توكايف يكشف أسباب محاولة انقلاب يناير 2022 في كازاخستان
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف أن سنوات من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لم يتم حلها، والركود العام في البلاد أدت جميعها إلى اندلاع الاضطرابات ومحاولة انقلاب يناير 2022.
وقال لصحيفة Egemen Qazaqstan المحلية "في رأيي، أدت تلك السنوات إلى التدهور في الحكومة والمجتمع، ووصلنا إلى أحداث يناير المأساوية.
ومن المعروف أن الاحتجاجات الحاشدة في كازاخستان انطلقت في الأيام الأولى من عام 2022 حيث عارض سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في غرب البلاد مضاعفة أسعار الغاز المسال.
ولاحقا اتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل مدنا أخرى، بما في ذلك ألماتا، العاصمة القديمة وأكبر مدينة في الجمهورية، وشهدت أعمال نهب وهاجم المسلحون المؤسسات الحكومية واستولوا على أسلحة.
وأشار توكايف إلى أنه بعد انتخابه رئيسا للبلاد عام 2019، تم اتباع مسار دمقرطة النظام السياسي وإطلاق الحريات العامة والتخلي عن احتكار الاقتصاد.
وأضاف: "سأكون صادقا: لقد أثار هذا المسار الجديد رفضا حادا من قبل أصحاب النفوذ، الذين اعتبروه تهديدا للوضع المتجذر في البلاد ومكانتهم المميزة في هياكل السلطة. ومن جانبهم، تزايدت تدريجيا المقاومة الخفية والمفتوحة في كثير من الأحيان، للإصلاحات".
إقرأ المزيدوأردف: "في النهاية، في سبيل عكس مسار التحول ولاستعادة النظام السابق، قرروا اتخاذ تدابير صارمة. وكان لهذه المجموعة من كبار المسؤولين تأثير هائل على قوات الأمن والمجرمين، لذلك تم اختيار خيار تنظيم الاستيلاء على السلطة بالعنف. وبحسب التحقيقات، فإن الاستعدادات بدأت تقريباً في منتصف عام 2021".
واعتبر رئيس كازاخستان أن الحكومة اتخذت حينها قرارا غير مدروس وغير قانوني بزيادة أسعار الغاز المسال بشكل حاد، وأنه في منطقة مانجيستاو، خرج الناس للتظاهر بدافع من المحرضين".
يشار إلى أن السلطات المحلية أعلنت آنذاك حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 19 يناير من العام نفسه وتم تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب.
وأعلن مكتب المدعي العام عن وفاة 238 شخصا نتيجة الاضطرابات، من بينهم 19 مسؤولا أمنيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية احتجاجات ازمة الاقتصاد الغاز الطبيعي المسال انقلاب حالة الطوارىء شرطة غوغل Google مظاهرات وفيات السلطة القضائية الفساد تفجيرات
إقرأ أيضاً:
الادعاء العام التركي يحقق مع عضو في جمعية رجال الأعمال انتقد القضاء
دافعت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (توسياد) عن نفسها الثلاثاء قائلة إنها تعمل من أجل المصلحة الوطنية، وذلك بعد بدء تحقيق في انتقاد أحد مسؤوليها التنفيذيين لحملة قضائية استهدفت شخصيات معارضة.
TÜSİAD Basın Açıklaması - 18 Şubat 2025
TÜSİAD olarak tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda, her zaman ülkemizin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi… — TÜSİAD (@TUSIAD) February 18, 2025
ويحقق مكتب الادعاء العام في تصريحات لرئيس المجلس الاستشاري الأعلى لتوسياد عمر أراس الأسبوع الماضي، قال خلالها إن التحقيقات القضائية مع شخصيات سياسية معارضة وصحفيين تثير القلق في المجتمع وتلحق الضرر بالديمقراطية.
ويشكل أعضاء توسياد 85 بالمئة من التجارة الخارجية لتركيا و80 بالمئة من عائدات ضرائب الشركات.
وفي بيان لم تشر فيه إلى التحقيقات قالت توسياد "نضع بشكل مستقل ونزيه القضايا التي ستساهم في رفاهية وتنمية بلدنا على جدول أعمالنا".
وقال مسؤولون حكوميون إن تعليقات أراس تهدف إلى التدخل في الإجراءات القضائية الجارية.
ما هي التوسياد؟
"توسياد" هي جمعية تركية تأسست على يد مجموعة من أغنى رجال الأعمال في تركيا العلمانيين، ولعبت دورًا مؤثرًا في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد.
وفقًا لتقرير لقناة "A HABER" التركية، تم تأسيس "توسياد" بعد انقلاب 12 آذار/مارس 1971، حيث اجتمع أغنى 12 رجلاً في تركيا لوضع حجر الأساس لمجموعة "الأوليغارشية"، ووقّعوا بروتوكولًا فيما بينهم.
وتحولت "توسياد" من كيان اقتصادي إلى جمعية ذات نفوذ سياسي.
وكان الهدف المعلن لـ"توسياد" هو "مساعدة تركيا على التطور بطرق ديمقراطية، والارتقاء بها إلى مستوى الحضارة الغربية"، وذلك في فترة كانت تشهد تنامي الأيديولوجيات المناهضة للقطاع الخاص.
ومع مرور الوقت، لعبت "توسياد" أدوارًا سياسية بارزة، حيث ساهمت في إسقاط حكومة بولنت أجاويد عام 1979 بعد نشرها إعلانًا في الصحف طالبت فيه بالاستقالة، مشيرة إلى وجود ارتباط وثيق بين القروض الخارجية التي تحتاجها البلاد والنظام الاقتصادي المطبق.
كما اتخذت "توسياد" موقفًا معارضًا لحكومة ائتلافية شكّلها حزبا "الرفاه" و"الطريق القويم"، ودعمت انقلاب 28 شباط/فبراير 1997، المعروف بـ"انقلاب ما بعد الحداثة".
وقبيل هذا الانقلاب، نشرت صحيفة يملكها أحد أثرياء "توسياد" عنوانًا بارزًا يقول: "سيتم حل الأمر من دون قوة السلاح"، تزامنًا مع دعوات الجمعية باستقالة الحكومة التي كان يرأسها نجم الدين أربكان. وهكذا، أصبحت "توسياد" لاعبًا رئيسيًا في المشهد السياسي التركي، مستخدمة نفوذها الاقتصادي للتأثير على القرارات السياسية.