المحكمة العليا الاسرائيلية تُوجه ضربة جديدة لحكومة نتانياهو
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
سددت المحكمة العليا الاسرائيلية ضربة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في خضم حرب غزة، عبر إبطال بند رئيسي في قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تروج له حكومته.
وذكرت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان لها، أن ثمانية من قضاة المحكمة العليا الخمسة عشر صوتوا لصالح إبطال البند الذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد، وأثار احتجاجات شعبية.
وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وفي رد فعله على الخطوة، اتهم وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، المحكمة العليا، بـ"الاستيلاء على جميع السلطات".
وقال ليفين، الذي يقف وراء الإصلاح القانوني، على حسابه على تطبيق "تلغرام"، إنه بإصدار الحكم، "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث"، مضيفا: "إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار".
وانتقد حزب الليكود التحرك، أيضا، قائلا، في بيان له: "من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكمها في قلب الجدل الاجتماعي في إسرائيل، على وجه التحديد، في الوقت الذي يقاتل فيه جنود جيش الدفاع الإسرائيلي من اليمين واليسار، ويخاطرون بحياتهم في الحملة العسكرية" على غزة.
وقال بيان الليكود: "قرار المحكمة يتعارض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة، خاصة في زمن الحرب".
من جانبه، رحب زعيم المعارضة، يائير لابيد، بالقرار، فيما حذر من عودة الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي.
وقال على منصة "إكس" إن "المحكمة العليا أدت، بأمانة، دورها المتمثل في حماية مواطني إسرائيل، ومنحناها دعمنا الكامل".
وأضاف أنه إذ أعادت الحكومة إطلاق "الخلاف"، يعني ذلك "أنهم لم يتعلموا شيئا.. من 87 يوما من الحرب" بين إسرائيل و"حماس".
كما دعا بيني غانتس، العضو في حكومة طوارئ الحرب، إلى الوحدة "من أجل الانتصار في الحرب معا".
ورحب بالحكم قادة الاحتجاجات الذي حشدوا عشرات الآلاف، قبل السابع من أكتوبر، في تظاهرات أسبوعية ضد الإصلاح، منذ كشف النقاب عنه، أول مرة، مطلع عام 2022.
وأكدت حركة "نزاهة السلطة" التي تقدمت بالطعن على القانون: "هذا قرار تاريخي. الحكومة والوزراء الذين أرادوا الاستغناء عن القضاء تعلموا أن في القدس قضاة، وهناك ديمقراطية مع الفصل بين السلطات".
وقالت مجموعة "أخوة السلاح" التي نظمت تظاهرات ضد الإصلاح القضائي، قبل السابع من أكتوبر، في بيان لها: "إننا ندعم استقلالية محكمة العدل العليا، ونحترم حكمها، ونسعى إلى تجنب مظاهر الفرقة والكراهية"، مؤكدة أنه "لا يجوز لإسرائيل، بعد السابع من أكتوبر، أن تعود إلى الانقسام".
ومنذ الإعلان عن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، والتي تريد الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل تنفيذها، كانت تشهد مختلف أنحاء البلاد تظاهرات أسبوعية حاشدة للتنديد بما يعتبره معارضو هذا الإصلاح "انحرافا مناهضا للديموقراطية".
ويهدف مشروع الإصلاح، الذي اقترحته حكومة نتانياهو، إلى زيادة سلطة أعضاء البرلمان على القضاء.
وتؤكد الحكومة الائتلافية، التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.
ولا يوجد في إسرائيل دستور أو مجلس أعلى في البرلمان، إنما تحكمها قوانين أساس هي بمثابة الدستور، وقد تم وضع بند "حجة المعقولية" للسماح للقضاة بتحديد ما إذا كانت الحكومة قد تجاوزت سلطاتها.
وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية، ولا يمكن الاعتراض على قراراتها التي تعد فوق القوانين الصادرة عن الكنيست (البرلمان).
واستخدمت المحكمة العليا هذا الإجراء في حكمها على أرييه درعي، حليف نتانياهو، بمنعه من تولي حقيبة وزارة المالية والمشاركة في الحكومة، بسبب إدانته بالتهرب الضريبي.
ويتهم معارضون نتانياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي، من خلال التعديلات، إلى تجنب صدور إدانات قضائية بحقه.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
معاريف : هذا هو الكنز الذي استولت عليه حماس من “إسرائيل”
#سواليف
عنونت صحيفة ” #معاريف ” العبرية مقالًا لمحللها #آفي_أشكنازي بـ ” #الكنز الذي سرقته #حماس من #إسرائيل.. قرار دراماتيكي اتخذه الجيش الإسرائيلي بشأن الجنود”، وتضمن #معلومات_استخباراتية_ذهبية حصلت عليها حماس قبل السابع من أكتوبر 2023، ومعركة #طوفان_الأقصى.
وبحسب الصحيفة، فإن التحقيقات في #المعركة التي جرت في قاعدة ” #ناحال_عوز ” العسكرية، أذهلت #جيش الاحتلال، حيث كان مستوى المعلومات الاستخباراتية التي جلبها #المقاومون_الفلسطينيون إلى المعركة من أعلى المستويات التي يمكن جمعها استعداداً لمثل هذه العملية.
وتضمنت المعلومات #خرائط_تفصيلية للموقع من الداخل، ومعرفة عدد الجنود ومواقعهم أثناء العمليات الروتينية وأثناء إطلاق الصواريخ، وموقع الغرف ومركز القيادة، وعدد الدبابات وموقع الآليات، وغيرها.
مقالات ذات صلة الأمن يمنع شاب من القفز عن جسر في إربد / فيديو 2025/03/04ويتبين من التحقيق أن أجزاء كبيرة من المعلومات التي جمعتها حماس عن جيش الاحتلال بشكل عام وموقع “ناحال عوز” بشكل خاص، تم أخذها من شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قام الجنود بتوفير المعلومات الاستخبارية.
ويطرح أشكنازي مثلًا، حيث اتضح أن #مجندة كانت مقيمة بالقاعدة، قامت بتصوير نفسها في فيلم تظهر فيه لأصدقائها في المنزل القاعدة بأكملها وتتنقل بالكاميرا من غرفة إلى غرفة ومن جناح إلى آخر في القاعدة العسكرية، ويعلق: “كان من المذهل أنها قامت بتصوير القاعدة بأكملها وتحميلها كقصة “ستوري”، واحتوى الفيديو على قدر هائل من المعلومات التي كانت حماس في حاجة إليها”
ويستدرك: “الأمر غير المفهوم هو أن الجنود والقادة شاهدوا الفعلة في وقتها ولم يفكر أحد في منعها من تصويرها وتوزيعها”.
وبحسب الصحيفة، فإن التحقيقات العسكرية تشير إلى أن حماس، كانت على علم بترتيبات القوات للجنود الذين يذهبون في إجازة، ومتى سيعودون، استناداً إلى المعلومات الواسعة التي جمعتها على مدى فترة من الزمن من وسائل التواصل الاجتماعي.
كما كانت حماس على علم بترتيبات الحراسة على مستوى عميق وحتى حيث كانت هناك خروقات في السياج.
وتنقل الصحيفة عن مصدر عسكري قوله: “حماس حصلت عليها على طبق من فضة، كان عليه فقط أن تجمع الأمور وترسم الصورة الكاملة”
وتشير الصحيفة إلى أنه وبعد هجوم 7 أكتوبر، سيمنع جيش الاحتلال جنوده وموظفيه الدائمين ومسؤوليه من ممارسة أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تقرر عدم السماح بالتصوير لمناسبات منح الرتب وأعياد الميلاد وحفلات التسريح والاحتفالات إلا تحت إشراف أمن الميدان.
كما قرر الجيش اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد أي جندي يقوم بتحميل مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يلتقط صوراً أو يصور داخل منشأة عسكرية.
وأمس الإثنين، أكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي التحقيق العملياتي بشأن الهجوم والمعركة التي وقعت في قاعدة “ناحل عوز” العسكرية، وجرى عرضه أمام عائلات الجنود القتلى، والجنود الذين كانوا في القاعدة خلال الهجوم. التحقيق، الذي أشرف عليه رئيس أركان جيش الاحتلال هليفي، قُدّم أيضًا إلى وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل كاتس.
وعثر الجيش خلال حربه البرية على غزة على كتيب يتضمن أمر حماس لمقاتليها بمهاجمة قاعدة “ناحال عوز” يوم السابع من أكتوبر، لافتًا إلى أن المعركة في “ناحل عوز” تعبر عن فشل منهجي خطير ومؤلم يمسّ جوهر قيم حيش الاحتلال، فقدت فيه مبادئ أساسية في الدفاع، وكان هناك أيضاً جنود وقادة لم يسعوا إلى القتال وهربوا.
وبحسب مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي، فإن هذا الملف لا يقل عن ملف عملياتي لوحدة النخبة في جيش الاحتلال، وهو يفصل جميع نقاط الضعف وخصائص القاعدة: الثغرات في السياج التي اخترقها 60 مقاومًا من النخبة القسامية في الموجة الأولى، واجتاحوا المكان فعلياً في غضون نصف ساعة؛ والثغرات في الجدار الغربي التي كانت بمثابة فتحات للمقاومين لإطلاق النار على الجنود في الداخل.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي