توكايف يكشف أسباب محاولة انقلاب يناير 2022 في كازاخستان
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف أن سنوات من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لم يتم حلها، والركود العام في البلاد أدت جميعها إلى اندلاع الاضطرابات ومحاولة انقلاب يناير 2022.
وقال لصحيفة Egemen Qazaqstan المحلية "في رأيي، أدت تلك السنوات إلى التدهور في الحكومة والمجتمع، ووصلنا إلى أحداث يناير المأساوية.
ومن المعروف أن الاحتجاجات الحاشدة في كازاخستان انطلقت في الأيام الأولى من عام 2022 حيث عارض سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في غرب البلاد مضاعفة أسعار الغاز المسال.
ولاحقا اتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل مدنا أخرى، بما في ذلك ألماتا، العاصمة القديمة وأكبر مدينة في الجمهورية، وشهدت أعمال نهب وهاجم المسلحون المؤسسات الحكومية واستولوا على أسلحة.
وأشار توكايف إلى أنه بعد انتخابه رئيسا للبلاد عام 2019، تم اتباع مسار دمقرطة النظام السياسي وإطلاق الحريات العامة والتخلي عن احتكار الاقتصاد.
وأضاف: "سأكون صادقا: لقد أثار هذا المسار الجديد رفضا حادا من قبل أصحاب النفوذ، الذين اعتبروه تهديدا للوضع المتجذر في البلاد ومكانتهم المميزة في هياكل السلطة. ومن جانبهم، تزايدت تدريجيا المقاومة الخفية والمفتوحة في كثير من الأحيان، للإصلاحات".
إقرأ المزيدوأردف: "في النهاية، في سبيل عكس مسار التحول ولاستعادة النظام السابق، قرروا اتخاذ تدابير صارمة. وكان لهذه المجموعة من كبار المسؤولين تأثير هائل على قوات الأمن والمجرمين، لذلك تم اختيار خيار تنظيم الاستيلاء على السلطة بالعنف. وبحسب التحقيقات، فإن الاستعدادات بدأت تقريباً في منتصف عام 2021".
واعتبر رئيس كازاخستان أن الحكومة اتخذت حينها قرارا غير مدروس وغير قانوني بزيادة أسعار الغاز المسال بشكل حاد، وأنه في منطقة مانجيستاو، خرج الناس للتظاهر بدافع من المحرضين".
يشار إلى أن السلطات المحلية أعلنت آنذاك حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 19 يناير من العام نفسه وتم تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب.
وأعلن مكتب المدعي العام عن وفاة 238 شخصا نتيجة الاضطرابات، من بينهم 19 مسؤولا أمنيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية احتجاجات ازمة الاقتصاد الغاز الطبيعي المسال انقلاب حالة الطوارىء شرطة غوغل Google مظاهرات وفيات السلطة القضائية الفساد تفجيرات
إقرأ أيضاً:
رئيس بلدية إسطنبول يأسف لـ”تخاذل” الغرب في الردّ على اعتقاله
إسطنبول (زمان التركية) – انتقد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ضعف ردود الفعل الصادرة عن الزعماء الغربيين إزاء اعتقاله، معتبرًا أن “الجغرافيا السياسية أعمتهم عن اتخاذ موقف حازم”.
جاء ذلك في مقال نشره بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أشار فيه إلى أن اعتقاله لقي دعمًا واسعًا من قِبَل زعماء ديمقراطيين اجتماعيين ورؤساء بلديات داخل تركيا وخارجها، من أمستردام إلى زغرب، فضلًا عن تضامن المجتمع المدني.
وأضاف: “أما الحكومات المركزية في العالم، فقد لزم معظمها الصمت، في حين لم تكتفِ واشنطن سوى بالإعراب عن (قلقها إزاء الاعتقالات والاحتجاجات الأخيرة) في تركيا. أما القادة الأوروبيون، فلم يصدر عنهم رد فعل قوي، باستثناءات قليلة”.
وأشار إمام أوغلو إلى أن التطورات العالمية الأخيرة، بما في ذلك مساعي حل النزاع الأوكراني، والتغيرات في السلطة داخل سوريا، والدمار في قطاع غزة، زادت من الأهمية الاستراتيجية لتركيا، خصوصًا بالنظر إلى دورها المحوري في بناء بنية أمنية أوروبية. ومع ذلك، شدد على أنه “لا ينبغي للجغرافيا السياسية أن تحجب الحقائق الأساسية”.
من جانبه، صرّح زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية، بأن رد الفعل الغربي تجاه الأحداث في تركيا كان ضعيفًا، وهو ما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى توبيخه، متهمًا إياه بـ”الشكوى من بلاده أمام العالم”.
في المقابل، أعرب وزير العدل التركي، يلماز تونغ، أمس الخميس، عن أسفه إزاء تصريحات بعض ممثلي المجتمع الدولي الذين اعتبروا اعتقال إمام أوغلو ذا دوافع سياسية، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تعكس ازدواجية المعايير. وأكد أن التحقيقات الجارية بحق إمام أوغلو ومسؤولين آخرين لا تحمل أي خلفيات سياسية، على الرغم من محاولات المعارضة الإيحاء بعكس ذلك.
كما انتقد تونغ مزاعم تربط القضية مباشرة بالرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أن الكثير من الأطراف التي تتداول هذه الادعاءات لا تمتلك أي اطلاع على وثائق القضية، مؤكدًا أن البلاد تواجه موجة من المعلومات المضللة حول الملف.
ووفقًا لتونغ، فإن إمام أوغلو يواجه اتهامات تشمل التلاعب في المناقصات، وغسيل الأموال عبر شركات وهمية مرتبطة ببلدية إسطنبول، وغيرها من الجرائم المالية.
بدوره، كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات غير القانونية الداعمة لإمام أوغلو تجاوز 1800 شخص في أنحاء البلاد، بينهم 260 شخصًا تم احتجازهم رسميًا.
وتواصلت الاحتجاجات منذ 19 مارس الجاري في إسطنبول ومدن أخرى،
Tags: احتجاجات تركيااعتقال اكرم امام اوغلوبلدية اسطنبولمشكلة المعارضة في تركيا
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز