نواب كويتيين يقترحون عقوبة لكل من تشبة بالجنس الآخر.. ماهي العقوبة؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قدم 5 نواب كويتيين مقترحاً يتضمن عقوبات لكل من تشبه بالجنس الآخر ينص على الحبس سنتين وغرامة ثلاثة آلاف دينار مع إزالة مظهر التشبّه، وتشديد العقوبة إلى 3 أعوام وغرامة لا تقل عن 3 آلاف في حال كان المتهم يتولى وظيفة عامة أو تعليمية.
وبحسب ما رصدته (وطن) عن وسائل إعلام كويتية محلية فإن النواب الذين قدموا المقترح في الكويت هم: أسامة الشاهين ود.
وينص المقترح على إضافة مادة جديدة برقم 198 إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 وحسب موقع “الأنباء” الكويتي أوضح القانون أن المتشبه بالجنس الآخر “كل من ظهر من الذكور مرتديا زياً نسائياً أو مستخدماً مساحيق التجميل بما يظهره بمظهر الإناث، وكل أنثى ظهرت مرتدية الزي الرجالي بما يظهرها بمظهر الذكور بحسب العرف السائد بالدولة”.
عقوبة التشبه بالجنس الآخر في الكويت
كما يشمل القانون “كل من أجرى من الجنسين عمليات أو إجراءات تجميلية بأي صورة أو استخدم أي عقاقير طبية أو غير طبية مرخصة كانت لاستخدامات أخرى أو غير مرخصة بقصد تغيير مظهره متشبها بالجنس الآخر على خلاف طبيعته”.
وجاء في المادة الأولى من القانون أيضاً أنه “على جهة التحقيق إحالة المتهم للطب الشرعي لإثبات ان التشبه مكتسب وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ عرضه عليها، ولا يترتب البطلان على مخالفة هذا الميعاد”.
واستذكر النشطاء الكويتيين في تعليقاتهم على هذا الأمر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» (رواه البخاري).
يذكر أن الدستور الكويتي ينص في المادة الثانية على أن “دين الدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع في الكويت”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطبقا للقانون، يـكـــون للوحـدة مدير تنفيذی یعین بقرار مــن رئيس مجلس الأمنـاء بعد موافقة المجلس، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية.حيث نصت المادة (۹ مكررا ۱)، المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وكل شخص أو اعتبارى يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشـار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحـدة تطبيقا لتلك القرارات إعمالا لحكم المادة (٢١) من هذا القانون، بما يشمل التجميد، والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات وتنشـر الآليـات التـي تصدرهـا الوحـدة تطبيقا للفقرة الأولى من هـذه المادة بالوقائع المصرية.
وواجه القانون مخالفة ذلك بالمعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلـغ 100 ألف جنيه ولا تجـاوز مبلـغ 300 ألف جنيه.
ويجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها، أو بالاستعانة بمـن تراه من الجهات الأخرى المختصـة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.