تقرير .. خلافات القوى السنية تُعرقل تسمية بديل الحلبوسي في العراق
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يناير 3, 2024آخر تحديث: يناير 3, 2024
المستقلة /- بعد أكثر من شهر من إقالة المحكمة الاتحادية العراقية لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لا يزال البرلمان العراقي عاجزًا عن تسمية بديل له، بسبب الخلافات داخل القوى السنية.
تستمر الخلافات داخل القوى السنية في العراق، بشأن اختيار بديل لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي أُقيل من منصبه في 25 نوفمبر الماضي، بناءً على حكم صادر من المحكمة الاتحادية.
وبحسب مصادر سياسية لـ المستقلة، فإن حزب “تقدم”، الذي يتزعمه الحلبوسي، يصر على تسمية مرشحه لمنصب رئاسة البرلمان، فيما ترفض القوى السنية الأخرى ذلك، خشية تكرار سيناريو الهيمنة والتسلط الذي مارسه الحلبوسي خلال فترة توليه المنصب.
وفي هذا السياق، قال القيادي في تحالف “الانبار المتحد”، ضاري الدليمي، إن “الحلبوسي تلقى في الآونة الأخيرة إشارات واضحة بعدم تمرير مرشح حزب تقدم لرئاسة البرلمان”، مشيرا إلى أن “القوى السياسية برمتها سواء كانت سُنية أم شيعية تخشى تكرار سيناريو التسلط والهيمنة على المنصب من الحلبوسي”.
وأضاف الدليمي أن “الأطراف السياسية المعنية تريد تمرير مرشح متوازن لإدارة المرحلة المقبلة بعيدا عن التجاذبات والصراعات”، لافتا إلى أن “الحلبوسي ترك اثارا سلبية عديدة على اغلب القوى السياسية خلال فترة توليه المنصب”.
وأكد السياسي المستقل في تحالف “الانبار المتحد”، محمد دحام، استمرار إصرار رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي على تحديد شخصية منصب رئاسة البرلمان المقبلة، مضيفًا أن إخراجه من مجلس النواب أضعف موقفه السياسي بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وقال دحام إن “المشهد السياسي يشير إلى أن تسمية بديل الحلبوسي ستكون من خارج حزب تقدم”، لافتًا إلى أن “توافق قوى البيت العراقي السياسية بصورة عامة له تأثير كبير بمسألة ترشيح شخصية رئيس البرلمان القادمة”.
وأضاف دحام أن “طرد الحلبوسي ساهم بشكل كبير في إضعاف حزب تقدم على المستوى الجماهيري والسياسي بالمقارنة مع القوى المنافسة له”، مشيرًا إلى أن “إخراج الحلبوسي من مجلس النواب أضعف موقفه السياسي بشكل كبير في الآونة الأخيرة”.
من جانبه، أكد الخبير القانوني محمد جمعة، أن “جميع القوانين والقرارات التي تصدر من الرئيس المؤقت لمجلس النواب الحالي جميعها مهددة بالإبطال عن طريق المحكمة الاتحادية العليا”، مشيرًا إلى أن “التذرع بعدم الحصول على التوافق السياسي بتسمية البديل لا يعفي المجلس من الالتزام بالتوقيت الدستوري”.
وأضاف جمعة أن “الاستمرار بعدم تمرير المرشح البديل سيساهم في تعطل إقرار القوانين وعدم اصدار القرارات المهمة التي تحتاجها الحكومة حاليا”، لافتًا إلى أن “عقد الجلسات يعتبر غير شرعي باعتبار ان منصب الرئيس شاغر لغاية الان”.
وبحسب مراقبين، فإن رئيس مجلس النواب المطرود بقرار من المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي، قد عمل خلال الخمس سنوات السابقة على بناء حزبه من خلال التسلط والدكتاتورية التي كان يمارسها في العديد من الملفات، مستغلاً المنصب في منح العقود إلى جهات معينة، فضلا عن السيطرة على صندوق إعمار المناطق المحررة الذي تشوبه العديد من الاختلاسات وصفقات الفساد التي تقدر بالمليارات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة محمد الحلبوسی القوى السنیة مجلس النواب ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
القاضي: الرئاسي والانتقالي وقادة الأحزاب والبركاني يقفون خلف تعطيل عمل البرلمان
اتهم عضو مجلس النواب شوقي القاضي، مجلس القيادة والمجلس الانتقالي وقيادات الأحزاب بالوقوف خلف تعطيل انعقاد مجلس النواب.
وقال القاضي في منشور له على منصة فيسبوك، إن المعطلين لانعقاد البرلمان منذ ابريل 2022م، هم مجلس القيادة الرئاسي وخاصة ممثلي المجلس الانتقالي الذين تقف خلفهم الإماراتن مشيرا إلى أن الأخيرة تهدف من خلال تعطيلها للبرلمان "العبث بوحدة اليمن، والجزر، والموانئ".
ولفت إلى أن السعودية لم تعد متحمسة لإنعقاد البرلمان دون الإيضاح عن أسباب الفتور السعودي وتراجع الحماس الذي كان في 2019م، حين جرى انعقاده في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بالرغم من معارضة الإمارات آنذاك وما سماه بـ "إحباط" الرئيس هادي آنذاك.
وتطرق إلى رد قديم له عبر قناة الحدث السعودية، عن سبب تعطيل انعقاد البرلمان، في 2017م، حيث أكد أن السبب الأول كان "الرئيس هادي ليبقى متفرداً بجميع الصلاحيات دون رقيب أو حسيب، ومن ثم كان التحالف بقيادة السعودية حتى لا تكون هناك رقابة وتقييم من المجلس لأداء التحالف خاصة العسكري".
وتطرق إلى من سماهم بالمهيمنين على "قرارات الأحزاب والمكونات السياسية ولوبياتها وفي مقدمتهم المؤتمر والإصلاح والانتقالي والاشتراكي"، بأنهم يقفون خلف تعطيل جلسات البرلمان.
وتحدث عن فساد قيادات الأحزاب والانتقالي، ما يجعلهم يقفون خلف عقد جلسات البرلمان، بالإضافة لعبث بالإيرادات من قبل بعض المحسوبين على قيادات الأحزاب والإنتقالي، مشيرا إلى أن الاشتراكي ارتباط جزء من قياداته بقرار المجلس الانتقالي الرافض للانعقاد.
وأشار لوقوف رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، كواحد من الأسباب لعدم عقد جلسات البرلمان، مؤكدا أن مخاوف البركاني بعد انتهاء فترة رئاسته، من انتخاب هيئة رئاسة جديدة، بالإضافة لضرورة لما يعتقد "أن يكون رئيس المجلس من غير محافظ تعز"، متطرقا للرأي الذي كان يطرح أن يكون البرلماني محمد الشدادي رئيسا للبرلمان وقوبل برفض حتى لا يكون رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية "هادي" من محافظة واحدة وهي محافظة أبين.
وأوضح أن محافظة تعز تجمع اليوم بين رئاسة المجلس الرئاسي ( رشاد العليمي) ورئاسة البرلمان (سلطان البركاني)، لافتا لوجود مطالبات "بإنهاء هذا الازدواج" وهو ما يدفع البركاني لتعطيل جلسات البرلمان.
وفي وقت سابق، نفى القاضي، الاتهامات المتعلقة بمطالبته أموالا وهبات من السعودية، مبديا استعداده للإستقالة والمحاكمة، بعد اتهامات له وجهها رئيس البرلمان سلطان البركاني، في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة وساخرة في الأوساط اليمنية.
وخلال الأيام الماضية، اندلع سجال حاد على منصة التواصل الاجتماعي بين رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، وعضو البرلمان شوقي القاضي، على خلفية إزالة رسالة للأخير من على جروب "واتساب" الخاصة بالمجلس.
وقال القاضي إن نائب رئيس البرلمان محسن باصرة أزال رسالة شكوى طرحها للنقاش إلى جانب حذف اسمه من جروب مجلس النواب على "واتس آب"، ما دفع القاضي إلى التهديد بكشف تفاصيل ما جرى عبر بث مباشر، وإطلاع الكل عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وكتب القاضي بنبرة حادة في تدوينة على منصة (إكس) "طرحتُ بين أيديكم قضية تهمّنا جميعاً، ولكن للأسف زميلي النائب محسن باصرة أقدم على حذفها وإزالتي من المجموعتين (النواب والخاصة). لا أدري ما مصلحته أو مبرراته، لكنني سأكشف التفاصيل كاملة للشعب اليمني، كتابةً وبالفيديوهات."
ونأى رئيس البرلمان البركان بنفسه بالرد على رسالة القاضي، الذي كتبها قبل يومين لكنه رد في رسالة اليوم على منشور لأحد الصحفيين بشأن القضية نفسها، الأمر الذي يكشف مدى الخلافات بين أعضاء البرلمان.
وعن فحوى رسالة القاضي قال البركاني إنها تتحدث عن مطالبات التجمع اليمني للإصلاح للعضو شوقي القاضي بتسديد اشتراكاته الحزبية الشهرية، وهو أمر لا يعني مجلس النواب ولا يجوز نشره في مجموعة مجلس النواب.
وأضاف "يتحدث القاضي في الرسالة عن أن الأشقاء في المملكة أوقفوا عنه ما اسماه المبلغ الموهوب من الأشقاء فإيقافها او استمرارها أمر يعنيهم ولا شأن لمجلس النواب فيه، وشرعاً للواهب حق العودة عن هبته وهي ليست من القضايا التي يمكن مناقشتها في مجموعة النواب، لأن بقية التفاصيل التي ادعاها لا نعلمها وليس من حقنا أن نناقش أمرا ً لا يخص مجلس النواب ولا يعني البلد"، حد قوله.
وأردف "قضية شخصية ومبالغ مالية يريدها شوقي القاضي من المملكة السعودية ليست قضية برلمانية حتى تقام الدنيا ولا تقعد، وكان بإمكاني أن أطلب من الأخ محسن باصرة، أن ينشر الرسالة، ليعرف القراء جميعاً حقيقتها لولا أن فيها بعض الإساءات ونحن في غنى عن الوقوع في مثل ذلك" كما يقول.
تلك السجال بين رئيس البرلمان البركاني والعضو شوقي القاضي، الذي تحول إلى ترند في اليمن، أثار جدلًا واسعًا بين أوساط اليمنيين، الأمر الذي يكشف عن مدى تحول البرلمان من مجلس تشريعي يعقد الجلسات ويناقش القوانين إلى جروب على تطبيق "الواتساب" ويتصارعون على مستحقات وهبات مالية تمنحها السعودية.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة