حرب داخلية.. سياسيون إسرائيليون يوضحون خطورة الوضع بعد قرار المحكمة العليا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وجهت المحكمة العليا في إسرائيل ضربة قوية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أقل من ثلاثة أشهر من الحرب في غزة. وذلك من خلال إصدارها حكما تاريخيا بأغلبية 8 أصوات مؤيدة مقابل 7 أصوات رافضة.
في قرار غير مسبوق لها، ألغت المحكمة العليا في إسرائيل أحد القوانين الأساسية الإسرائيلية حيث أبطلت تعديلاً مثيراً للجدل للقانون الأساسي يقضي بإزالة سلطة المحكمة في إلغاء قرارات الحكومة على أساس "المعقولية".
ووفقًا لتقرير بشبكة CNN الإخبارية، يقول رؤوفين حزان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس أنه لو لم تكن لدينا حرب (حماس)، لكان لدينا حرب داخلية في إسرائيل. ففي الأوقات العادية ربما كان هذا القرار سبباً في التعجيل بأزمة دستورية، أو ما هو أسوأ من ذلك.
كما يقول أميت سيغال، كبير المحللين السياسيين في القناة 12 الإسرائيلية: "لا أعتقد أن نتنياهو لديه القدرة على الرد. فقبل الحرب، كان حلفاءه (الوزراء اليمينيون المتطرفون، إيتامار) بن جفير، و(بتسلئيل) يهاجموننا". وكان سموتريتش سيطلب منه ذلك ويجره للقيام بذلك. الآن لا يستطيعون القيام بذلك لأنها حرب، وبعد الحرب أعتقد أنها ستكون أقل مشاكله”.
وفي مقابلة صحفية سابقة مع (نتنياهو) رفض الحديث عما إذا كان سيلتزم بقرار المحكمة العليا الذي صدر ضده. والآن وبعد صدور القرار، مازال رئيس الوزراء الإسرائيلي يحافظ على صمته.
ويذكر أنه بعد 7 أكتوبر من العام الماضي، تدهورت سمعة نتنياهو. وبالإضافة إلى إشرافه على القتال ضد حماس في غزة، فهو يناضل من أجل حياته السياسية الخاصة. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها القناة 13 الإسرائيلية إلى أنه إذا أجريت انتخابات غداً، فإن نتنياهو سيكون عاطلاً عن العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا في إسرائيل إسرائيل نتنياهو المحكمة العليا المعقولية حرب داخلية المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الصفقة المنتظرة: نتنياهو يريد ولا يريد
الأنباء المتداولة حول صفقة تبادل الأسرى والهدنة في قطاع غزة تراوح بين التفاؤل والتشاؤم. تارة يتحدثون عن تقدم كبير إلى درجة تحديد مواعيد محتملة للتوصل إلى اتفاق كامل، وتارة أخرى يتحدثون عن صعوبات كبيرة لا تساهم في عملية التقدم بل وتهدد بفشل الجهود المبذولة من الوسطاء القطريين والمصريين. ولكن وبرغم الأخبار المتناقضة في الحقيقة هناك تقدم ملموس وتمت إزالة عقبات جوهرية، ولكن يبقى السؤال الذي يحير الكثيرين: هل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية معني بالتوصل إلى صفقة أم لا؟
التقدم الكبير الذي أحرز تم بعد أن تنازلت حركة «حماس» عن مطلب وقف الحرب ووافقت على إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية وليس انسحاباً كاملاً كما كانت شروطها قبل الجولة الأخيرة. وإسرائيل بالمقابل وافقت على الانسحاب من المناطق المأهولة ومن محور «نتساريم» ووضع آلية لفحص السيارات التي ستدخل من الجنوب للشمال وبالعكس، وفي هذا الموضوع تعهدت قطر على ما يبدو بتوفير أجهزة لمسح السيارات بأشعة إكس، بينما يتحرك الأفراد بحرية. كما وافقت إسرائيل على الانسحاب من محور فيلادلفيا باستثناء مساحة تصل بين كرم أبو سالم وبين معبر رفح. وتم الاتفاق على فتح معبر رفح على أساس اتفاق عام 2005 برقابة أوروبية وكاميرات إسرائيلية. وستبقي إسرائيل مواقع لها في الشمال وعلى طول الحدود، كما ستخضع كل المناطق لمراقبة إسرائيلية بكاميرات ومسيّرات.
ولا تزال هناك خلافات حول مطلب إسرائيل بتزويدها بقائمة لكل المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، والإفراج عن النساء المجندات باعتبارهن ضمن تصنيف الحالات الإنسانية والرجال المدنيين المصنفين عسكريين بسبب خدمة الاحتياط في الجيش. وخلاف حول الأسرى الفلسطينيين حيث تطالب إسرائيل بفيتو على عشرات الأسماء بمن فيهم القادة مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات، وقادة الجناح العسكري مثل عبد الله البرغوثي وحسن سلامة وإبراهيم حامد. بينما «حماس» تصر على الإفراج عنهم مع موافقتها على مبدأ الفيتو الإسرائيلي. وتصر إسرائيل على ترحيل بعض الأسرى إلى خارج الوطن بينما تريد «حماس» أن تكون الحرية للأسرى للاختيار سواء بالبقاء في الوطن أو البقاء خارجه.
المشكلة التي توحي بتناقض كبير لدى نتنياهو فيما يتعلق بالصفقة، فهو يصر على عدم وقف الحرب حتى القضاء على حركة «حماس» كما صرح بذلك لصحيفة «وول ستريت جورنال» أول من أمس. وهذا يعني أنه لا يريد الصفقة. وفي أحيان أخرى يقول إن هناك تقدماً في المفاوضات وأنه يريد صفقة ولكن ليس بكل ثمن. وفي أحسن الأحوال هو يريد المرحلة الأولى فقط التي تسمى المرحلة الإنسانية ولا تشمل الجنود والشبان الإسرائيليين. ويبدو ذلك بسبب مطالب الإدارة الأميركية الحالية وأيضاً رغبة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في وقف إطلاق النار قبل دخوله إلى البيت الأبيض.
من التصريحات الإسرائيلية المتعاقبة يتضح أن إسرائيل تريد الإبقاء على الاحتلال في قطاع غزة في وضع أقرب إلى الوضع في الضفة الغربية، أي احتلال مع حرية عمل تتيح القيام باجتياحات وعمليات قصف واغتيالات متى تشاء السلطات الإسرائيلية. ومن الواضح أن الحكومة الإسرائيلية التي اتخذت قراراً بتصفية كل الذين على علاقة بهجوم السابع من أكتوبر من مقاتلين وقادة عسكريين ومدنيين. أي كل المسؤولين في «حماس» وكل النشطاء والذين تبوؤوا مناصب في الحركة. وهذه عملية لن تنتهي في عدة شهور بل تحتاج لسنوات. ولهذا من الصعب تصور وضع تنهي فيه إسرائيل احتلالها لغزة في غضون السنوات القليلة القادمة.
تصريحات نتنياهو ومواقفه تتعرض لانتقادات شديدة من قبل أهالي المحتجزين في غزة، ومن قِبل قادة المعارضة الذين يتهمون نتنياهو بأنه يحاول تعطيل الصفقة، وأنه لا يريد الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، لأن وقف الحرب يعني أنه سيقدَّم للمحاكمة وسيتعرض لاتهام بالتقصير في الحرب عند تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ويطالبون نتنياهو بعقد صفقة حتى لو كان الثمن وقف الحرب، على اعتبار أن الحرب استنفدت أهدافها ولم تعد هناك أهداف واضحة. وأن استمرار الحرب فقط لأسباب شخصية بالنسبة لنتنياهو ولا تعود للدولة وحاجتها للحرب، وفي هذه الفترة تطالب المعارضة بإسقاط نتنياهو.
نتنياهو من جهته يشعر بالعظمة على ضوء التطورات التي حصلت في المنطقة كنتيجة للمغامرة المجنونة التي أقدمت عليها حركة «حماس»، وهو ينسب لنفسه كل هذه التغييرات سواء بتدمير غالبية قدرات حركة «حماس» والضربات الكبيرة التي تعرض لها «حزب الله»، وسقوط نظام بشار الأسد في سورية، وإضعاف وتفتيت محور إيران الذي اصطُلح على تسميته «محور المقاومة». وهو يتمتع الآن بدعم شعبي أفضل من الذي كان له قبل الحرب، وبالتالي لا يبالي بصرخات المعارضة ولا حتى أهالي الأسرى، وما يهمه هو تعزيز علاقته بالرئيس ترامب. وعلى الأغلب علاقته بترامب هي التي ستحدد سلوكه القادم، وهو يراهن على تغير الرأي العام الإسرائيلي مع الوقت.
(الأيام الفلسطينية)
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي