لبنان يحتفي بوصول عيدية من العراق.. ماذا احتوت؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
أعلنت الحكومة اللبنانية تلقيها "عيدية" من العراق، تتمثل بالموافقة على مسودة تجارية للحصول على 14 مليون برميل من النفط الخام بتسهيلات سداد لمدة 6 أشهر دون فوائد. وقال وزير الطاقة اللبنانية وليد فياض، انه تلقى "عيدية" بحسب وصفه، وهي عبارة عن مسوّدة اتفاق تجاري جديد مع العراق يؤمن من خلاله نحو 14 مليون برميل من النفط الخام بقيمة مليار و200 مليون دولار مع تسهيلات بالدفع 6 أشهر من تاريخ التوقيع من دون أي فوائد مترتبة، شرط تأمين ضمانة من مصرف لبنان بأن يسدد ثمن الشحنات إن لم تستطع الدولة تسديدها، بحسب ما نقلت الصحف اللبنانية.
ومن المفترض أن يعمد الوزير فياض الى إرسال نسخة عن مسودة الاتفاق الى هيئة التشريع للموافقة عليه، توازياً مع رسالة الى مؤسسة الكهرباء لمعرفة مدى قدرتها القصوى على تأمين الطاقة للمواطنين، ورسالة إلى مصرف لبنان للوقوف على رأيه حيال ما يمكن تأمينه من اعتمادات مستندية دولارية، ومخاطبة رئاسة الحكومة للموافقة على توقيع الاتفاق.
وفي ذات السياق، من المفترض أن تلمس المناطق اللبنانية تحسّناً في ساعات التغذية الكهربائية بدءاً من مساء اليوم لتصل تدريجاً الى أربع ساعات في اليوم الواحد، بعد وصول الناقلة البحرية ALMI NAVIGATOR المحملة بنحو 28 ألفاً و500 طن من الفيول العراقي.
وتأخر وصول الناقلة البحرية التي كانت متوقفة في المياه الاقليمية البحرية العراقية في انتظار توقيع مصرف لبنان على تعديل قيمة الاعتماد المستندي المفتوح لمصلحة شركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، لتصبح 700 مليون دولار أميركي بدل 656 مليون دولار تنفيذاً لاتفاق مادة زيت الوقود المجدد بين الجانبين العراقي واللبناني للسنة الثالثة".
وبعدما تمت معالجة الموضوع وصلت أول شحنة من الفيول العراقي (زيت الوقود الثقيل) من الاتفاق (مليون ونصف مليون طن سنوياً بما يوازي 125 ألفاً شهرياً).
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: التنفيذ الشامل لـ"تفاهم وقف النار" أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن التنفيذ الشامل لتفاهم وقف النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية؛ أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين إلى بلداتهم وقراهم، مبينا أن هذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم (الولايات المتحدة وفرنسا)، مشددا على الحاجة الملحة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية في لبنان، بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأوضح ميقاتي - خلال المنتدى السياسي السنوي لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما - أن تفاهم وقف إطلاق النار الذي اقترحته وترعاه الولايات المتحدة وفرنسا من شأنه إزالة التوترات على طول جبهة الجنوب، ويشكل الأساس لاستقرار مستدام وطويل الأمد، ومن شأن تطبيق هذا التفاهم أن يمهّد الطريق لمسار دبلوماسي تؤيده الحكومة اللبنانية بالكامل، لافتا إلى أن هذا النهج يهدف إلى معالجة الإشكالات الأمنية على طول الحدود الجنوبية وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها، وحل النزاعات على الخط الأزرق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 1701.
وأشار - وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، اليوم /الأحد/ - إلى أن الالتزام بتطويع أعداد إضافية من عناصر الجيش تتماشى مع مندرجات قرار مجلس الأمن الرقم 1701، وبما يؤكد الالتزام الثابت بالتنفيذ الكامل لهذا القرار، لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي على لبنان زاد من معاناة الشعب اللبناني وأدى إلى خسائر فادحة في الأرواح، كما ألحق أيضا أضرارا جسيمة بالبنى التحتية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.
وقال ميقاتي، إن "النزوح الجماعي لآلاف اللبنانيين أدى إلى نشوء أزمة إنسانية غير مسبوقة، مما يستدعي اهتماما ودعما فوريين من المجتمع الدولي.. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، سيحتاج لبنان إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار".
وفي ما يتعلق بسوريا، قال رئيس الحكومة اللبنانية إن "سوريا تشهد تحولا كبيرا من المتوقع أن يؤدي إلى إعادة رسم المشهد السياسي فيها للسنوات المقبلة، وما يعنينا بشكل أساسي في هذا الملف هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وأن تكون علاقاتنا مع سوريا مرتكزة على مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار".
ولفت إلى أن "منطقة الشرق الأوسط، التي عانت طويلا من الصراعات وعدم الاستقرار، تشهد مؤشرات واعدة للتحول نحو الاستقرار على المدى الطويل، ولا يمثل هذا التحول بصيص أمل فحسب، بل يوفر أيضًا فرصة مميزة لتلاقي الإرادات لإرساء الاستقرار والازدهار"، مبينا أنه "من ابرز عوامل التحوّل في الشرق الأوسط، إعطاء العديد من الدول العربية الأولوية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، يقوم على مبدأ حل الدولتين".