أكثر من 12 ألف فرصة متاحة.. تعرف على شروط التعيين في الوظائف الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يبحث العديد من المواطنين عن وظائف بالجهات الحكومية لضمان العيش وسط بيئة آمنة ومستقرة، لإعانة الأسر على تحمل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن تلقى طلبات لشغل أكثر من 12 ألفًا و143 وظيفة فى عدد من الجهات الحكومية، على أن يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا خلال 18 يناير الجارى حتى نهاية الشهر.
ونص قانون الخدمة المدنية على أن شروط تعيين الموظفين فى الوظائف الحكومية، والتي تحددت في ضوء المادة رقم 12 من القانون رقم 81 لسنة 2016، كما تضمن القانون عدة شروط أساسية بموجبها يتم فصل الموظف عن العمل.
لا يفوتك||
ويكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
ونص القانون على أن التعيين فى تلك الوظائف يكون عن طريق امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وظائف الجهات الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ قانون الخدمة المدنية على أن
إقرأ أيضاً:
«أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة.
أهداف قانون المسئولية الطبية
1- تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
2- ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
3- يعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
4- يهدف القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
5- ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
6- يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
7- يسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
8- يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية