إيلات تكافح من أجل التعافي من آثار حرب غزة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تكافح إيلات للتعافي من الضربة الاقتصادية التي سببتها الحرب، حتى تحولت المدينة من منتجع سياحي إلى ملاذ للنازحين.
هكذا نقلت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، نقلا عن بيانات نشرتها شركة (Shva)، وهي شركة نظام الدفع ببطاقات الائتمان الوطنية في دولة الاحتلال.
وعلى الرغم من تحسن مستوى الإنفاق الاستهلاكي في منتجع البحر الأحمر، تظهر بيانات (Shva) أنه في الأسبوع من 17 إلى 23 ديسمبر/كانون الأول، كانت مدفوعات بطاقات الائتمان أقل بنسبة 30%، عما كانت عليه في الأسبوع المقابل من عام 2022.
ويعاني اقتصاد إيلات منذ بداية الحرب، ويعود ذلك إلى انعكاساتها التي شملت الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام، بالإضافة إلى كون المدينة هدفاً مستمراً لضربات القوات المسلّحة اليمنية، الأمر الذي ساهم في تضرر حركة الملاحة إلى مرفأ المدينة الذي يُعدّ محرّكاً لاقتصادها أيضاً.
وطلب عمدة إيلات إيلي لانكري، من وزارة المالية وضع خطة تعويضات خاصة للمدينة، وقد نوقشت هذه القضية في الأسبوع الماضي من قبل اللجنة المالية في الكنيست برئاسة موشيه جافني (من حزب يهدوت هتوراة).
وخلال مناقشات الكنيست، قدم لانكري بيانات تظهر أن البطالة في المدينة الواقعة في أقصى جنوب إسرائيل قفزت من 3.4% إلى 14% منذ بداية الحرب، وأن بيانات بطاقة الائتمان أظهرت أنها كانت المدينة الأكثر تضررا داخل دولة الاحتلال.
اقرأ أيضاً
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف إيلات ردا على قصف غزة
كما انخفضت مبيعات المتاجر بنحو 35%، كما انخفض الإنفاق عبر بطاقات الائتمان بنحو 40%.
وزعم لانكري أن وزارة المالية رفضت طلبه لمساعدة المدينة، وقال، من بين أمور أخرى، إنها "أجرت مناقشات غير مهمة، وتجاهلتها لاحقا.. يزعمون أن المدينة لا تختلف عن بقية البلاد".
ومع ذلك، تصر وزارة المالية على أن الفحوصات المتعلقة بالمدينة معقدة بسبب إعفائها من ضريبة القيمة المضافة، وأنه من خلال الفحوصات التي أجريت على الشركات الفردية وكذلك في إطار السلف للحصول على التعويضات، تبين أنه لا يوجد فرق بين الأداء من الشركات في إيلات والشركات في بقية أنحاء إسرائيل، وبالتالي فإن خطة الخطوط العريضة العامة للتعويض توفر رد مناسب لمحنة المدينة.
في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تم ترتيب لقاء بين لانكري ووزير المالية بتسلئيل سموتريش حول مسألة ما إذا كانت إيلات ستتلقى مساعدات إضافية.
يقول رئيس معهد مستشاري الضرائب يارون جندي: "ليس هناك شك، كما تظهر البيانات، أنه باستثناء المستوطنات الحدودية في الشمال والجنوب، فإن إيلات هي في الوضع الاقتصادي الأكثر تحديا في إسرائيل، مع عدم وجود اتجاه تحسن كبير، كما هو الحال في بقية أنحاء البلاد".
ويضيف: سيحدث التحسن المتوقع فقط عندما تعود السياحة إلى المدينة".
اقرأ أيضاً
هجمات البحر الأحمر تعطل ميناء إيلات الإسرائيلي وأمريكا تحذر الحوثيين
ويتابع جندي: "هذا الوضع يتطلب من وزارة المالية أن تقود خطة محسنة وفريدة من نوعها للشركات في إيلات خلال الأشهر المقبلة أيضًا، من أجل الحفاظ على أعمال إيلات كأعمال تجارية قابلة للحياة ومحركات نمو للمدينة، عندما ينتهي القتال".
وسبق أن أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن وصول السفن إلى ميناء إيلات، توقف بشكل شبه كامل، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
ووفق بيانات رسمية، انخفضت إيرادات ميناء إيلات بنحو 85%، وقد ساهم هذا الأمر، وسيساهم مستقبلاً، في ارتفاع أسعار البضائع المستوردة، وخصوصاً من بلدان شرق آسيا.
كما تعاني المدينة لأنها تستقبل نحو 60 ألف نازح داخلي إسرائيلي، أتوا من مستوطنات غلاف غزّة.
وحسب موقع "واللاه" العبري، سيتم تسريح 15 ألف موظف من الفنادق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن فنادق المدينة تعاني، لأن الحكومة الإسرائيلية لم تدفع لها أيّ مستحقات مقابل إيوائها للمستوطنين النازحين إليها من غلاف غزّة.
اقرأ أيضاً
صافرات الإنذار تدوي في إيلات جنوب إسرائيل
المصدر | جلوبس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيلات إسرائيل اقتصاد حرب غزة سياحة ميناء هجمات البحر الأحمر وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية: الموازنة التشاركية نموذج وطني لتحقيق الشفافية والمساءلة المجتمعية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية، في إطار سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، من خلال توفير كل مايهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أهمية إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة «إعداد الموازنة» تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستهدافًا للتنمية والنمو الاقتصادي.
أضاف، في جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»، أننا نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة؛ للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن موازنة «البرامج والأداء» و«الموازنة التشاركية» و«المستجيبة للنوع الاجتماعي» نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين.
أكد أهمية توحيد الجهود لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، لدعم الإصلاحات الوطنية والسياسات المالية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن تحقيق الأولويات الوطنية، وتلبية احتياجات المواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويدعم كفاءة الإنفاق العام، ويسهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة.
قال ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الشفافية تعد محركًا جوهريًا فى «دورة إعداد الموازنة» لضمان إشراك المواطنين فى تحقيق مستهدفاتنا، وقد تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي، لافتًا إلى أن العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين، هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع.
أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أهمية هذه الجلسة الحوارية لوضع خارطة طريق لأهم المتعاملين الرئيسين المعنيين بالشفافية والرقابة على الموازنة لكى تواصل مصر الصعود فى كل مؤشرات الشفافية الدولية، لافتة إلى أن الاستمرار فى إصدار بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة جاء نتيجة جهود وزارة المالية على مدار العشرة أعوام الماضية، حيث نعمل على تعميق الشفافية المالية بالتعاون مع كل شركاء النجاح من الأجهزة الرقابية وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات ومؤسسات المجتمع المدني والعديد من الوزارات منها: وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.
قالت إن التطور الذى أحرزته مصر فى كل المؤشرات الدولية «مؤشر شفافية الموازنة ومشاركة الجمهور والرقابة على الموازنة» جاء نتيجة جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية خلال العشرة أعوم الماضية والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية من داخل وزارة المالية والعديد من شركاء النجاح، لذلك نسعى لمزيد من الشراكات الناجحة خاصة مع البرلمان ووزارتي الصحة والتعليم.
أضافت أننا نعمل على آليات فعَّـالة لمشاركة المعلومات مع الجمهور، وتعزيز قدرتهم على التأثير فى أى قرارات مالية تمس حياتهم، أخذًا فى الاعتبار أن الشفافية أصبحت ركيزة أساسية في بناء نظام مالي شامل يخدم جميع أطياف المجتمع، لافتة إلى أن «الموازنة التشاركية» تعد أداة مؤسسية لرفع الوعى لدى المواطنين وتمكين الشباب والمرأة، وأننا نسعى إلى توسيع نطاق «الموازنة التشاركية» بالمحافظات وصولاً إلى بنى سويف ودمياط وأسيوط، بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.
أضافت أن «الموازنة التشاركية» تعمل على خلق «حلقة وصل» بين متخذى القرار، والمواطنين؛ لزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع، من خلال آليات مؤسسية مبتكرة للتعاون المثمر مع الجهات الحكومية والدولية والمعنية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص؛ لتطوير وتحسين الأداء الحكومي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام، والعمل على رفع مؤشرات الشفافية العالمية ومشاركة الجمهور، موضحة ارتفاع المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة إلى ٥٤/ ١٠٠ نقطة في ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٤/ ١٠٠ فى ٢٠٢١، نتيجة الجهود المشتركة مع مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والجهاز المركزى للمحاسبات.
أشارت إلى التحسن الملحوظ لمصر في المؤشر العالمى لشفافية الموازنة بزيادة ٣٦ درجة مئوية بشكل تراكمي ليصل إلى ٤٩ نقطة مئوية عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٣ نقطة فى ٢٠٢١، ومقارنة بـ ١٣ نقطة عام ٢٠١٢، و هو ما تم نشره في مايو ٢٠٢٤، من جانب «شراكة الموازنة الدولية»، وذلك نتيجةً للجهود المبذولة خلال العشر سنوات الماضية، من وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع كل القطاعات المعنية داخل وزارة المالية، وشركاء النجاح، كمؤسسة «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية، التي تعد الشريك الوطني في إعداد «مسح الموازنة المفتوحة» بمصر بالتنسيق مع وزارة المالية.
أكدت أن الوحدة تسعى إلى توسيع آليات المساءلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة والرقابة المجتمعية بمحافظات «أسيوط وبني سويف والمنيا وأسوان خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتة إلى أنه تم إعداد مكون تدريبى كامل للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة وتبسيط المفاهيم المالية ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب وإشراكهم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع مشاركتهم فى الأنشطة التوعوية حول «دورة إعداد الموازنة» وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج.
أشارت إلى أن وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، كانت تعمل علي نشر الوثائق الرئيسية للموازنة في التوقيتات المحددة وفقًا للمعايير الدولية، مثل «البيان التمهيدي ما قبل الموازنة» والبيان «نصف السنوى»، والنشرة الشهرية باللغتين العربية والإنجليزية، وتقرير «موازنة المواطن»، مما كان له أكبر الأثر في توفير المعلومات اللازمة للمواطنين؛ ليتمكنوا من متابعة الإنفاق الحكومي بشكل فعَّال، وإبداء آرائهم في جلسات الاستماع.
شارك فى الجلسة النقاشية الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات الوطنية، وأكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، وممثلون عن وزارات المالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.