السوداني:قطعنا خطوات مهمة في الإصلاح المالي والاقتصادي والزراعي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 3 يناير 2024 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء محمد السوداني خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، إن “مسيرتنا الحكومية اختارت بناء الثقة والوفاء بالوعود أمام الشعب، ونحن عازمون على المضي بقوة ولن نسمح لأي جهة داخلية أو خارجية بعرقلة عملنا”.وشدد “لن نسمح بتلكؤ أي مشروع أطلقته الحكومة ونعمل على إنجاز المشاريع السابقة”، لافتاً إلى أن “مصلحة العراق أولاً وأمامنا عامل كامل لإنجاز المشاريع”.
وأوضح السوداني “نحترم النقد المهني والبناء ولن نلتفت إلى الأصوات الهدامة، وهناك جهات يغيضظها تقدم البلد ونجاحه”.وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أوضح السوداني “مؤسسات دولية أكدت أن العراق وضع أسساً سليمة لإصلاح القطاع المالي”، مضيفاً “قطعنا خطوات مهمة في الإصلاح المالي والاقتصادي والزراعي”.وتابع “الإصلاح المالي والمصرفي الحكومي شهدت له كل المؤسسات الدولية”.وبشأن انتخابات مجالس المحافظات، قال السوداني “أنجزنا استحقاق انتخابات مجالس المحافظات بكل مهنية، ويجب المنافسة مع الحكومات المحلية في تقديم الخدمة لا التقاطع معها”.وأضاف “ندعو المؤسسات الرقابية إلى الاستمرار في دورها الرقابي والمهني”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: العراق حقق تقدما ملحوظا في مكافحة الفساد خلال فترة السوداني
بغداد اليوم - ترجمة
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليو ان دي بي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، عن تحقيق العراق ما وصفه بــ "تقدما ملحوظا"، خلال فترة تولي رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، بما يتعلق بمكافحة الفساد الإداري ومنع الإفلات من العقاب.
وقالت المنظمة بحسب تقريرها الذي ترجمته "بغداد اليوم"، ان المراجعة الأممية التي يقوم بها البرنامج، اثبتت تحقيق العراق تقدما "ملحوظا" لست نقاط رئيسية أهمها "ارتفاع معدل الادانات بشكل ملحوظ للمسؤولين والوزراء والمحافظين وأصحاب النفوذ، الامر الذي اثبت تزايد قدرة العراق على المحاسبة".
وتابع "العراق حقق نسبا اعلى في معدل الادانات بشكل عام، والذي عكس قدرة على التعامل الجيد مع القضايا وترسخ الفاعلية القضائية للبلاد"، مضيفا "النقطة الثالثة اشرت الى انخفاض كبير في نسب إطلاق الاحكام المسبقة في القضايا، إعادة المحاكمات، والقضايا المعادة للتحقيق، الامر الذي أكد أيضا تصاعد الفاعلية القضائية في العراق".
اما النقطة الرابعة فقد اكدت على "تراجع في نسب الاعتماد على قوانين الاستثناءات والعفو الخاص والاحكام القضائية الصادرة غيابيا، الامر الذي زاد من قدرات القضاء العراقي ورصانة قراراته"، مضيفا "النقطة الخامسة تؤكد نظرة أكثر قرب من قبل الحكومة العراقية لقضايا فضائح الفساد ومنها فضيحة سرقة القرن وتأثيرها على القطاع الاقتصادي وادارته في البلاد".
واكد تقرير المنظمة في نقطته السادسة والأخيرة، على ان تركز قضايا الفساد في بغداد وتحديدا في بعض القطاعات مثل الاقتصاد، الصناعة وإدارة الموارد بالإضافة الى الدوائر البلدية، يشير الى "تقدم ملحوظ وارتفاع كبير للتحديات فيما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد في العراق".
يشار الى ان التقرير الاممي والذي تحدث عن الفترة من شهر أغسطس عام 2023، وحتى شهر يوليو 2024، أكد "رصد وتحليل 170 قضية عرضت على القضاء في بغداد ضمن محاكم الكرخ والرصافة، قادت الى نحو 80 ادانة"، واصفا إياها انها "تقدم نظرة شاملة وواضحة لتقدم جهود الحكومة العراقية بمكافحة الفساد الهائل داخل البلاد وخصوصا التي تورط بها مسؤولين حكوميين كبار واثرت على القطاع العام بشكل كبير".