اليوم.. «صناعة النواب» تناقش عدم الاهتمام بالمناطق الصناعية في الأقصر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة طلبي إحاطة.
تناقش اللجنة خلال الاجتماع الأول: طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ادريس، بشأن عدم الاهتمام بالمناطق الصناعية في محافظة الأقصر حيث تنتشر البطالة بين الشباب، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائب حشمت أبو حجر، بشأن عدم وجود خطة واضحة للاستثمار وإنشاء مدن صناعية وحرفية جديدة بالظهير الصحراوي للمحافظات وخاصة إنشاء مدينة حرفية بالبساتين ودار السلام، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد السلاب طلبي إحاطة
إقرأ أيضاً:
محمد السلاب: ضوابط صناعة الغذاء أمر مهم لتعلقه بصحة المواطنين
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، على مجموع مواد مشروع تعديل القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، وكيل اللجنة.
وقررت اللجنة إرجاء الموافقة النهائية على التعديلات المقدمة، لحين ورود تعديلات كلا من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، بشأن مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية والمخاطبة بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث وافقت كافة الجهات الحكومية على التعديلات، باستثناء اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
ومنحت اللجنة مهلة للجهات التي تريد تقديم تعديلات، على أن يتم تحديد اجتماع لاحق لمناقشة المواد وإقرارها بشكل نهائي.
وقال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: هدفنا الحفاظ على مصلحة البلد، من خلال التصنيع بشكل جيد، مع وضع ضوابط لمواجهة المخالفات.
وأوضح النائب أن التعديلات في قانون هيئة سلامة الغذاء، أقرت زيادة الغرامات مع إلغاء الحبس، في إطار دعم الصناعة الوطنية، وتحقيقا لجذب الاستثمار.
وأشار السلاب، إلى أنه في حال الإصرار على الخطأ وصدور حكم محكمة بالإدانة فلابد من إقرار الحبس، قائلا: وجود ضوابط فيما يتعلق بالغذاء أمر في منتهى الأهمية لأنه يتعلق بصحة المواطنين.
وشهد الاجتماع مطالبة ممثل الغرف التجارية، مهلة لدراسة التعديلات المقدمة، واتفق معه ممثل اتحاد الصناعات، بأن التعديلات في حاجة إلى مزيد من الدراسة.
فيما عقب النائب محمد السلاب، أن جميع الهيئات تقدمت باقتراحات وتمت مناقشتها، قائلا: ولكن لا تتم الموافقة على جميع المقترحات.
وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: المصلحة العامة هى الأهم، وليس مصلحة أشخاص، أو قطاعات معينة، مؤكدا وضع ضوابط صارمة وواضحة لن تتسبب في تعرض أحد للظلم، كما تم إلغاء عقوبات الحبس.