"بيئة مكة": 21 مدينة زراعية في المنطقة على مساحة 69 مليون م2
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف، أن الوزارة والجهات ذات العلاقة تسعى إلى طرح الفرص الاستثمارية المجدية من خلال 21 مدينة زراعية بمنطقة مكة المكرمة تم تخصيصها.
وأضاف أن إدارة الأراضي وهي إحدى الإدارات التابعة لوكالة الوزارة للأراضي والمساحة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على المساهمة في دعم الزراعة في تخصيص وتأجير الأراضي الزراعية المناسبة للمستثمرين في مشاريع زراعية أو حيوانية، وذلك للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وفق أهداف رؤية المملكة 2030، وان المساحة الإجمالية للمدن الزراعية هو اكثر من 69 مليون م 2.
في التفاصيل أوضح الخليف أن في محافظة القنفذة 3 مدن زراعية «مدينة زراعية للمانجو، ومدينة زراعية للبابايا والفاكهة الاستوائية، ومدينة للزراعة المائية ومركز للخدمات التسويقية».
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية من خلال توفير الدعم الفني والتقني للمزارعين في المنطقة.
وأضاف ان هناك مدن زراعية بمحافظة الليث تم تخصيصها لإنتاج البطيخ ”الحبحب“ وهو من أهم الزراعات والميز النسبية للمحافظة حيث أنها تقوم بزراعة أكثر من 20 هكتار، ويتم تصديره خارج المنطقة والى دول الخليج.
21 مدينة زراعية في المنطقة على مساحة 69 مليون م2 - اليوم
خضراوات عالية الجودةقال هناك فرص بالمدينة الزراعية في محافظة خليص على مساحة 4244163,37 م2، فيما طرحت منافسة البيوت المحمية ومركز الخدمات التسويقية في المدينة الزراعية بخليص ضمن مساحة مليون متر مربع بغرض إنتاج وتسويق خضراوات عالية الجودة.
21 مدينة زراعية في المنطقة على مساحة 69 مليون م2 - اليوم
وهناك فرص استثمارية عبر مدينتان زراعية بمحافظة الكامل «المدينة الزراعية بجوار سد وادي شوان، بمساحة 287,082 م2، والمدينة الزراعية بجوار سد وادي السبعان بمساحة 144,507 م2، والغرض منها زراعي وتسويقي ومشاتل».
21 مدينة زراعية في المنطقة على مساحة 69 مليون م2 - اليوم
مدينة الورد الطائفيفي الطائف هناك مدينة الورد الطائفي، والمدينة الزراعية ومقترح تقسيمها إلى عشر مواقع لسهولة استثمارها وتعزيز النسب النوعية للمحافظة.
وكشف الخليف أن عدد المتنزهات المخصصة في منطقة مكة - 32 متنزهاً، بمساحة 206,415,518,88 كم2، منها 7 بالطائف، و5 بالقنفذة، و6 بالعاصمة المقدّسة و5 بالليث، ومتنزهان بالجموم، ومتنزه في رابغ، و2 في خليص و2 في الكامل، فضلاً عن 4 متنزهات وموقع مخصص للتشجير تمر بالطريق السياحي الجديد منها متنزه الطائف الوطني ”سيسد“، جبل شمنصير تشجير، متنزه خليص الوطني، متنزه الليث الوطني، ومتنزه الشقرة.
21 مدينة زراعية في المنطقة على مساحة 69 مليون م2
وبين أن الوزارة تسعى في طرحها للاستثمار وفق ظوابط بهدف تأهيل وتنمية وتطوير المنتزهات الوطنية والمحميات الطبيعية وإدارتها المستدامة، ودعم وإثراء النشاط الترفيهي الذي تتيحه مثل هذه المناطق الطبيعية للمواطنين والسائحين، مع المحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية الوطنية كهدف استراتيجي من أهداف التنمية المستدامة. ويمكن لهذا الجانب الاستثماري أن يتم أيضا بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة منطقة مكة المكرمة وزارة البيئة والمياه والزراعة رؤية المملكة 2030 مكة المكرمة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: نسعى الى تنظيم القطاع العقاري وجعله أكثر احترافية لتطوير بيئة الأعمال في الكويت
أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأحد السعي نحو تنظيم القطاع العقاري وجعله أكثر احترافية مما سيسهم بتطوير بيئة الأعمال في الكويت وتسهيل معاملات المواطنين مع الجهات الحكومية وتعزيز الشفافية في التداولات العقارية والتجارية.
وقال العجيل في تصريح صحفي عقب تدشين مشروع (نظام الوسيط العقاري الإلكتروني) ان النظام بنسخته الجديدة يعد مرحلة من مراحل التطوير التي سيتبعها خطوات أخرى في هذا القطاع إذ أنه يساهم في اختصار فترة التعاملات العقارية من 45 يوم عمل إلى أن تتم بلحظة ومن ثم يتبقى التسجيل العقاري عن طريق وزارة العدل وهو بصدد تطويرة في الفترة المقبلة.
وأضاف أن الوزارة سعت جاهدة الى تحويل العمليات العقارية إلى إلكترونية وذلك نظرا لأهمية هذا السوق في الكويت مضيفا أن الكويتيون متواجدين في أسواق متعددة خاصة في السوق العقاري ومع مرور السنوات “عرفوا بأنهم سباقون في الاستثمار بدءا من الوثائق العدسانية وصولا إلى دفتر الدلال المستخدم حاليا”.
وأوضح أن الكويت مرت بمراحل عديدة من تغيير طبيعة الاستثمار العقاري إلا أن تطوير آلية البيع والشراء والتداول العقاري توقف في مرحلة ما حيث أثر على عناصر أخرى في السوق العقاري في الكويت.
وأشار إلى أن الوزارة اكتشفت أن المشكلة الأساسية تكمن في بطء عملية التداول العقاري وانتقال الأصل حيث يعاني بيع وشراء الأصل العقاري في الكويت من بطء شديد مشيرا إلى أن عملية البيع والشراء تستغرق ما يقارب شهر ونصف إلى شهرين إذا كانت كل الإجراءات سليمة ما انعكس سلبا على التعاملات والاستثمار وطبيعته وبياناته.
ولفت العجيل إلى أن الوزارة بدأت بالتعاون مع جهات حكومية متعددة مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام بتطوير عملية التداول العقاري مضيفا أن الهدف هو نقل العقار بطريقة أكثر فعالية عن طريق التخلص من (دفتر الدلال) القديم وتحويل التعاملات إلى إلكترونية بالكامل.
وبين أنه تم بذلك تطوير نظام الوسيط العقاري الإلكتروني الذي يتيح توقيع العقود المبدئية دون أوراق أو دفاتر مما ساهم بتقليل فترة التعاملات العقارية واختصارها.
وقال العجيل ان التوجه نحو تطوير الخدمات الإلكترونية جاء بناء على توصيات من سمو رئيس مجلس الوزراء بأهمية تطوير بيئة الأعمال في البلاد وبيع الأنشطة العقارية التي تعد أحد أهم البيانات الموجودة في الكويت لاسيما أن السوق العقاري في الكويت يعتبر من الأسواق الضخمة.
وأفاد بأنه لأول مرة سيتم الربط الكامل مع بلدية الكويت فيما يتعلق بشهادة الأوصاف بحيث يمنع بيع أي عقار إلا إذا كان مستوفيا لشهادة الأوصاف مشيرا إلى هذا الربط سيسهم في تحسين دقة وسلامة العمليات العقارية ويقلل من مشاكل المبيعات الوهمية ويعزز الشفافية.
وأشار إلى أنه تم التعاون مع اتحاد وسطاء العقاريين لاعتماد مناهج تدريبية مكثفة لجميع الأطراف المعنية لشرح النظام الجديد وآليته موضحا أن البرنامج سهل ويمكن استخدامه عن طريق الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية.
من جهته أكد وكيل الوزارة زياد الناجم في تصريح مماثل أهمية هذه الخطوة للاستغناء عن الأعمال الورقية ضمن توجه الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور إلكترونيا.
وذكر الناجم ان النظام الجديد سيسهيل الإجراءات العقارية إذ سيتم توفير منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة علاوة على تقليل الدورة المستندية بالاضافة إلى تقليل الاعتماد على الأوراق واستبدالها بإجراءات رقمية موثوقة.
وبدوره أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري في تصريح مماثل أن الخدمات التي تقدمها الهيئة جاءت بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح والحكومة الرشيدة لميكنة ورقمنة المعاملات والإجراءات.
وأضاف الكندري أن الهيئة حريصة على السير نحو هذا التوجه ولديها الإستعداد للمساهمة بأي مشروع حكومي معربا عن شكره لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الذي لعب دورا في تطوير برنامج الوسيط العقاري الإلكتروني لاسيما أن المشروع بدأ العمل فيه منذ عام 2019 ليكتمل اليوم في عام 2024 ويكون بمثابة ثمرة تم قطفها في هذا الوقت.
من جانبه أكد نائب الرئيس لقطاع الإدارية والمالية في قوة الإطفاء العام العميد محمد شمسان في تصريح مماثل التزام القطاع بدوره المحوري في المشروع الذي يهدف إلى تعزيز السلامة العامة من خلال ضمان مطابقة العقارات للمعايير والاشتراطات الأمنية.
وأوضح شمسان أن دور قوة الإطفاء العام يتمثل في التحقق من سلامة العقارات والتأكد من خلوها من المخالفات أو أي عيوب في اشتراطات الأمن والسلامة قبل الموافقة على تحديد العقار ضمن المشروع.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن إطار رؤية الدولة لميكنة الخدمات الحكومية على مستوى البلاد تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة تطوير المشاريع الإلكترونية وإنجازها كل 100 يوم.
واكد ان قوة الإطفاء العام تعمل جاهدة لدعم هذا المشروع الإلكتروني وتطبيقه وفق أعلى المعايير بما يعزز سلامة الأفراد والمباني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
المصدر كونا الوسومالقطاع العقاري وزير التجارة
الاتحاد يعسكر في دبي