شُعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال تبحث خطة تطوير وتنمية قطاعها
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عقدت شُعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا لمناقشة أهم مطالب قطاعها في ظل خطة التطوير التي تعمل من خلالها الشُعبة ، والتي تستهدف تنمية وتطوير هذا القطاع.
وقال الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشُعبة إننا فى المرحلة الحالية نسعى إلى تنفيذ خطة طموحة تستهدف تطوير وتنمية هذا القطاع بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث.
وتابع "منظور" : نستهدف زيادة الجمعية العمومية للشعبة لتحقيق أكبر استفادة لمنتسبي الشعبة من الخدمات التي تقدمها الغرفة ، وكذلك الاستفادة من أفكار ومقترحات الجمعية العمومية في تطوير هذا القطاع خلال الفترة القادمة من خلال تنوع الأفكار وتوسيع نطاق الاستفادة منها على أرض الواقع.
وقال وائل البسيوني نائب رئيس شُعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة إنه يتم حاليًا مناقشة كافة الرؤي لمنتسبي الشعبة لتحديد محاور خطة العمل من واقع الموضوعات التي تشغل منتسبينا في الشُعبة وجمعيتها العمومية ، والعمل على تطوير الشركات بما يتواكب مع التطورات العصرية.
واستطرد البسيوني : نحن نناقش كافة الأفكار والأطروحات من قبل منتسبي الشُعبة وجمعيتها العمومية حتى تكون خطة التطوير والتنمية مبنية على واقع أصحاب هذه الشركات ورؤيتهم المستقبلية الخاصة بالتطوير والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة تنمية وتطوير رئيس الش عبة الش عبة
إقرأ أيضاً:
برلماني: عودة تشغيل النصر للسيارات خطوة لتعزيز مسار تطوير القطاع الصناعي
قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وعودتها للإنتاج تمثل خطوة مفصلية في مسار تطوير القطاع الصناعي المصري وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا الحدث يكتسب أهمية استثنائية كونه يسهم في تعزيز المنتج المحلي وتوطين واحدة من الصناعات الاستراتيجية التي يمكّن أن تشكل قاطرة نمو اقتصادي مستدام.
وأكد يوسف نسيم في تصريح صحفي له اليوم، أن قرار إعادة تشغيل الشركة ليس مجرد استعادة لعلامة تجارية وطنية، بل هو انعكاس لرؤية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات، ودفع عجلة الإنتاج المحلي، وتنمية الصناعات المرتبطة بتصنيع السيارات.
ولفت وكيل دينية الشيوخ أن عودة شركة النصر للإنتاج تأتي في وقت تزداد فيه حاجة السوق المحلي إلى السيارات، إذ تُقدر الاحتياجات السنوية بما يقارب نصف مليون سيارة، وهذا يعزز فرص سد هذه الفجوة من خلال الإنتاج المحلي، مما يساهم في تقليل الواردات التي تستنزف العملة الصعبة.
وأضاف النائب نادر يوسف نسيم، أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا واسعة للصناعات المغذية المرتبطة بالسيارات، مثل صناعة المحركات، والزجاج، والإطارات، وغيرها من المكونات، مما يخلق بيئة اقتصادية متكاملة تدعم التوسع الصناعي وتوفير فرص استثمارية جذابة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب