لأول مرة.. الدين الأمريكي يتخطى 34 تريليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
في رقم قياسي ينذر بالتحديات السياسية والاقتصادية المقبلة، تجاوز إجمالي الدين الأمريكي للحكومة الفيدرالية 34 تريليون دولار، ما يجد ذلك صعوبة بشأن تحسين الميزانية العمومية الأمريكية في الأعوام المقبلة.
وزارة الخزانة الأمريكية، أصدرت تقريرا، يرصد الموارد المالية للولايات المتحدة، والتي أصبحت مصدرا للتوتر في واشنطن المنقسمة سياسيا، والتي يمكن أن تشهد إغلاق أجزاء من الحكومة، دون وجود ميزانية سنوية.
يأتي ذلك، بعدما اتفق المشرعون الجمهوريون والبيت الأبيض في يونيو الماضي، على رفع الحد الأقصى لديون البلاد مؤقتاً، مما يتجنب مخاطر ما يمكن أن يكون تخلفاً تاريخياً عن السداد، ويستمر هذا الاتفاق حتى يناير من العام المقبل، وفيما يلي بعض الإجابات على الأسئلة المتعلقة بالدين الوطني القياسي الجديد.
كان تجاوز الدين المحلي، مستوى 34 تريليون دولار قبل عدة سنوات من التوقعات التي كانت موجودة قبل الوباء، وتشير توقعات مكتب الميزانية بالكونجرس لشهر يناير من عام 2020 إلى أن إجمالي الدين الفيدرالي سيتجاوز 34 تريليون دولار في السنة المالية 2029، لكن الدين نما بشكل أسرع من المتوقع بسبب جائحة متعددة السنوات بدأت في عام 2020، وأدت إلى إغلاق جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي، واقترضت الحكومة بكثافة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، والرئيس الحالي جو بايدن، لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ودعم التعافي، لكن الانتعاش جاء مصحوبا بارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وجعل خدمة ديونها أكثر تكلفة على الحكومة.
أستاذ الاقتصاد في جامعة لويولا ماريماونت سونغ وون سون يقول إنه حتى الآن، تنفق واشنطن الأموال كما لو كانت لدينا موارد غير محدودة، لكن خلاصة القول هي أنه لا يوجد غداء مجاني، وأن التوقعات قاتمة للغاية.
ويشمل إجمالي الدين، الأموال التي تدين بها الحكومة لنفسها، لذا فإن أغلب صناع السياسات يعتمدون على إجمالي الدين الذي يحتفظ به الجمهور في تقييم الموارد المالية للحكومة، وهذا الرقم الأدنى، 26.9 تريليون دولار، يعادل تقريباً حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وفي يونيو الماضي، قدر مكتب الميزانية التابع للكونجرس توقعاته لثلاثين عاما، أن الديون العامة ستعادل مستوى قياسيا يبلغ 181% من النشاط الاقتصادي الأمريكي بحلول عام 2053.
أما عن تأثير ذلك على الاقتصاد، لا يبدو أن الدين الوطني يمثل عبئاً على الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي، حيث يرغب المستثمرون في إقراض الأموال للحكومة الفيدرالية، ويسمح هذا الإقراض للحكومة بمواصلة الإنفاق على البرامج دون الحاجة إلى زيادة الضرائب، لكن مسار الدين في العقود المقبلة، قد يعرض الأمن القومي والبرامج الرئيسية للخطر، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، والتي أصبحت المحرك الأبرز للإنفاق الحكومي المتوقع على مدى العقود القليلة المقبلة، ويمكن أن يشكل الخلل الحكومي، مثل المواجهة الأخرى بشأن حدود الديون، خطراً مالياً أيضاً إذا شعر المستثمرون بالقلق بشأن استعداد المشرعين لسداد ديون الولايات المتحدة، حيث خفض المشترون الأجانب للديون الأمريكية، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية، ممتلكاتهم من سندات الخزانة بالفعل.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيترسون، مايكل بيترسون، إنه بالنظر إلى المستقبل، ستستمر الديون في الارتفاع بشكل كبير، حيث تتوقع وزارة الخزانة اقتراض ما يقرب من تريليون دولار إضافية بحلول نهاية مارس، وأن إضافة تريليون بعد تريليون من الديون، سنة بعد سنة، يجب أن يكون بمثابة إشارة تحذير حمراء، لأي صانع سياسة يهتم بمستقبل الدولة.
يأتي ذلك فيما دعا كل من الديمقراطيين والجمهوريين إلى خفض الديون، ولكنهم يختلفون حول السبل المناسبة للقيام بذلك، فبينما تضغط إدارة بايدن من أجل زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات لتقليل عجز الميزانية، بالإضافة إلى تمويل أجندتها المحلية، قام بايدن بزيادة ميزانية مصلحة الضرائب، حتى تتمكن من تحصيل الضرائب غير المدفوعة، وربما خفض الديون بمئات المليارات من الدولارات على مدى 10 سنوات.
فيما دعا المشرعون الجمهوريون إلى إجراء تخفيضات كبيرة في البرامج الحكومية غير الدفاعية وإلغاء الإعفاءات الضريبية على الطاقة النظيفة والإنفاق الذي تم إقراره في قانون خفض التضخم. لكن الجمهوريين يريدون أيضاً تقليص تمويل مصلحة الضرائب لبايدن وخفض الضرائب بشكل أكبر، وكلاهما قد يؤدي إلى تفاقم الديون. جاء ذلك وفق ما نقلته العربية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحكومة الفيدرالية الخزانة الامريكية الديون الامريكية تریلیون دولار إجمالی الدین
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب تدعو العاملين في الاقتصاد الموازي بالانضمام للمنظومة الرسمية
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك وزير المالية، منفتح على كل الأفكار المستنيرة وغير التقليدية، لتنفيذ كل ما يخدم ويشجع مجتمع الأعمال، حيث إن مبدأ «الشراكة» هو أساس تعاملنا مع شركائنا الممولين/المكلفين «نقطة ومن أول السطر»، موضحةً أن التنمية حلقة متصلة.. بدأناها بالتسهيلات والآن دور المأموريات في التطبيق والتنفيذ، ومجتمع الأعمال في الاستجابة والالتزام.
وخلال تفقدها لمأمورية ضرائب بنها أول وثان، قالت رشا عبد العال للعاملين: أنتم الواجهة الأمامية والمباشرة لمصلحة الضرائب في تعاملاتها مع المجتمع الضريبي، ونوصيكم ببذل أقصى مجهود ممكن للتيسير على شركائنا، حيث إننا منفتحون تمامًا على تلقي مقترحاتكم واستفساراتكم، ومستعدون للتعامل الفوري مع أي مشكلات تواجهكم بإيجاد حلول ناجحة لها، موجهةً بضرورة رصد كل حالات النزاعات في المأموريات والتواصل المباشر مع أصحابها، لتوعيتهم بحجم الاستفادة الممكنة في حالة التقديم في التسهيلات.
واستمعت رشا عبد العال، خلال تواجدها بمأمورية بنها، لآراء عدد من الممولين حول حزمة التسهيلات الضريبية ومدى استفادتهم من تطبيقها، شارحةً لهم المميزات العائدة على كلٍ منهم بعد التسجيل للاستفادة من الحزمة، وأبدى الممولون بالغ سعادتهم فيما تقدمه المصلحة من تسهيلات لحل كل الأزمات التي تواجههم.
وتابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقاءٍ مع العاملين بمأمورية ضرائب بنها والمجتمع الضريبي بالقليوبية في قاعة المؤتمرات الكُبرى بديوان عام محافظة القليوبية، أنه لدينا رغبة لإنهاء النزاعات القائمة أكثر من الممول نفسه، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المصلحة والممول ويزيد من الحصلية الضريبية وينعكس على عملية التنمية، حيث إن التسهيلات الضريبية الجديدة فرصة ذهبية لتسوية تلك النزاعات، مؤكدةً أننا نعسى للوصول لأعلى درجات الرضا لدى شركائنا الممولين/المكلفين في تعاملاتهم الضريبة، ليكونوا سفراءنا لتوسيع القاعدة الضريبية، جنبًا إلى جنب مع عملنا لتغيير الثقافة الضريبية في مصر، سعيًا لكسب ثقة المجتمع الضريبي فيما نقدمه، باعتبارها «درة» مستهدفاتنا.
وأشارت رشا عبد العال، أنه في إطار «بدء صفحة جديدة» مع مجتمع الأعمال، طبقنا نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات تحت العشرين مليون جنيه وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، على أن يتم إعفاء كل من ينضم لهذه المنظومة من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل «عفا الله عما سلف»، موضحةً أننا نقدم «مجانًا» كافة أوجه الدعم اللازم (فني- أجهزة ومعدات) للممولين المنضمين للنظام المبسط تحت الـ٢٠ مليون، حيث نتشارك معهم في رحلة دعم وتعلم مبسطة لا تتوقف حتى يتمكن الممول/المكلف من الالتزام الكامل بالمنظومات الإلكترونية الجديدة، كما أننا نوفر فرق دعم فني على أعلى مستوى لتقديم المساعدة اللازمة في حالة حدوث أي معوقات مستقبلية تواجه شركائنا، موضحةً أن الـ ٥ سنوات الأولى بعد التسجيل ستكون بدون فحص ضريبي، لأننا صادقون وجادون ونستهدف طمأنتكم.
وأوضحت، أننا حققنا معدل نمو تاريخي في الإيرادات الضريبية تجاوز الـ٤٠٪ لأول مرة، وهو دليل على إيمان شركائنا الممولين/المكلفين بصدق نوايانا، داعيةً كل أصحاب الأعمال في الاقتصاد الموازي بالإسراع بالانضمام للمنظومة الرسمية والاستفادة من حزمة التسهيلات قبل نفاد الفترة الزمنية المحددة، حيث إن الاستفادة من التسهيلات الجديدة متاحة لفترة محددة بالنسبة للاقتصاد غير الرسمي، والنزاعات للممولين المسجلين بالمصلحة في تاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٥.
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن كل مؤسسات وجهات الدولة تتكاتف وتتعاون بشكل جاد لتحقيق رؤية الدولة وتلبية تطلعات المواطن، حيث إنه بفضل تطبيق التسهيلات الجديدة أصبحت بيئة الاستثمار في مصر أكثر جذبًا للاستثمار، مشيرًا إلى أننا نلمس صدق نوايا وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في بدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال على أساس الشراكة والمساندة.
وأضاف محافظ القليوبية، أن كل أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل على تذليل العقبات وتسهيل دخول الصناعات المختلفة واستقرارها في مصر، ولدينا في مدينة بنها شركات مصرية أصبحت رائدة عالميًا في صناعات معقدة مثل أشباه الموصلات، مؤكدًا أننا علي الطريق الصحيح للتنمية وتوطين الصناعات، والضرائب المصرية شريك رئيس في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة.
وأوضح الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وجودنا بينكم اليوم نمد أيدينا بالتسهيلات الجديدة يعد أكبر دليل على صدق نوايانا في بدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، ونراهن على دور مأموري الضرائب في تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، قائلًا: «كلنا في خدمة الممول» نقدم له التسهيلات والتوعية والدعم للتطبيق، على نحو يسهم في توسعة نشاطاته ونمو حجم أعماله.
أوضح السيد بهي الدين رئيس منطقة ضرائب القليوبية، أن مأمورية ضرائب بنها شهدت إقبالًا كبيرًا لإنهاء النزاعات بمجرد بدء تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة، وتم تشكيل لجنة بمنطقة ضرائب القليوبية لمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أننا نعمل جاهدين للتسهيل على المجتمع الضريبي ومساندته للنمو، بما يسهم في جذب ممولين جدد، وتوسيع القاعدة الضريبية.