محكمة كربلاء تصدر حكماً بالسجن ست سنوات بحق تاجر مخدرات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يناير 3, 2024آخر تحديث: يناير 3, 2024
المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق تاجر مخدرات.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت المستقلة، أن “محكمة جنايات كربلاء المقدسة، أصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة”، مبيناً أن “المدان ضبطت بحوزته مادة المثيل امفيتامين الذي اعترف بأنه كان يحملها لغرض بيعها على المتعاطين”.
وأضاف، أن “الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28 /أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.
ويأتي هذا الحكم تأكيداً على التزام السلطات القضائية العراقية بمحاربة تجارة المخدرات، وحماية المجتمع من أضرارها.
وتعد تجارة المخدرات من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي، حيث تؤدي إلى انتشار الجريمة والفساد، وتتسبب في إلحاق الأذى بالصحة العامة.
وتعمل الحكومة العراقية على تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة تجارة المخدرات، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:
تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة.تكثيف حملات التفتيش والمراقبة.نشر التوعية المجتمعية بمخاطر المخدرات.وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من انتشار تجارة المخدرات، وحماية المجتمع من أضرارها.
تعليق
يُعد الحكم الصادر بحق تاجر المخدرات في كربلاء خطوة مهمة في محاربة هذه الجريمة الخطيرة. ويعكس هذا الحكم التزام السلطات القضائية العراقية بتطبيق القانون، وحماية المجتمع من أضرار المخدرات.
ويدعو هذا الحكم إلى مزيد من الجهود من أجل مكافحة تجارة المخدرات، وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطرها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تجارة المخدرات بحق تاجر
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء