المحكمة العليا الاسرائيلية تُوجه ضربة جديدة لحكومة نتانياهو
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
سددت المحكمة العليا الاسرائيلية ضربة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في خضم حرب غزة، عبر إبطال بند رئيسي في قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تروج له حكومته.
وذكرت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان لها، أن ثمانية من قضاة المحكمة العليا الخمسة عشر صوتوا لصالح إبطال البند الذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد، وأثار احتجاجات شعبية.
وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وفي رد فعله على الخطوة، اتهم وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، المحكمة العليا، بـ"الاستيلاء على جميع السلطات".
وقال ليفين، الذي يقف وراء الإصلاح القانوني، على حسابه على تطبيق "تلغرام"، إنه بإصدار الحكم، "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث"، مضيفا: "إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار".
وانتقد حزب الليكود التحرك، أيضا، قائلا، في بيان له: "من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكمها في قلب الجدل الاجتماعي في إسرائيل، على وجه التحديد، في الوقت الذي يقاتل فيه جنود جيش الدفاع الإسرائيلي من اليمين واليسار، ويخاطرون بحياتهم في الحملة العسكرية" على غزة.
وقال بيان الليكود: "قرار المحكمة يتعارض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة، خاصة في زمن الحرب".
من جانبه، رحب زعيم المعارضة، يائير لابيد، بالقرار، فيما حذر من عودة الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي.
وقال على منصة "إكس" إن "المحكمة العليا أدت، بأمانة، دورها المتمثل في حماية مواطني إسرائيل، ومنحناها دعمنا الكامل".
وأضاف أنه إذ أعادت الحكومة إطلاق "الخلاف"، يعني ذلك "أنهم لم يتعلموا شيئا.. من 87 يوما من الحرب" بين إسرائيل و"حماس".
كما دعا بيني غانتس، العضو في حكومة طوارئ الحرب، إلى الوحدة "من أجل الانتصار في الحرب معا".
ورحب بالحكم قادة الاحتجاجات الذي حشدوا عشرات الآلاف، قبل السابع من أكتوبر، في تظاهرات أسبوعية ضد الإصلاح، منذ كشف النقاب عنه، أول مرة، مطلع عام 2022.
وأكدت حركة "نزاهة السلطة" التي تقدمت بالطعن على القانون: "هذا قرار تاريخي. الحكومة والوزراء الذين أرادوا الاستغناء عن القضاء تعلموا أن في القدس قضاة، وهناك ديمقراطية مع الفصل بين السلطات".
وقالت مجموعة "أخوة السلاح" التي نظمت تظاهرات ضد الإصلاح القضائي، قبل السابع من أكتوبر، في بيان لها: "إننا ندعم استقلالية محكمة العدل العليا، ونحترم حكمها، ونسعى إلى تجنب مظاهر الفرقة والكراهية"، مؤكدة أنه "لا يجوز لإسرائيل، بعد السابع من أكتوبر، أن تعود إلى الانقسام".
ومنذ الإعلان عن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، والتي تريد الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل تنفيذها، كانت تشهد مختلف أنحاء البلاد تظاهرات أسبوعية حاشدة للتنديد بما يعتبره معارضو هذا الإصلاح "انحرافا مناهضا للديموقراطية".
ويهدف مشروع الإصلاح، الذي اقترحته حكومة نتانياهو، إلى زيادة سلطة أعضاء البرلمان على القضاء.
وتؤكد الحكومة الائتلافية، التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.
ولا يوجد في إسرائيل دستور أو مجلس أعلى في البرلمان، إنما تحكمها قوانين أساس هي بمثابة الدستور، وقد تم وضع بند "حجة المعقولية" للسماح للقضاة بتحديد ما إذا كانت الحكومة قد تجاوزت سلطاتها.
وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية، ولا يمكن الاعتراض على قراراتها التي تعد فوق القوانين الصادرة عن الكنيست (البرلمان).
واستخدمت المحكمة العليا هذا الإجراء في حكمها على أرييه درعي، حليف نتانياهو، بمنعه من تولي حقيبة وزارة المالية والمشاركة في الحكومة، بسبب إدانته بالتهرب الضريبي.
ويتهم معارضون نتانياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي، من خلال التعديلات، إلى تجنب صدور إدانات قضائية بحقه.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة لـ”تريندز”.. “الذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً معاشاً.. ما الذي يمكن فعله؟”
أبوظبي – الوطن:
أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة باللغة الإنجليزية تسلط الضوء على انتشار الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية والتحديات التي يفرضها هذا التطور السريع.
تستعرض الدراسة، التي حملت عنوان “الذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً معاشاً: ما الذي يمكن فعله؟”، الاستخدامات المتزايدة للذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة مثل الرعاية الصحية، والإعلام، والخدمات التجارية، حيث تعتمد شركات كثيرة على أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتوفير الوقت.
ومن الأمثلة التي أوردتها الدراسة، التي أعدتها الصحفية الأردنية جمانة التميمي قصص نجاح الذكاء الاصطناعي في تحسين تشخيص الأمراض وتقليل الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى دوره في مجال الإعلام والتحقيقات الصحفية. ومع ذلك، أثارت الدراسة المخاوف من الاستخدامات السلبية للذكاء الاصطناعي، مثل التلاعب بالمعلومات والأصوات كما حدث في حوادث احتيال بارزة.
وتناقش الدراسة أيضاً المخاوف المتعلقة باستبدال البشر في وظائف معينة، مشيرة إلى أن التاريخ يعكس أن كل تطور تقني يفتح آفاقاً جديدة ويخلق فرص عمل مختلفة. وأكدت أهمية وضع أطر تنظيمية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.
وأشارت الدراسة إلى الجهود التي تبذلها دول الخليج العربي، مثل الإمارات والسعودية، في تطوير استراتيجيات ذكاء اصطناعي متقدمة وتنويع اقتصاداتها عبر استثمارات ضخمة في التكنولوجيا.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة