مش بس بالكلام.. إهانة موظف عمومى بأى وسيلة قد يعرضك للحبس
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مش بس بالكلام إهانة موظف عمومى بأى وسيلة قد يعرضك للحبس، أقر قانون العقوبات في مادته رقم 133 عقوبة التعدى على موظف عمومى فنص القانون على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مش بس بالكلام.
أقر قانون العقوبات في مادته رقم 133 عقوبة التعدى على موظف عمومى فنص القانون على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
ونصت المادة 134 بأن يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.
أما المادة 135 فنصت على أن كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية تزيد إنتاج الطاقة المتجددة وتنهي أزمة الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشكلة إنقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال الاخيرة تكشف أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة والحد من إنقطاع الكهرباء ومضاعفة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قدرة مصر على إنتاج الكهرباء تصل إلى نحو 60 ألف ميجاوات ولكن في الفترة السابقة بسبب انخفاض واردات الغاز، وتراجع الإنتاج المحلي لم يكن الوقود كافيًا سوى لإنتاج 32 ألف ميجاوات فقط مما أدى إلى إنقطاع الكهرباء واعتماد سياسة تخفيف الأحمال.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن الدولة خصصت 2 مليار دولار بصفة عاجلة لاستيراد الغاز والمازوت مما أدى إلى تراجع ظاهرة إنقطاع الكهرباء.
وأكد "عبد الغني"، أن ذلك يعظم من أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة حيث أن الغاز والمازوت وهما من الوقود الأحفوري يسيطران على 89% من إنتاج الكهرباء في مصر، في حين أن مصادر الطاقة المتجددة وهي الطاقة الكهرومائية والرياح والطاقة الشمسية تمثل 11% فقط.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 35% بحلول 2030 ثم إلى 42% بحلول عام 2035، موضحًا أن ذلك سيكون بالاعتماد على القطاع الخاص حيث سمحت الحكومة عام 2014 للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تحصل على حوافز ضريبية من 33 إلى 55% من ضريبة الأرباح التجارية وتتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية وكذلك إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة وإعفاء عقود التأسيس من الدمغة.
وطالب "عبد الغني"، باعفاء مكونات محطات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، وكذلك سرعة توطين صناعة الألواح الشمسية التي تمثل من 50 إلى 60 %من تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية.
ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى زيادة الإعتماد على طاقة المخلفات لأن مصر لديها القدرة على إنتاج كميات ضخمة من طاقة المخلفات لكن نحتاج إلى قواعد لتنظيم هذه العملية وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات في هذا القطاع.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا