أصدر قاض فيدرالي بولاية فرجينيا قرار أ يرفض من خلاله دعوى قضائية رفعها ناشطون ديمقراطيون، نهاية الشهر الماضي، يطالبون فيها القضاء المحلي بمنع السماح للرئيس السابق، دونالد ترامب، الترشح في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بالولاية، والمقررة في شهر مارس المقبل.
وقال القاضي في حكمه إن المدعين لم يقدموا الحجج الكافية التي تؤكد قولهم بأن مشاركة ترامب في انتخابات فرجينيا ستلحق ضررا بهم وبالعملية السياسية.


وبهذا القرار، تنضم فرجينيا إلى ولايات مينيسوتا وميشيغان وكاليفورنيا التي رفضت منع ترامب من الترشح.
والحجة وراء الدفع بمنع ترامب من الترشح في الانتخابات التمهيدية هو “عدم الأهلية بسبب الدور الذي قام به الرئيس السابق خلال هجمات اقتحام الكونغرس في يناير عام 2021”.
وكان ترامب دعوى قضائية لإعادة اسمه إلى الاقتراع الرئاسي التمهيدي في ولاية ماين، بعد أن استبعدته الولاية بسبب محاولته عكس نتيجة انتخابات 2020، التي خسرها أمام، جو بايدن.

وتتحدى الدعوى المرفوعة، الثلاثاء، قرارا اتخذته سكرتيرة ولاية مين، شينا بيلوز، الأسبوع الماضي، والذي اعتبر أن الرئيس السابق غير مؤهل لولاية أخرى بسبب قسم من التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي.
ويمنع هذا البند من تولي المناصب الفيدرالية أولئك الذين أقسموا اليمين لدعم الدستور ثم “شاركوا في تمرد” ضد الولايات المتحدة.
والدعوى، التي حصلت على نسخة منها صحيفة واشنطن بوست، تقول إن ترامب لم يكن لديه فرصة كافية لتقديم دفاع، وتدعي أن بيلوز ليس لديها صلاحية استبعاده من الاقتراع.
ويواجه ترامب تحديات مماثلة في التعديل الرابع عشر لترشحه في ولايات أخرى، بما في ذلك كولورادو حيث أمرت المحكمة العليا بالولاية بإبعاد ترامب من الاقتراع الأولي هناك – وهو القرار الذي يعتزم الرئيس السابق استئنافه أمام المحكمة العليا الأميركية.
وسيكون أي حكم من المحكمة العليا الأميركية هو الكلمة الأخيرة بشأن ما إذا كان ترامب مؤهلا للظهور في الاقتراع الأولي في كولورادو وماين والولايات الأخرى حيث يتم الطعن في أهليته.

الحرة

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: ترامب من

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو

بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.

ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.


 

https://www.facebook.com/reel/478706985282440

مقالات مشابهة

  • سفير الإمارات يلتقي رئيس المحكمة العليا في بنين
  • الكعبي يبحث التعاون مع رئيس المحكمة العليا في بنين
  • ما الأسرار التي يحاول ترامب كشفها حول اغتيال الرئيس جون كينيدي؟
  • البيت الأبيض: ترامب مستعد للوصول إلى المحكمة العليا لإلغاء حق المواطنة بالولادة
  • نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
  • نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: نتعامل في ظروف استثنائية وطارئة.. فيديو
  • صانع محتوى يترشح لرئاسة الرجاء الرياضي
  • وفود أفريقية تزور مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة
  • ترامب ينتقم من 3 مسؤولين بارزين بسبب إيران
  • كوريا الجنوبية.. ما السيناريوهات التي قد يواجهها الرئيس يون بعد اتهامه بالتمرد؟