأنه كان يحملها لغرض بيعها على المتعاطين”.
وأضاف، أن “الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28 /أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.
ويأتي هذا الحكم تأكيداً على التزام السلطات القضائية العراقية بمحاربة تجارة المخدرات، وحماية المجتمع من أضرارها.
وتعد تجارة المخدرات من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي، حيث تؤدي إلى انتشار الجريمة والفساد، وتتسبب في إلحاق الأذى بالصحة العامة.
وتعمل الحكومة العراقية على تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة تجارة المخدرات، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:
تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة.تكثيف حملات التفتيش والمراقبة.نشر التوعية المجتمعية بمخاطر المخدرات.وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من انتشار تجارة المخدرات، وحماية المجتمع من أضرارها.
تعليق
يُعد الحكم الصادر بحق تاجر المخدرات في كربلاء خطوة مهمة في محاربة هذه الجريمة الخطيرة. ويعكس هذا الحكم التزام السلطات القضائية العراقية بتطبيق القانون، وحماية المجتمع من أضرار المخدرات.
ويدعو هذا الحكم إلى مزيد من الجهود من أجل مكافحة تجارة المخدرات، وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطرها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تجارة المخدرات بحق تاجر
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الإسكندرية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وتمكنت من ضبط 3 أشخاص بالإسكندرية لغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وقال بيان لوزارة الداخلية، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية» لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بنحو 70 مليون جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.