ردا على اغتيال العاروري مصر تبلغ كيان الاحتلال تجميد مشاركتها في الوساطة لتبادل الأسرى
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
سرايا - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن قطر تقول إن مصر أبلغت الحكومة الإسرائيلية بتجميد مشاركتها في الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وذلك ردا على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية.
وقطع وفد اسرائيلي يضم المسؤول عن ملف الأسرى الإسرائيليين في حكومة الاحتلال زيارة للقاهرة بدأت اول أمس لبحث جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.
وأشار مصدر مصري إلى أن القاهرة أعربت عن استيائها من التصفية لمسؤولين كبار في حماس، خاصة بعد أن كثفت مصر جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بناء على طلب إسرائيل.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس في لبنان، أسامة حمدان، إن التحقيق الأولي يظهر أن السلاح الذي استخدم في اغتيال العاروري هو سلاح موجود في يد إسرائيل، وتزودها به الولايات المتحدة. وشدد حمدان على أن عدم المسؤولية من جانب إسرائيل لا يعني أنها لم تقتل العاروري، وحذر من أن كل الخيارات مفتوحة - ولا يمكن لأحد أن يلوم حماس على أي رد يأتي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تدعو للتوصل لـ«اتفاق عاجل» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
حثّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف في البلاد “على تجاوز تبادل الاتهامات والتوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي“.
وقالت البعثة في بيان: إنها “تتابع بقلق تدهور الوضع الاقتصادي وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن هذا التدهور وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي بتاريخ 6 ابريل”.
وحثّت البعثة “جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني. كما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، بما في ذلك غلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية وتراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها”.
ورأت البعثة أن “اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتفاقم هذه الضغوط الداخلية حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايدة، بالإضافة إلى القلق الحقيقي والملح ازاء تراجع أسعار النفط”.
وقالت: “يتعيّن على السلطات الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة. وتؤكد البعثة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، وبنفس القدر من الأهمية، يجب حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية، التي تتعرض استقلاليتها ونزاهتها لتهديد متزايد نتيجة التدخلات السياسية والتضييق الأمني”.
وأضافت: “كما ينبغي أن تكون الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في صميم مسار ليبيا نحو التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة في ظل سوق عالمي يزداد هشاشة، ويجب أن تستجيب أي إصلاحات اقتصادية لاحتياجات الشعب الليبي، بما يكفل أن يكون الاستقرار والازدهار ليسا مجرد أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي، بل واقعًا ملموسًا يلمسه ويعيشه المجتمع الليبي”.
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 17:16
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا