أكثر من 12 ألف فرصة متاحة.. تعرف على شروط التعيين في الوظائف الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يبحث العديد من المواطنين عن وظائف بالجهات الحكومية لضمان العيش وسط بيئة آمنة ومستقرة، لإعانة الأسر على تحمل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن تلقى طلبات لشغل أكثر من 12 ألفًا و143 وظيفة فى عدد من الجهات الحكومية، على أن يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا خلال 18 يناير الجارى حتى نهاية الشهر.
ونص قانون الخدمة المدنية على أن شروط تعيين الموظفين فى الوظائف الحكومية، والتي تحددت في ضوء المادة رقم 12 من القانون رقم 81 لسنة 2016، كما تضمن القانون عدة شروط أساسية بموجبها يتم فصل الموظف عن العمل.
لا يفوتك||
ويكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
ونص القانون على أن التعيين فى تلك الوظائف يكون عن طريق امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وظائف الجهات الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ قانون الخدمة المدنية على أن
إقرأ أيضاً:
حوافز ممنوحة قانونا للمشروعات الاستثمارية.. اعرف شروط الحصول عليها
منح قانون الاستثمار عددا من الحوافز الخاصة التي تمنح للمشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.
والتي جاءت على النحو التالي:
- %50 خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، وبناءً على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- نسبة 30% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
لا يفوتك||
المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»