لأول مرة.. الدين الأمريكي يتخطى 34 تريليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
في رقم قياسي ينذر بالتحديات السياسية والاقتصادية المقبلة، تجاوز إجمالي الدين الأمريكي للحكومة الفيدرالية 34 تريليون دولار، ما يجد ذلك صعوبة بشأن تحسين الميزانية العمومية الأمريكية في الأعوام المقبلة.
وزارة الخزانة الأمريكية، أصدرت تقريرا، يرصد الموارد المالية للولايات المتحدة، والتي أصبحت مصدرا للتوتر في واشنطن المنقسمة سياسيا، والتي يمكن أن تشهد إغلاق أجزاء من الحكومة، دون وجود ميزانية سنوية.
يأتي ذلك، بعدما اتفق المشرعون الجمهوريون والبيت الأبيض في يونيو الماضي، على رفع الحد الأقصى لديون البلاد مؤقتاً، مما يتجنب مخاطر ما يمكن أن يكون تخلفاً تاريخياً عن السداد، ويستمر هذا الاتفاق حتى يناير من العام المقبل، وفيما يلي بعض الإجابات على الأسئلة المتعلقة بالدين الوطني القياسي الجديد.
كان تجاوز الدين المحلي، مستوى 34 تريليون دولار قبل عدة سنوات من التوقعات التي كانت موجودة قبل الوباء، وتشير توقعات مكتب الميزانية بالكونجرس لشهر يناير من عام 2020 إلى أن إجمالي الدين الفيدرالي سيتجاوز 34 تريليون دولار في السنة المالية 2029، لكن الدين نما بشكل أسرع من المتوقع بسبب جائحة متعددة السنوات بدأت في عام 2020، وأدت إلى إغلاق جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي، واقترضت الحكومة بكثافة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، والرئيس الحالي جو بايدن، لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ودعم التعافي، لكن الانتعاش جاء مصحوبا بارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وجعل خدمة ديونها أكثر تكلفة على الحكومة.
أستاذ الاقتصاد في جامعة لويولا ماريماونت سونغ وون سون يقول إنه حتى الآن، تنفق واشنطن الأموال كما لو كانت لدينا موارد غير محدودة، لكن خلاصة القول هي أنه لا يوجد غداء مجاني، وأن التوقعات قاتمة للغاية.
ويشمل إجمالي الدين، الأموال التي تدين بها الحكومة لنفسها، لذا فإن أغلب صناع السياسات يعتمدون على إجمالي الدين الذي يحتفظ به الجمهور في تقييم الموارد المالية للحكومة، وهذا الرقم الأدنى، 26.9 تريليون دولار، يعادل تقريباً حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وفي يونيو الماضي، قدر مكتب الميزانية التابع للكونجرس توقعاته لثلاثين عاما، أن الديون العامة ستعادل مستوى قياسيا يبلغ 181% من النشاط الاقتصادي الأمريكي بحلول عام 2053.
أما عن تأثير ذلك على الاقتصاد، لا يبدو أن الدين الوطني يمثل عبئاً على الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي، حيث يرغب المستثمرون في إقراض الأموال للحكومة الفيدرالية، ويسمح هذا الإقراض للحكومة بمواصلة الإنفاق على البرامج دون الحاجة إلى زيادة الضرائب، لكن مسار الدين في العقود المقبلة، قد يعرض الأمن القومي والبرامج الرئيسية للخطر، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، والتي أصبحت المحرك الأبرز للإنفاق الحكومي المتوقع على مدى العقود القليلة المقبلة، ويمكن أن يشكل الخلل الحكومي، مثل المواجهة الأخرى بشأن حدود الديون، خطراً مالياً أيضاً إذا شعر المستثمرون بالقلق بشأن استعداد المشرعين لسداد ديون الولايات المتحدة، حيث خفض المشترون الأجانب للديون الأمريكية، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية، ممتلكاتهم من سندات الخزانة بالفعل.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيترسون، مايكل بيترسون، إنه بالنظر إلى المستقبل، ستستمر الديون في الارتفاع بشكل كبير، حيث تتوقع وزارة الخزانة اقتراض ما يقرب من تريليون دولار إضافية بحلول نهاية مارس، وأن إضافة تريليون بعد تريليون من الديون، سنة بعد سنة، يجب أن يكون بمثابة إشارة تحذير حمراء، لأي صانع سياسة يهتم بمستقبل الدولة.
يأتي ذلك فيما دعا كل من الديمقراطيين والجمهوريين إلى خفض الديون، ولكنهم يختلفون حول السبل المناسبة للقيام بذلك، فبينما تضغط إدارة بايدن من أجل زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات لتقليل عجز الميزانية، بالإضافة إلى تمويل أجندتها المحلية، قام بايدن بزيادة ميزانية مصلحة الضرائب، حتى تتمكن من تحصيل الضرائب غير المدفوعة، وربما خفض الديون بمئات المليارات من الدولارات على مدى 10 سنوات.
فيما دعا المشرعون الجمهوريون إلى إجراء تخفيضات كبيرة في البرامج الحكومية غير الدفاعية وإلغاء الإعفاءات الضريبية على الطاقة النظيفة والإنفاق الذي تم إقراره في قانون خفض التضخم. لكن الجمهوريين يريدون أيضاً تقليص تمويل مصلحة الضرائب لبايدن وخفض الضرائب بشكل أكبر، وكلاهما قد يؤدي إلى تفاقم الديون. جاء ذلك وفق ما نقلته العربية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحكومة الفيدرالية الخزانة الامريكية الديون الامريكية تریلیون دولار إجمالی الدین
إقرأ أيضاً:
ترامب يخسر معركته الأولى.. الاقتصاد الأمريكي يتهاوى
كتب ألكسندر نازراوف على قناة «تلغرام» الخاصة به:
لقد بلغ عجز ميزانية الحكومة الأميركية، كانون الثاني الماضي، 128.64 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو ستة أضعاف مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024 (21.93 مليار دولار).
ولا يعود ذلك فقط إلى انتقام بايدن، بل يعكس بشكل عام تدهور الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وحول العالم. حيث يتدهور الوضع العام في الولايات المتحدة بسرعة، وسيستمر في التدهور حتماً، بغض النظر عن الحزب الحاكم أو شخصية الرئيس.
ويتعلق هذا الأمر بكل نقاط الضعف المؤلمة: الأزمة الداخلية، وهزيمة الغرب في أوكرانيا، وخسارة المنافسة الاقتصادية أمام الصين، وفقدان السيطرة على حلفاء سابقين، مثل المملكة العربية السعودية، التي رفضت زيادة إنتاج النفط على حساب نفسها من أجل خفض أسعار النفط، وحتى مصر التي تقاوم تهجير الفلسطينيين في ظل ظروفها الاقتصادية الصعبة للغاية.
لقد خسر ترامب المعركة ضد الوقت حتى قبل تولّيه المنصب.
ولكن، كان إدراك الولايات المتحدة للتهديد الصينيّ متأخراً في نهاية المطاف، فقد أصبحت الصين قوية لدرجة أنها قررت، برغم الحذر الصيني التقليدي، الردّ على الحرب التجارية الأميركية بشكل استعراضي، حتى بعد أن أعلنت واشنطن بالفعل عن مكالمة هاتفيّة، ورفض شي جين بينغ الردّ على مكالمة ترامب الهاتفيّة، وفرض، بصمت، ودون مساومة، رسوماً جمركيّة انتقاميّة. لقد بدأ الصدام المباشر بين الولايات المتحدة والصين، وسيتطور تدريجياً من حرب تجارية إلى صراع عسكريّ.
(…) الولايات المتحدة تخسر الشرق الأوسط. ومن خلال إدراكه لهذا الأمر، يحاول ترامب تعزيز مكانة «إسرائيل» باعتبارها حصنه الرئيسية في منطقة ستتحوّل حتماً إلى ساحة معركة في حربه مع الصين. ويتضمّن هذا التعزيز القضاء على الضعف الداخلي «لإسرائيل» متمثلاً في الفلسطينيين، ومن هنا التسرّع والإصرار على طردهم (من أرضهم)، حيث تلتقي هنا مصالح ترامب ونتنياهو.
وأتحفظ شخصياً على قدرات مصر والأردن في مقاومة هذا المشروع. فكلا البلدين يعتمدان اعتماداً كبيراً على رأس المال الغربي والتجارة الخارجية. وترامب قادر، إذا ما أراد، على تدمير اقتصادات هذه الدول بقرار واحد يتعلّق بالعقوبات المالية، وقطع الوصول إلى قروض جديدة و/أو منع هذه الدول من تسوية مدفوعاتها بالدولار.
الأسوأ من ذلك هو أنه، وفي رأيي المتواضع، ليس للولايات المتحدة أي مصلحة في الحفاظ على الاستقرار في هذه البلدان أو في الشرق الأوسط ككل، وهو ما يعني أن العواقب الكارثية للعقوبات المحتملة ضد مصر من غير المرجّح أن توقف ترامب. ولا يمكن للولايات المتحدة إلا أن تلاحظ الانجراف التدريجي للدول العربية، بما في ذلك دول الخليج، نحو الصين، في حين أن وقف تصدير النفط الخليجي إلى الصين (نتيجة الحرب مع إيران أو لأي سبب آخر) هو جزء من الخطة الأميركية لمحاربة الصين. وقبل رحيلها عن المنطقة، ستضرم الولايات المتحدة النار فيها حتى لا تسقط في أيدي الصين.
ولعل الحجة الوحيدة ضد زعزعة استقرار مصر في الوقت الراهن هي الوقت! الوقت ينفد، وكان لا بدّ من إنجاز كل شيء بالأمس، والآن قد يؤدي ضيق الوقت إلى حرب متزامنة على جبهتين أو ثلاث أو أربع، ضد إيران، وضد روسيا، وضد كندا وغرينلاند، وضد مصر مع تهجير الفلسطينيين، وصراع مع الصين. حيث ستتجاوز هذه الصراعات، إذا ما حدثت في وقت واحد، قدرة الولايات المتحدة إلى حد كبير.
وفي ظل هذه الظروف، قد يكون لموقف مصر الصارم للغاية، والابتزاز العلنيّ بإمكانية التحول إلى المعسكر الصيني وفتح جبهة أخرى ضد ترامب، بعض فرص النجاح. لكن، من المؤكد أن هذه ستكون خدعة بأوراق لعب ضعيفة ومقامرة محفوفة بالمخاطر للغاية، وستعتمد نتيجة لعبة «البوكر» هذه على احترافيّة اللاعبين.
من بين الخطوات القويّة للغاية في مثل هذه اللعبة قد تكون (على الرغم من أنّها قد تكون غير متوقعة وغير قابلة للتصديق) بيان مشترك محتمل من جانب زعماء مصر وإيران والمملكة العربية السعودية حول نيّتهم منع تهجير الفلسطينيين بأي ثمن. وبطبيعة الحال لن يمنع ذلك الحرب، ولكنّه ربما يؤخّرها. ومع ذلك، فمن غير المرجّح أن يصدر مثل هذا البيان. على الأرجح، ستتطوّر الأحداث وفقاً للأنماط التاريخيّة، أي أن الجميع سيؤجلون دخول الحرب، بالتالي سوف يدخلونها في أسوأ لحظة وفي أسوأ الظروف.
على أيّ حال، وفي ظل هذه الظروف، فإن التسرّع المذهل من جانب ترامب لتسوية الوضع في أوكرانيا أمر مفهوم وطبيعي، فهذه القضيّة تحرق يدي ترامب كفحم ساخن في راحة يده، ويسعى للتخلص منها بأيّ ثمن تقريباً. لذا كان ترامب هو من اتصل ببوتين، الذي لم يرفض إجراء محادثة أو حتى لقاء، لكن استناداً إلى تعليق الكرملين، فإن بوتين كرّر خلال هذه المحادثة ببساطة مطالبه السابقة. ومن الواضح أن ترامب هو مَن يحتاج إلى اتفاق لا بوتين، ليحصل الأخير على فرصة للمطالبة بثمن مضاعف مقابل تنازلاته المحتملة.
ومع ذلك، فأنا متشكك للغاية بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد بأوكرانيا في المستقبل القريب. والمقترحات التي طرحها ترامب لا تقضي على أسباب الحرب، كما أن تجميد العمليات العسكرية الناجحة على المدى الطويل ليس في مصلحة روسيا.
وبطبيعة الحال، هناك بعض المزايا التكتيكيّة للتجميد المؤقت بالنسبة لروسيا، لكن هذا التجميد لديه فرصة لأن يصبح مستداماً، وهو ما يتعارض بشكل قاطع مع مصالح روسيا.
إلا أن هناك فخاً بالنسبة لترامب، فقد كانت الحرب ضد روسيا تؤخر الانهيار الجليديّ في شكل تفعيل عدد من الصراعات الأخرى في وقت واحد. وفي حال التجميد المؤقت لأحداث أوكرانيا، فإن المهمة الرئيسية لترامب ستكون الفصل زمنياً بين تهجير الفلسطينيين والحرب مع إيران، وتجنّب الحرب على جبهتين.
بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة، فإن الهدف الرئيسي هو مضاعفة عدد الصراعات التي تشترك فيها الولايات المتحدة. فلا ينبغي لنا أن نسمح لترامب بالفصل بين الصراعات زمنياً، وحلّ المشكلات على التوالي. نحن بحاجة إلى جرّ الولايات المتحدة إلى أكبر عدد ممكن من الصراعات على التوازي. وفي هذا الصدد، سيعتمد كل شيء في الوقت الراهن على موقف مصر وإيران. وقد قدّمت روسيا مساهمتها بالفعل. إن عنصر الوقت الآن هو السلاح الرئيسيّ والعامل الرئيسيّ في الحرب، والحكيم من يجيد استخدامه
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية