تقرير .. خلافات القوى السنية تُعرقل تسمية بديل الحلبوسي في العراق

يناير 3, 2024آخر تحديث: يناير 3, 2024

المستقلة /- بعد أكثر من شهر من إقالة المحكمة الاتحادية العراقية لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لا يزال البرلمان العراقي عاجزًا عن تسمية بديل له، بسبب الخلافات داخل القوى السنية.

تستمر الخلافات داخل القوى السنية في العراق، بشأن اختيار بديل لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي أُقيل من منصبه في 25 نوفمبر الماضي، بناءً على حكم صادر من المحكمة الاتحادية.

وبحسب مصادر سياسية لـ المستقلة، فإن حزب “تقدم”، الذي يتزعمه الحلبوسي، يصر على تسمية مرشحه لمنصب رئاسة البرلمان، فيما ترفض القوى السنية الأخرى ذلك، خشية تكرار سيناريو الهيمنة والتسلط الذي مارسه الحلبوسي خلال فترة توليه المنصب.

وفي هذا السياق، قال القيادي في تحالف “الانبار المتحد”، ضاري الدليمي، إن “الحلبوسي تلقى في الآونة الأخيرة إشارات واضحة بعدم تمرير مرشح حزب تقدم لرئاسة البرلمان”، مشيرا إلى أن “القوى السياسية برمتها سواء كانت سُنية أم شيعية تخشى تكرار سيناريو التسلط والهيمنة على المنصب من الحلبوسي”.

وأضاف الدليمي أن “الأطراف السياسية المعنية تريد تمرير مرشح متوازن لإدارة المرحلة المقبلة بعيدا عن التجاذبات والصراعات”، لافتا إلى أن “الحلبوسي ترك اثارا سلبية عديدة على اغلب القوى السياسية خلال فترة توليه المنصب”.

وأكد السياسي المستقل في تحالف “الانبار المتحد”، محمد دحام، استمرار إصرار رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي على تحديد شخصية منصب رئاسة البرلمان المقبلة، مضيفًا أن إخراجه من مجلس النواب أضعف موقفه السياسي بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وقال دحام إن “المشهد السياسي يشير إلى أن تسمية بديل الحلبوسي ستكون من خارج حزب تقدم”، لافتًا إلى أن “توافق قوى البيت العراقي السياسية بصورة عامة له تأثير كبير بمسألة ترشيح شخصية رئيس البرلمان القادمة”.

وأضاف دحام أن “طرد الحلبوسي ساهم بشكل كبير في إضعاف حزب تقدم على المستوى الجماهيري والسياسي بالمقارنة مع القوى المنافسة له”، مشيرًا إلى أن “إخراج الحلبوسي من مجلس النواب أضعف موقفه السياسي بشكل كبير في الآونة الأخيرة”.

من جانبه، أكد الخبير القانوني محمد جمعة، أن “جميع القوانين والقرارات التي تصدر من الرئيس المؤقت لمجلس النواب الحالي جميعها مهددة بالإبطال عن طريق المحكمة الاتحادية العليا”، مشيرًا إلى أن “التذرع بعدم الحصول على التوافق السياسي بتسمية البديل لا يعفي المجلس من الالتزام بالتوقيت الدستوري”.

وأضاف جمعة أن “الاستمرار بعدم تمرير المرشح البديل سيساهم في تعطل إقرار القوانين وعدم اصدار القرارات المهمة التي تحتاجها الحكومة حاليا”، لافتًا إلى أن “عقد الجلسات يعتبر غير شرعي باعتبار ان منصب الرئيس شاغر لغاية الان”.

وبحسب مراقبين، فإن رئيس مجلس النواب المطرود بقرار من المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي، قد عمل خلال الخمس سنوات السابقة على بناء حزبه من خلال التسلط والدكتاتورية التي كان يمارسها في العديد من الملفات، مستغلاً المنصب في منح العقود إلى جهات معينة، فضلا عن السيطرة على صندوق إعمار المناطق المحررة الذي تشوبه العديد من الاختلاسات وصفقات الفساد التي تقدر بالمليارات.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة