زيادات في الأسعار والضرائب تدخل حيز التنفيذ في 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ستعرف أسعار العديد من المواد ارتفاعا واضحا دخل حيز التنفيذ مع بداية السنة الجديدة 2024، وهي الزيادات التي حملها قانون المالية، وعلى رأسها الزيادة في أسعار قناني الغاز، حيث نص القانون المالي على أن ترتفع أسعار قنينات غاز البوتان بـ10 دراهم بين عامي 2024 و2026.
وإلى جانب الزيادات الجديدة، نص القانون المالي على تطبيق الضريبة على قطاع التجارة الإلكترونية، ثم مجموعة من الزيادات التدريجية في أسعار بعض المنتجات والخدمات، من بينها زيادة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على منتوج السكر المكرر وتأجير عدادات الكهرباء والمياه المخصصة للاستخدام غير المنزلي وعمليات نقل الركاب والبضائع، غير تلك المتعلقة بعمليات النقل البري للركاب والبضائع.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
إيهاب واصف: الذهب ارتفع 12% منذ بداية 2025 في أسرع وتيرة صعود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية"، عن ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت نسبة زيادة بلغت 1.35%، ليصل سعر الجرام إلى أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 4175 جنيها مصريا قبل الإغلاق قرب 4140 جنيهاً.
وأشار واصف في البيان الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى أن هذا الارتفاع يقترب من أعلى مستوى سجله الذهب في مصر خلال العام الماضي، والذي تجاوز 4200 جنيه للجرام، مما يعكس زخما صاعدا قويا في السوق المحلية مدعوماً بالقفزة العالمية في سوق الذهب.
وأرجع إيهاب واصف هذا الصعود في أسعار الذهب في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب عالميا، حيث سجلت البورصة العالمية للذهب ارتفاعا ملحوظا في سعر الأونصة، لتصل إلى 2935 دولارا وفق الإغلاق الأسبوعي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية.
و أضاف رئيس شعبة الذهب، أن السوق يشهد حاليًا حالة من الترقب، لبدء مرحلة تصحيح قد تؤدي إلى تراجع طفيف في الأسعار، مؤكداً أن هذا التصحيح المتوقع لن يؤثر على الاتجاه العام الصاعد للذهب على المدى المتوسط، والذي يتوقع أن يستمر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، بما في ذلك التضخم وعدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية والحرب التجارية.
وعلى الصعيد العالمي، أشار واصف إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا كبيرًا منذ بداية عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 12%، مسجلة أسرع وتيرة صعود خلال شهرين.
وأرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها التقلبات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية الجديدة بعد وصول دونالد ترامب وفرض جمارك على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، بالإضافة إلى سياسات البنوك المركزية العالمية التي تدعم الطلب على المعدن الأصفر.
وأوضح إيهاب واصف أن السوق المحلية تتأثر بشكل مباشر بالتطورات العالمية، حيث أن ارتفاع الأسعار عالمياً ينعكس على تكلفة تسعير الذهب في مصر، مما يدفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع، كما لفت إلى أن الطلب المحلي على الذهب لا يزال محدودا، خاصةً في ظل استخدام الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار في أوقات التقلبات الاقتصادية.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية